شدد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، الذي شارك في رئاسة «قمة مجالس الأجندة العالمية» التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس، على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضروري من أجل استقرار العالم، ومواجهة باقي التحديات إن كان التغيير المناخي أو أمن المعلومات، وغيرها من تحديات القرن الواحد والعشرين. وأبان الوزير المنصوري أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضايا المشتركة، يجب أن تكون الأولوية لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى سوريا ومصر. وقال: «الأولوية هي للعمل على حل الأزمة في المنطقة، فمن دون استقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يمكن تحقيق استقرار أفريقيا أو أوروبا أو العالم. ومن الضروري أن تهدأ سوريا ومصر وغيرها من دول المنطقة، وعلينا حل كل الأزمات، ولكن الحل ليس فقط من الإمارات.. ولن ينتج عن إعطاء السعودية والكويت المنح، فالمطلوب أجندة عالمية بهذا الهدف». وكرر أنه «إذا لم تستقر هذه المنطقة فلن نستطيع معالجة التحديات.. المنطقة بحاجة إلى الاستقرار، ونحن بحاجة إلى الطاقة الإيجابية».
واختتم الوزير الإماراتي أعمال القمة التي استمرت ثلاثة أيام في أبوظبي والتي يعقدها «منتدى الاقتصاد العالمي» سنويا في الإمارات، حيث يجتمع أكثر من ألف سياسي وإعلامي واقتصادي وباحث بهدف معالجة ملفات شائكة. وشهدت القمة جلسات نقاش وبحث مختصة في مجالات عدة، منها معالجة التحديات التي تمر بها المجتمعات التي تعيش مرحلة انتقال (مع التركيز على دول العالم العربي)، وتحديات الاتصالات السريعة وما يعنيه للفرد والمجتمع، والأنماط الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى كيفية بناء التحالفات لمواجهة التغيير المناخي. وكانت هناك لقاءات على هامش القمة بهدف تطوير التعاون الإقليمي بين القارات وأخذ العبر من تجارب المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والمنظمات المالية الإقليمية مثل «بنك التنمية الأفريقي». وتحدث الوزير المنصوري عن مشاركته في القمة العربية - الأفريقية في الكويت، موضحا أن القمة تمثل «بناء الشراكة، إذ اجتمع قادة الدول العربية والأفريقية لتأكيد ضرورة العمل معا على معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية - التحديات أثيرت، ولكن المطلوب العمل». ولفت رئيس «بنك التنمية الأفريقي»، دونالد كابيروكا، إلى أن «الثورة المقبلة في أفريقيا ستكون ثورة طاقة»، موضحا أن النمو الاقتصادي العادل والشامل «يعتمد على إعطاء الجميع القدرة على الحصول على الكهرباء والطاقة». ومحور النمو العادل والشامل كان أساسيا في نقاشات القمة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث أوضح كابيروكا أن «تقديم فرص العمل هو القضية الأولى بالنسبة لنا». وصرح مدير دائرة العمل والقضايا الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستيفانو سكاربيتا، أن «توسيع فرص العمل دائما هو القضية التي تثير اهتمام الجميع، لكن الحلول تحتاج لانتباه جدي.. فلا توجد سياسة موحدة لدول مجموعة العشرين، فلكل دولة ومنطقة خصوصيتها».