عد مكتب ميزانية الكونغرس أن الولايات المتحدة قد تواجه من جديد خطر التخلف عن السداد في مارس (آذار) المقبل إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق على الدين في الكونغرس.
وإثر أزمة الميزانية الخطيرة اتفق الديمقراطيون والجمهوريون في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أن يعلقوا حتى منتصف فبراير (شباط) التزام الولايات المتحدة باحترام السقف القانوني للدين.
وإذا لم يجر التوصل إلى اتفاق على الدين قبل هذا الموعد فإن الدولة الفيدرالية ستكون من جديد في حالة عجز قانوني عن الاقتراض من الأسواق مما سيرغم وزارة الخزانة على اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية (تعليق بعض صناديق التقاعد) لتفادي تخلف البلاد عن السداد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، حذر مكتب ميزانية الكونغرس في تقريره الصادر مساء أول من أمس من أن «هذه الإجراءات ستكون على الأرجح قد استنفدت في مارس».
وفي مثل هذه الحالة قد تواجه الدولة الفيدرالية من جديد نقصا في السيولة مما قد يجعلها عاجزة عن مواجهة جزء من التزاماتها المالية. إلا أن مكتب الميزانية اقترح في هذه الدراسة أن تحصل الإدارة على مهلة إضافية من بضعة أشهر.
وأضاف أن «جدول وحجم المدفوعات والعائدات الضريبية في فبراير قد يتيحان تأجيل موعد انتهاء (الإجراءات الاستثنائية) إلى مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)».
وفي أوج أزمة الميزانية في أكتوبر الماضي أثار شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد اضطرابا في عالم المال وأجج المخاوف من عودة الركود إلى أول اقتصاد في العالم.
ويتعين على الديمقراطيين والجمهوريين أيضا التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير (كانون الثاني) بشأن تمويل الدولة الفيدرالية لتفادي إغلاق جديد لأجهزة الإدارة غير الأساسية.
من جهة أخرى، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تتوقع بيع باقي أسهمها في «جنرال موتورز» عملاق صناعة السيارات في الولايات المتحدة بنهاية العام، وذلك في إطار خطة ربما تتسبب في خسارة دافعي الضرائب في البلاد نحو 10 مليارات دولار في الإنقاذ المالي للشركة في 2009.
وبحسب «رويترز»، قالت الوزارة أمس إنها استكملت بيع 2.70 مليون من أسهم «جنرال موتورز» واستردت حتى الآن 4.38 مليار دولار من حزمة الإنقاذ البالغة 5.49 مليار دولار.
وبالأسعار الحالية فإن وزارة الخزانة ستسترد 2.1 مليار دولار أخرى من حصتها المتبقية ليبلغ إجمالي الأموال المستردة 6.39 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد استحوذت على أسهم في «جنرال موتورز» في إطار خطة إنقاذها بعدما تقدمت الشركة بطلب للحماية من الدائنين وفقا للمادة الحادية عشرة في يونيو 2009.
وقالت «جنرال موتورز»: «بينما توشك وزارة الخزانة الأميركية على استكمال الخروج من حصتها، فإن العمل لتحويل مسار الشركة مستمر. نحقق تقدما كبيرا في جهودنا لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة الثانية».
وأضافت الوزارة في بيان أنها تتوقع الانتهاء من بيع باقي أسهمها في «جنرال موتورز» مع نهاية العام، «لكن ذلك الجدول الزمني يتوقف على أحوال السوق».
وارتفع سهم «جنرال موتورز» 3 في المائة إلى 83.38 دولار في التعاملات الصباحية في بورصة وول ستريت.