أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، أن بلاده تدرك أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.
وأوضح النعيمي أن هذه الشراكة تأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية، ونظرا لطبيعتها الطوعية، ولأنها تتماشى مع الخطط التنموية للدولة فإنها تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها للوصول إلى النتائج المرجوة، كما يمكن لتلك الشراكة أيضا معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك.
وقال المهندس النعيمي في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد أمس في العاصمة البولندية وارسو «السعودية تؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الجديدة لعام 2015، يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي عقد في الدوحة، بما في ذلك إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية».
وأضاف وزير البترول السعودي «كما ينبغي أن تستند الاتفاقية إلى برامج التنمية الوطنية، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية، بما في ذلك الدول المصدرة للبترول، وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية.. وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020، على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية، وأن يكون هذا العمل المشترك مبنيا على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوما من قبل الدول الصناعية، مع أخذ زمام المبادرة من قبلها».
وأبرز وزير البترول والثروة المعدنية ما حققته بلاده من تقدم في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة، وقال «اتخذت المملكة قرارا بالانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونحن نعمل حاليا على تجهيز عضويتنا في المنظمة، كما أن المملكة العربية السعودية عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005، ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته، وتعمل المملكة حاليا على تنفيذ مشروع تجريبي لخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014».
وأضاف النعيمي قائلا «إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حاليا على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنويا، ونحن أيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى».
وأبدى المهندس النعيمي قناعة المملكة بأنه في حال تم وضع سياسات وإجراءات تشوه السوق في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإن ذلك سيقوض العمل المشترك، وقال «وعليه نحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة».