قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي التونسي لـ«رويترز» أمس، إن «قطر وضعت في البنك المركزي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية».
تأتي هذه الوديعة بينما تواجه الحكومة التي يقودها إسلاميون ضغوطا من المقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز.
وأضاف المسؤول أن بنك قطر الوطني وهو مملوك للحكومة بنسبة 50 في المائة هو الذي قدم الوديعة لتونس.
وقدمت قطر التي تؤيد حكم الإسلاميين في دول الربيع العربي ودائع مماثلة أيضا للحكومة المصرية أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. لكن خلافات مع الحكومة الجديدة دفعت قطر للتراجع عن تعهدات بودائع أخرى لمصر.
وستساعد الوديعة أيضا الشركات المحلية مثل ديوان الحبوب في توفير العملة الأجنبية لاستيراد الحبوب من الخارج.
وقال المسؤول، إن «الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تتراوح بين 5.2 و3 في المائة وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التونسي الذي يعاني من مشكلات عدة مع صعوبة الاقتراض من الخارج في ظل عدم الاستقرار السياسي».
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه لـ«رويترز» « بنك قطر الوطني وضع وديعة 500 مليون دولار في البنك لدعم الاحتياطي من العملة الأجنبية.. إنها جرعة أكسجين للاقتصاد التونسي».
وبدأت تونس أولى ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط في 2011 عندما أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن بعد نحو ثلاث سنوات أثرت الأزمات السياسية المستمرة في اقتصاد البلاد المتداعي أصلا.
وقال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الشهر الماضي، إن «البنك الأفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في تونس».
وتخطط تونس لتحقيق نمو بنسبة ثلاث في المائة هذا العام والعام المقبل أيضا. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 8.6 في المائة مع نهاية 2013.
وتكافح الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد المتداعي بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي مع تزايد هجمات متشددين إسلاميين.
والشهر الماضي خفضت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لتونس إلى BB - من BB زائد مع نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلى تعثر عملية التحول السياسي في البلاد منذ الانتفاضة.
ويأتي الاتفاق بعد يومين من لقاء وزير المالية القطري الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي.
وقال البنك المركزي التونسي في بيان له اليوم إنه سيتم استخلاص الوديعة على مدى خمس سنوات وإنها لن تؤثر على الدين الخارجي لتونس بل ستدعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
وتشير تقديرات إلى أن الاحتياطي الحالي يسمح لتونس بتغطية 104 أيام من الواردات. ولم تفض مفاوضات الحكومة التونسية مع صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتراض إلى اتفاق بعد بسبب استمرار الأزمة السياسية في البلاد.