يسعى مستوردو «الأرز» في السوق السعودية إلى رفع حجم المخزون خلال الفترة القريبة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أمس الأربعاء، توقعاتها بشأن إنتاج الفلبين من الأرز، على خلفية الأعاصير التي ضربت مناطق واسعة من البلاد.
وبحسب جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» أمس، فقد ارتفعت أسعار الأرز في أسواق العاصمة «الرياض» بنسبة تتراوح بين 5 و10% لبعض أصناف «الأرز»، مقارنة بالأسعار التي كانت عليها قبل نحو ثلاثة أسابيع، بينما أرجع مسؤولو مبيعات في مراكز غذائية أسباب الارتفاع إلى المورد الأساسي في السوق المحلية.
وتعتبر السوق السعودية من أكثر أسواق العالم استهلاكا للأرز، كما أنها تمثل السوق الأهم بالنسبة للإنتاج الهندي والباكستاني، في حين يأتي الأرز المصري، والفلبيني في مرحلة متأخرة من حيث الاستهلاك المحلي في السوق السعودية، وسط تقلبات سعرية حادة شهدتها الأسعار النهائية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا الإطار، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أمس، أن مستوردي الأرز في السوق السعودية عمدوا خلال الفترة القريبة الماضية إلى رفع حجم المخزون النهائي، وسط تأكيدات بأن هناك ارتفاعات ملحوظة خلال هذه الفترة في حجم التكلفة النهائية من قبل التجار والمزارعين الأساسيين في الدول المصدرة.
وفي هذا الخصوص، خفضت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أمس الأربعاء توقعاتها بشأن إنتاج الفلبين من الأرز، على خلفية الأعاصير التي ضربت مناطق واسعة من البلاد، ووفقا لنظام المعلومات والإنذار المبكر العالمي التابع للمنظمة، فقد جرى تعديل توقعات إنتاج الفلبين من الأرز من 18.9 مليون طن إلى 18 مليون طن فقط.
وتوقعت «فاو» اقتراب محصول الأرز للعام الحالي من مستويات العام الماضي في الفلبين، مبينة أن المزارعين في المناطق الأكثر تضررا من الأعاصير سيعانون نقصا حادا في الغذاء ومن مشكلات حياتية، ودعت إلى توفير مساعدات بقيمة 24 مليون دولار لإغاثة نحو 250 ألف أسرة تعمل بالزراعة والصيد في الفلبين.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قد أعلنت مطلع العام الحالي عن تراجع الأسعار العالمية للغذاء خلال عام 2012 بنسبة 7%، ما يقلل من خطر نقص الغذاء في الدول النامية، وذلك وفقا لتقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت أسعار الغذاء قد ارتفعت بنسبة نحو 10% خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من عام 2012، ما زاد من مخاطر تعرض الملايين للجوع في دول العالم الفقيرة، إلا أن المنظمة أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي تراجع مؤشرها لأسعار الغذاء إلى 209 نقاط في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح جومو سوندارام المدير العام المساعد للمنظمة - حينها - أن النتائج جاءت على النقيض مما كان عليه الموقف في يوليو، عندما أدت الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى مخاوف من حدوث أزمة غذاء جديدة، وأرجع تراجع الأسعار إلى تراجع الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والإجراءات التي جرى اتخاذها عام 2011 من قبل مجموعة الدول العشرين للاقتصادات الكبرى والناشئة لتعزيز التنسيق والشفافية في أسواق العالم.
إلى ذلك، قال اقتصادي كبير في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) حينها إنه «من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء عند مستوياتها المرتفعة في 2013، لكن من المرجح أن تكون أوضاع السوق أهدأ من 2012، عندما أثار ارتفاع كبير في الأسعار خلال فصل الصيف المخاوف من حدوث أزمة غذاء جديدة». وذكر عبد الرضا عباسيان لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف أن «الأسعار مرتفعة وستظل مرتفعة في 2013 – 2014». وأضاف أنه مع ذلك ستلبي الإمدادات الكلية من المحاصيل الرئيسة الطلب بشكل أكثر سلاسة في 2013 - 2014، مقارنة مع 2012 - 2013، وأن تحسن التنسيق بين الدول المصدرة قلل مخاطر حدوث أزمات في الإمدادات. وقال عباسيان: «أمامنا عام سيكون فيه الوضع أهدأ قليلا، شريطة أن تكون الأحوال المناخية طبيعية».