يعد الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في جني ثمارها منذ بدء التشغيل في صيف 2009، حيث تمتعت الدول الخليجية المرتبطة باستقرار أكبر ومميزات فريدة لأنظمتها الكهربائية بسبب ارتباطها مع بعضها عن طريق الربط الكهربائي الخليجي.
وأوضح المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، أن الربط الكهربائي قد أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في الدول المرتبطة جميعها، بلا استثناء، وكذلك تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، مما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء، وهو من أهم الفوائد الاقتصادية.
وبين تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي وقدمته - أخيرا - إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي بينت أن هناك وفرا يبلغ ثلاثة مليارات دولار في الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير نحو 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.
ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط، فإن الربط الكهربائي قد عاد بفوائد اقتصادية كثيرة على الدول المرتبطة، تمثلت في إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة، كما قُدرت القيمة الحالية للوفر الكلي للدول جميعها من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة بما يتجاوز نحو 4.6 مليار دولار.
ونوه التقرير بإمكانية إحداث توفير في الكلفة التشغيلية عن طريق استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، مما قد يوفر نحو 180 مليون دولار لعام 2013، ويكون له الأثر الأكبر في تزويد الدعم اللحظي وتجنب الخسائر الاقتصادية التي يسببها الانقطاع الشامل أو الجزئي للكهرباء.
وأبرز التقرير المرحلة المقبلة من مسيرة الربط الكهربائي الخليجي، حيث تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية، لتوفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدم في توليد الطاقة، وتسهم في تقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء. كما سيؤدي ذلك إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.