أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المسؤول عن الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، تعديلا في معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بما يتيح تضمينها قيم اشتراكاتها بصندوق ضمان التسويات بمعامل ترجيح يتناسب مع درجة التزامها ودرجة المخاطر لكل منها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه أروقة سوق المال بضرورة إدراج الهيئة ضمن الهيئات المستقلة بالدستور الجديد. وعقدت الهيئة أول اجتماعاتها بعد تشكيل جديد لمجلس إدارتها الأسبوع الحالي، الذي وافق على الترخيص لإحدى الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه (101.7 مليون دولار) إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.
ووافق المجلس على تشكيل لجان سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وإقرار نظام عمل تلك اللجان، وذلك توثيقا للتواصل بين الهيئة والأطراف المعنية بكل نشاط.
وأوضحت الهيئة أن الأجندة التي تجري مناقشتها في أول اجتماع للهيئة تضمنت أول مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلي.
ويعتزم المجلس النظر في تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة التي مضى على إصدار كل منهما أكثر من 30 عاما، وذلك استجابة للتطورات التي شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة في تلك المجالات.
وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، إن هناك ضرورة وحتمية لإدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور، مشيرا إلى أن باب الهيئات الرقابية المستقلة من الأبواب المستحدثة بالدستور المصري، وأنه «لم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة بخلاف دستور 2012، الذي لم يضم هيئة الرقابة المالية للهيئات المستقلة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية».
وأكد أن إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشي مع الأعراف العالمية، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الأسواق المالية سلطة مستقلة، «حيث إن الاستقلال عنصر أساسي في السلطة، والاستقلال يكون أساسا في مواجهة السلطات السياسية، كما أنه يعني في مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الأسواق المالية، بمعنى أنه لا يجوز توجيه أوامر أو مجرد تعليمات إليها من الحكومة، لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الأسواق المالية، هو الذي يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات».
وأضاف أن «تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة، غير أن هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من أبرز ملامحه إنشاء سلطات إدارية مستقلة تتولى تنظيم هذا النشاط، وأصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي أمرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد، وإلى تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي»، مؤكدا ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.
وأوضح أنه «في هذا المعنى يقرر المجلس الدستوري أن إنشاء سلطة إدارية مستقلة يعد ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوي»، مؤكدا أن «هذا المفهوم هو ما يجب أن يتبناه دستور مصر بعد الثورة ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الأفكار الحديثة في آليات الرقابة على الأسواق المالية وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورا، وأول ما تجب مراعاته هو النص الدستوري على استقلال الهيئة في مباشرة وظائفها أمام البرلمان».