قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، أمس، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنهى إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناعة حديد التسليح، والتي تم بموجبها جرى فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيها (43.5 دولار) للطن لمدة 200 يوم، حيث توصلت النتائج إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الاستشارية الممثل بها كل الجهات المعنية قد أوصت بتأييد رأي الجهاز، وبناء على ذلك فقد تم إصدار قرار وزاري بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في سبتمبر (أيلول) 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلية، وبناء عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات، حيث قام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من كل الأطراف وعقد جلسات استماع علنية للاستماع لوجهة نظر كل طرف، وانتهى العمل بالرسوم المؤقتة في يونيو (حزيران) 2013.
وارتفعت أسعار حديد التسليح في مصر خلال الشهر الماضي بمعدلات قاربت 500 جنيه (62.5 دولار) للطن، مع زيادة الطلب عليه، وهو ما دفع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة لرفع مذكرة لوزير التموين للتصدي للارتفاع في الأسعار والتي وصلت إلى 5700 جنيه (828.5 دولار). وقال مصنعون إن سبب ارتفاع أسعار الحديد في السوق هو نقص المعروض وارتفاع أسعار البليت (إحدى المواد الأولية لتصنيع الحديد) بنحو 50 دولارا، وأكدوا أن السعر الحالي الذي أعلنته المصانع لبيع منتجاتها من الحديد منخفض مقارنة بالتكلفة الحالية.
وأعلنت مصانع حديد التسليح مطلع الشهر الحالي عن رفع أسعار تسليم منتجاتها من المصنع لتتراوح بين 5000 جنيه (726 دولارا) و5100 جنيه (741 دولارا).
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين محمود دياب في وقت سابق إلى أن الوزارة تراقب سوق الحديد بمزيد من القلق، لكنها لا تستطيع فرض أسعار استرشادية على مواد البناء خاصة الحديد لارتباط تكلفته بالعديد من العوامل الخارجية، منها سعر صرف الدولار والأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج، التي لا يمكن توقعها.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي إن التجار يفتعلون أزمة نقص معروض الحديد، مشيرا إلى أن المصانع تنتج 800 ألف طن شهريا، وهو ما يكفي احتياجات السوق. وشدد على أن الغرفة تساند أي قرار يمنع دخول واردات الحديد، خاصة أن عددا من الدول العربية اتخذت هذا القرار مؤخرا منها الإمارات والجزائر والمغرب.