ينتظر قطاع الإسكان والتشييد السعودي يوم غد الأحد لقاء مفتوحا ومباشرا سيجمع الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، مع رجال الأعمال المعنيين بقطاع الإنشاء والتشييد وشركات المقاولات، وهو اللقاء الذي من المتوقع أن يخرج بحزمة من التوصيات، في ظل ارتفاع معدلات تعثر إنجاز المشروعات في السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة.
وتحمل وزارة الإسكان السعودية هم كثير من المواطنين الراغبين في تملك المساكن، إلا أنها سبق أن أعلنت أنها ستعمل على تحقيق رؤية قيادة البلاد في ما يخص تنفيذ مشروعات الإسكان والحد من الأزمة الحالية، بمشاركة القطاع الخاص، خصوصا في ما يتعلق بقطاع البناء والتشييد.
وحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن ملف أسعار المشروعات الإسكانية التي يتم إقرارها من قبل وزارة الإسكان السعودية سيكون هو المحور الأكثر نقاشا خلال اللقاء المفتوح المزمع عقده يوم غد. وقالت المصادر «شركات المقاولات تتذمر كثيرا من بحث وزارة الإسكان عن أسعار أقل لتنفيذ مشروعاتها، وهذا أمر لا يمكن حدوثه في ظل ارتفاع تكاليف البناء».
وفي هذا الصدد، أكد فهد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، رئيس لجنة المقاولين، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع المقاولات السعودي سيلعب دورا مهما في تنفيذ المشروعات الحكومية في البلاد، متى كان هناك نوع من الدعم وتذليل الصعاب أمام هذا القطاع، مبينا أن ارتفاع تكاليف البناء والتشييد وعدم توافر الأيدي العاملة من أهم المشكلات التي تواجه القطاع.
من جهة أخرى، سيناقش اللقاء الذي سيعقد غدا بعنوان «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» في العاصمة الرياض، برعاية ومشاركة وزير الإسكان السعودي، تفعيل التوصيات التي خرجت بها الدورة الأولى، بالإضافة إلى مناقشة تطورات قطاع الإنشاءات في المملكة، وبحث آلية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع، بمشاركة نخبة تضم أكثر من 20 متحدثا من الخبراء والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص من داخل السعودية وخارجها.
وبين فهد الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة، أن فعاليات الملتقى تتضمن عددا من جلسات العمل المتخصصة، قائلا «سيتم تخصيص جلسة خاصة لوزارة الإسكان، يتم فيها استعراض برامج الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان، وتسليط الضوء على المشروعات المستقبلية في هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة آليات الوزارة لتأهيل المقاولين بهدف تنفيذ المشروعات».
وأوضح الحمادي أنه ستتم خلال الجلسة الأولى مناقشة الواقع الحالي لقطاع المقاولات في المملكة وآفاقه المستقبلية، وهي الجلسة التي سيديرها عبد الله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، ويتحدث فيها أسامة بن عبد العزيز الربيعة، نائب رئيس مكافحة الفساد في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وصالح بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة «نسما القابضة المحدودة»، وتوفيق بن عبد العزيز السويلم، رئيس «دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية»، ومحمد بن سعود الجذلاني، المستشار القانوني.
ولفت الحمادي إلى أنه سيتحدث عن «تطوير قطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشاريع» خلال الجلسة الثانية غازي بن سعيد العباسي، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، وأحمد بن محمد حسن، مدير الدائرة الهندسية في الهيئة الملكية للجبيل، فيما يدير الجلسة عبد العزيز بن عبد الله الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأكد الحمادي أن المشاركين سيناقشون في الجلسة الثالثة توطين الوظائف في قطاع المقاولات، من خلال تسليط الضوء على أهمية دور قطاع المقاولات في خلق فرص العمل للمواطنين، واستعراض برامج التدريب والتأهيل المحلية، بالإضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات المحلية للعمل في هذا القطاع، بينما يتولى إدارة الجلسة عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، ويتحدث فيها علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، ومحمد بن خالد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وعبد الكريم بن محمد النجيدي النائب التنفيذي للمدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية، وفواز بن عبد الله الخضري نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، وفيصل بن إبراهيم العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية في شركة «مواد الإعمار القابضة».
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين إلى أن فعاليات الملتقى تختتم بجلسة خاصة تركز على التجربة التركية في تطوير قطاع المقاولات، مضيفا «تعد الخبرة التركية في مجال المقاولات من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وبالتالي سيحاول المتحدثون والمشاركون في الملتقى معرفة سبل استفادة قطاع المقاولات في المملكة من هذه التجربة، ويتولى إدارة الجلسة زياد بن بسام البسام، عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويتحدث فيها أور أوزتورك، مدير عام إدارة المناطق الحرة والخدمات والاستثمارات الخارجية في وزارة الاقتصاد التركية، وإردن غويرل ممثلا لاتحاد المقاولين الأتراك، بالإضافة إلى شعيب توروسلو، مدير عام شركة (مابا) العربية السعودية».
بينما توصلت السعودية الأسبوع الماضي إلى قرار جديد من شأنه تسريع وتيرة تطوير المشروعات العقارية في البلاد، وذلك عقب أن قررت السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وهو القرار الذي سيقود - حسب تصريحات اللجنة الوطنية العقارية لـ«الشرق الأوسط» أمس - إلى تقليل اعتماد المطورين العقاريين على البنوك التجارية في الحصول على التمويلات المالية اللازمة.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية الأسبوع الماضي، ممثلة في الأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، البدء بالسماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، بعد توصلها مع هيئة السوق المالية في البلاد إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، وذلك امتدادا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار البيع على الخارطة الجديد يسمح للصناديق العقارية بشراء مشروعات عقارية لم يتم تنفيذها أو حتى الانتهاء منها من قبل المطورين العقاريين، قائلا «هذا القرار سيقود إلى نشاط كبير في قطاع البناء، كما أنه سيقلل اعتماد المطورين على التمويل البنكي الذي يزيد فاتورة التكاليف؛ بسبب معدلات الفائدة التي تحصلها البنوك مقابل تقديم هذه التمويلات».
وأشار الخليل إلى أن قرار السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة سيقود إلى زيادة عدد الصناديق العقارية الاستثمارية التي تقبع تحت مظلة هيئة السوق المالية بالبلاد، مؤكدا أنه من أهم القرارات التي ستؤثر في عملية تسريع وتيرة تطوير المشروعات العقارية في السوق السعودية.