انتقد رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا أمس القادة الأوروبيين المتشددين في تطبيق سياسات التقشف بالدول المتعثرة ماليا في منطقة اليورو في الوقت الذي دافع فيه أحد أعضاء حكومته عن خطط ميزانية بلاده في مواجهة الانتقادات الأوروبية.
وقال ليتا في مؤتمر لاتحاد مصرفي بالعاصمة روما «نحن نحارب على جبهتين.. من ناحية نتعرض لضغوط من بعض آيات الله الداعين للتقشف الذين يعتقدون أنه لا يوجد سقف للتقشف».
أما الجبهة الأخرى فتتكون من بعض القوميين الإيطاليين الذين «يعتقدون أننا تحتاج فقط إلى إنفاق المال والسماح بوجود عجز في الميزانية» لكي تحل مشكلات البلاد بحسب رئيس الوزراء، مضيفا «نحن في المنتصف ونحتاج إلى جهد كبير لكي نتعامل مع الجبهتين المتعارضتين».
في الوقت نفسه كان وزير الاقتصاد الإيطالي فابريزيو ساكوماني في بروكسل يحاول إقناع نظرائه الأوروبيين بأن إيطاليا تستحق السماح لها بانتهاك معدل عجز الميزانية المستهدف مؤقتا وهو الطلب الذي رفضته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي.
وقال ساكوماني إن مهمته كانت «صعبة» بسبب ارتفاع معدل الدين العام الذي وصل إلى 130% من إجمالي الناتج المحلي تقريبا.
وأضاف أنه سيقدم «إجراءات جديدة» إلى لجنة وزراء مالية منطقة اليورو التي ستلبي «مطالب المفوضية الأوروبية» ولكنه رفض بشدة فكرة حاجة إيطاليا إلى تعديل كامل لخطة ميزانيتها.
كان اجتماع للحكومة الإيطالية الذي عقد أمس ووصفه ليتا بأنه «أكثر تعقيدا وأطول مما كان يعتقد» قد وافق على بيع حصص الحكومة في الشركات المسجلة في البورصة ومنها 3% من أسهم شركة الطاقة إيني بهدف جمع ما بين 10 و12 مليار يورو (14 و16 مليار دولار) لتقليل الدين العام وتحفيز الاقتصاد. كما كلفت الحكومة المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريللي بإجراء «مراجعة للإنفاق» لتقليل الإنفاق العام بمقدار 32 مليار يورو (43 مليار دولار) بحلول 2016.
وتعد مثل هذه الجهود جزءا من محاولة إيطاليا للحصول على تصريح لاستخدام ما يسمى بـ«بند الاستثمار» الذي يسمح لها بإنفاق ما يصل إلى 3 مليارات يورو إضافية (4 مليارات دولار) العام المقبل في استثمارات لتعزيز النمو.
وفي أعقاب تفجر أزمة ديون منطقة اليورو أصبحت المفوضية تمتلك سلطات أقوى فيما يخص ميزانيات الدول الأعضاء. وقالت المفوضية يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إنها لن تسمح لإيطاليا بالاستفادة من هذا البند بسبب ارتفاع معدل دينها العام.