* الحكومة الإيطالية ستتخلى عن أسهمها في ثماني شركات منها «إيني»
* أعلن رئيس الحكومة الإيطالية إنريكو ليتا أمس (الخميس) في روما أن إيطاليا ستتخلى عن أسهمها في ثماني شركات بما فيها «إيني» النفطية في «أول حزمة عمليات خصخصة».
وأوضح ليتا في مؤتمر صحافي أن الدولة ستتخلى عن ثلاثة في المائة من «إيني» أي ملياري يورو وتحتفظ بما لا يقل عن ثلاثين في المائة من أسهم الشركة.
وأوضح ليتا أن شركتي فينكانييري (ورشات صناعة السفن) وغرادي ستازيوني (السكك الحديدية) من بين الشركات المعنية بالخصخصة.
* دول منظمة التجارة العالمية تكافح لتحقيق إجماع قبيل مفاوضات التجارة الحرة
* قال دبلوماسيون في جنيف أمس (الخميس) إنه لم يتبق سوى أسبوعين على انطلاق مؤتمر حاسم لتحرير التجارة العالمية في جزيرة بالي الإندونيسية، ولم تتوصل 159 دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية بعد إلى اتفاق.
وأضاف الدبلوماسيون أنه كان من المقرر أن يعقد اجتماع لأعلى هيئة لاتخاذ القرارات بالمنظمة في جنيف، لكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة، مضيفين أنه لا يزال بالإمكان التوصل لاتفاق.
ويهدف وزراء التجارة للدول الأعضاء إلى إطلاق الجهود من أجل التوصل لاتفاق عالمي لتحرير التجارة في مؤتمر بالي الذي يبدأ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ووفقا لدبلوماسيين، تعد مسألة الدعم الزراعي واحدة من القضايا الرئيسة على جدول الأعمال.
وتريد الدول النامية والصاعدة من الدول الغنية أن تقلص الدعم المقدم إلى صادراتها الزراعية بنسبة 50 في المائة، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعارضان ذلك.
وأوضحت مصادر أن التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد الإجراءات سيجعل من التجارة العالمية أكثر سهولة بما فيها خطوات خفض الحواجز البيروقراطية.
* تراجع الأسهم التايلاندية اثنين في المائة لغموض الوضع السياسي في البلاد
* تراجعت الأسهم التايلاندية بنسبة 1.2 في المائة أمس (الخميس) وسط عمليات بيع مكثفة من جانب مستثمرين أجانب قلقين حيال المستقبل السياسي للبلاد.
وأنهى مؤشر البورصة التايلاندية «سيت» التعاملات على 86.1375 نقطة، منخفضا بمقدار 95.28 نقطة أو بنسبة 1.2 في المائة. وقال تشيوس جيوانجكول وهو محلل لدى شركة «كنتري جروب سيكيوريتيز» إن «المستثمرين الأجانب قاموا بإغراق الأسهم لتنامي الغموض بشأن الوضع السياسي لتايلاند».
كانت المحكمة الدستورية قضت أول من أمس (الأربعاء) بأن تعديل الحزب الحاكم على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشيوخ غير دستوري، في ضربة لحكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا.
وتتعرض حكومة ينغلوك لاحتجاجات شعبية في بانكوك هذا الشهر بعدما سعى حزبها فو تاي إلى تمرير تعديل بالبرلمان يتعلق بكل الجرائم السياسية التي تم ارتكابها في الفترة بين عامي 2004 و2013.
وكان من شأن تلك الخطوة أن تعفو عن أخيها رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا الذي يعيش في الخارج منذ عام 2008 تجنبا لتوقيع عقوبة السجن عليه لمدة عامين بتهمة سوء استغلال السلطة.