ارتفع عدد أيام الإضراب في القطاع الخاص المغربي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، رغم تراجع معدل نزاعات الشغل، حسب جمال بلحرش، رئيس لجنة العمل والعلاقات الاجتماعية لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد رجال الأعمال). وقال بلحرش إن السبب الرئيس في الإضرابات التي عرفتها الشركات المغربية هو عدم احترام أصحاب الشركات لمقتضيات قانون العمل وكثرة النقابات المغربية التي يتجاوز عددها 35 نقابة.
وأضاف بلحرش، الذي كان يتحدث خلال ندوة في الدار البيضاء حول الحوار الاجتماعي، أن قيادة اتحاد رجال الأعمال وقيادات الاتحادات العمالية الكبرى قد تتوصل إلى اتفاقيات ومعاهدات من أجل السلم الاجتماعي في الشركات وإعطاء كل ذي حق حقه، غير أن هذه الاتفاقيات يصعب تطبيقها في الواقع نظرا لعدم التزام رجال الأعمال وكثرة النقابات.
ودعا بلحرش إلى ضرورة العمل على ترسيخ الحوار الاجتماعي كمعطى ثقافي داخل المنشآت الاقتصادية، وليس فقط كآلية يفرضها القانون. وقال «اليوم ندرك كرجال أعمال مسؤولين، ويدرك قادة الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية، أن المجال التوافقي أفضل لنا وأكثر أهمية من المجال التشريعي والقانوني. فبقدر ما عالجنا المشاكل داخليا بقدر ما كان الأمر أفضل لنا معا».
وأشار بلحرش إلى أن الأوضاع والعقليات تغيرت كثيرا عما كانت عليه في الماضي. وقال «في الماضي كانت النقابات تدافع عن العمال فقط ورجال الأعمال يدافعون عن المقاولة. اليوم ولأول مرة رجال الأعمال المغاربة يطالبون بضرورة وجود نقابات قوية، وأصبح لديهم وعي بأن التنافسية لا تتعلق فقط بكلفة العمل وإنما أيضا بالسلم الاجتماعي داخل الشركة وبالرأسمال البشري. كما أن الاتحادات العمالية الكبرى أصبحت أكثر وعيا واهتماما بصحة وتنافسية المقاولات. فمن دون مقاولة دائمة ومتنافسة لن يكون هناك لا شغل ولا نمو ولا تنمية».
ويقود الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال العامين الأخيرين سياسة جديدة تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي داخل المنشآت الاقتصادية عبر إبرام اتفاقيات مع الاتحادات العمالية الكبرى. وقال صلاح الدين القدميري، نائب رئيس الاتحاد «أبرمنا خلال هذه الفترة من الاتحادات العمالية الخمسة الأكثر تمثيلية سلسلة من الاتفاقيات حول آليات التحكيم كوسيلة لحل نزاعات الشغل داخل الشركات. ثم طورنا مقاربتنا وصولا إلى طرح ميثاق للسلم الاجتماعي داخل المنشآت الاقتصادية، والذي وقعت عليه ثلاثة اتحادات عمالية، وما زلنا نتفاوض حول صيغته النهائية مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ونتوقع أن نصل معها إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام».
عبد السلام الصديقي، وزير العمل الجديد في حكومة عبد الإله ابن كبران، قال إن المغرب اعتمد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، بين الحكومة ورجال الأعمال والنقابات، مند سنة 1996 كسبيل لإرساء السلم الاجتماعي. وأشار إلى أن هذا الحوار أعطى أربع اتفاقيات كبرى في 1996 و2000 و2003 و2911، مشيرا إلى أن حصيلته كانت إيجابية جدا، إذ مكنت من استتباب السلم الاجتماعي في البلاد، وتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمار، وإخراج قوانين الشغل والتأمين الصحي الإجباري والتعويض عن فقدان العمل، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجور الموظفين.
وأضاف الصديقي أن المغرب أحدث ثلاث مؤسسات لقيادة الحوار الاجتماعي وتتبعه، وهي مجلس المفاوضات الجماعية، ومجلس طب الشغل والتأمين، والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل، الذي قال إنه سيجتمع خلال الشهر المقبل وإنه بعث دعوات لكل الأطراف، ممثلي النقابات ورجال الأعمال، لحضوره.