كشف الصندوق السعودي للتنمية، عن أن إجمالي اعتمادات الصندوق الخاصة ببرنامج الصادرات لتمويل وضمان تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، تجاوزت 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، استفاد منها أكثر من 50 دولة في العالم.
وفي غضون ذلك، وافق الصندوق على إصدار وثيقة ضمان تصدير منتجات وطنية غير نفطية متنوعة بمبلغ 154 مليون ريال (41 مليون دولار)، لصالح البنك السعودي للاستثمار.
كما وافق على عملية تمويل تصدير منتجات كهربائية وسلع وطنية أخرى متنوعة بواسطة شركة تصدير السعودية، بمبلغ 11.25 مليون ريال (ثلاثة ملايين دولار) لصالح شركة «لومير إنيرجي سيرفس»، بجمهورية غانا.
وتندرج وثيقة الضمان التي أقرها الصندوق لصالح البنك السعودي للاستثمار، ضمن التعاون الدائم بين الصندوق والبنوك المحلية.
من جانبه، أكد أحمد الغنام، مدير عام برنامج الصادرات السعودية، أن تقديم هذه التسهيلات، يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنمية الصادرات غير النفطية، فضلا عن زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية وغيرها من دول العالم الأخرى. وقال الغنام: «إن اتفاقية التمويل تأتي تشجيعا للمصدرين السعوديين ومساندة للصادرات الوطنية، فضلا عن زيادة قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق الخارجية».
وزاد بأنها تسهم في تنمية وتطوير العلاقات والعمليات المشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ونظرائهم في البلدان الأخرى، مبينا أن إجمالي الاعتمادات المتعلقة ببرنامج الصادرات تجاوز خمسين دولة على مستوى العالم.
وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن تحفيز الصادرات السعودية غير النفطية أمر مهم في لعبة الاقتصاد العالمي والإقليمي، فضلا عن أهميته في إشاعة الثقافة الاستهلاكية المحلية تجاه المنتج الوطني.
ولفت إلى أن السعودية ثرية بالمنتجات الوطنية غير النفطية، التي يمكن المنافسة بها في الأسواق العالمية والمحلية، مبينا أن التعريف بها يقع تحت مظلة مسؤولية الجهات المعنية، داعيا إلى صناعة نوع من أشكال التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية وصندوق التنمية السعودي.
وأوضح باعشن أن تمويل وتحفيز الصادرات السعودية، يمكن المنتج الوطني من أن يجد حظه من الانتشار في بلاد العالم، مبينا أنه يترتب عليه مردود اقتصادي كبير، يعين الصناعات المحلية على التطور ومن ثم المساهمة بشكل أكثر إيجابية في الاقتصاد الوطني.
وذهب إلى أن الدور الذي يقوم به صندوق التنمية في هذا الصدد، يحسب لصالح المؤسسات الاقتصادية والصناعية الوطنية، فضلا عن دوره المهم في تنشيط العملية التمويلية من قبل المؤسسات المالية الأخرى، خاصة البنوك الاستثمارية.
وأهاب بالجهات المعنية التعاون مع الصندوق، لتبني استراتيجية وصنع آلية أكثر فعالية، تضمن تدفقات تمويلية لعدد من المنتجات المحلية المطلوبة لتصديرها خارجيا، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن ينشط التبادل التجاري مع بلاد العالم الأخرى.