وافق بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي العملاق، الليلة الماضية، على دفع 13 مليار دولار، في تسوية تاريخية مع وزارة العدل الأميركية وسلطات البلاد، لتورطه في عمليات تضليل في بيع سندات للرهن العقاري.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، على موقعها الإلكتروني، عن وزير العدل الأميركي إريك هولدر، قوله: «يجب أن يبعث حجم ونطاق هذا القرار برسالة واضحة، مفادها أن تحقيقات الاحتيال المالي بوزارة العدل لم تنته بعد».
وأضاف أنه «ما من شركة فوق القانون، مهما كان حجم أرباحها، وأن مرور الوقت لن يحميها من المساءلة».
وعدت الصحيفة البريطانية العقوبة القياسية صفعة شخصية لجامي ديمون المدير التنفيذي للبنك - أشهر الشخصيات في «وول ستريت»، حيث تعرض البنك أخيرا لموجة من الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأضافت أن الاتفاق سيسمح للبنك بأن يتخلص من جميع التحقيقات الحكومية المدنية بشأن الأزمة المالية، لكن هناك تحقيق جنائي جار في مبيعات سندات للرهن العقاري، وتحقيقات متعددة على جبهات أخرى.
وحاول ديمون، والمديرة المالية ماريان لاك، السير على خط رفيع بين قبول الحقائق التي تعلنها وزارة العدل وهو شرط لإتمام التسوية، ونفي حدوث أي انتهاك للقانون.
وأشارت «فايننشيال تايمز» إلى أن محامي الطرفين، على حد سواء، دخلوا في جدال طوال أسابيع بشأن لغة التسوية، مع مطالبة وزارة العدل بأن يعترف البنك بسوء عرض مدى جودة سندات الرهن العقاري، وسعيه جاهدا لتجنب أي اعتراف قد يجعل من السهل للمتقاضين من القطاع الخاص الحصول على دعم من القضية الحكومية.