كشف حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عن توجه الغرفة لزيادة عدد ممثليها ومكاتبها حول العالم، بهدف تعزيز وضع مدينة دبي كمحور اقتصادي، مشيرا إلى أن الغرفة تبنت مبادرات من شأنها دعم التوجهات التي تتطلع لها دبي والإمارات بشكل عام.
وقال بوعميم في حوار مع «الشرق الأوسط» في مقر الغرفة بمدينة دبي الإماراتية إن السعودية باتت أحد أهم شركاء دبي الاستراتيجيين، حيث استفادت دبي من المشاريع العملاقة التي تنفذ في المملكة، مؤكدا أن أعضاء الغرفة زادت أعمالها في المملكة بشكل كبير خلال العام الحالي، إضافة إلى الحديث عن قمة الاقتصاد الإسلامي التي تنطلق يوم غدا وكيفية سعي حكومة دبي لتحول الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
* ما استراتيجية الغرفة خلال الخمس سنوات المقبلة؟
- غرفة تجارة وصناعة دبي هي الممثل الرسمي لتجار دبي والقطاع الخاص، بشكل عام في إمارة دبي، نحن تركيزنا في دبي من الناحية الأساسية هو قطاع التجارة، ويمثل التجار ثلثي الأعضاء في الغرفة، في مجال تجارة التجزئة أو التجارة الكلية، لدينا ما يقارب 150 ألف عضو.. تعتبر الغرفة من أكبر غرف التجارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونستفيد بشكل كبير من الوضع الاقتصادي لدبي والوضع التجاري للشركات في المدينة، وأعضاء الغرفة سواء من دبي أو من المناطق الحرة والتي تحتضنها دبي ويصل عددها نحو 20 منطقة حرة موزعة.
إضافة إلى أننا ممثلون لرجال الأعمال ونعمل كحلقة وصل مع الحكومة، خصوصا في مجال القوانين لتهيئة بيئة عمل محفزة، ونحاول بشكل كبير أن تكون أحد مسؤولياتنا خلق بيئة تنافسية للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال أيضا، نرغب بدعم الشركات العاملة في دبي، والترويج للإمارة بوصفها مركزا تجاريا عالميا، ونحن نعمل على جزئية الترويج التجاري كما أن هناك مؤسسات أخرى للسياحة، نحن نعمل على الترويج التجاري، وفي كل جزئية لدينا مجموعة مبادرات وأدوار نقوم بها، مؤخرا ولمواكبة التطور الموجود في دبي وضعنا استراتيجية في عام 2012، بناء على ما يراه قطاع الأعمال في دبي، وذلك للانتباه لتغير رئيسي، حيث إن الفترة ما قبل 2008 كانت الشركات المحلية تركز على السوق المحلية، وتدعم الثورة التي كانت موجودة من بناء بنية تحتية وفنادق وأسواق وغيرها، وفي نهاية 2008 وبسبب الأزمة المالية العالمية، كان هناك نوع لقلة الطلب الموجود وكثير من الشركات الموجودة في دبي انتقلت إلى العالمية، وبدأت بالتركيز على أسواق أخرى، كالسوق السعودية والقطرية، أسواق شرق أفريقيا وغيرها، واليوم والغالبية من الأعضاء تجارتهم وأنشطتهم الخارجية أكثر من الداخلية، وهذا تحول رئيسي خلال خمس سنوات وضح لدينا، وبناء عليه أصبح لدينا دور مختلف كغرفة تجارة دبي تمثل أعضاء دبي، وكان طموح الأعضاء بأن يكون لديهم توسع في الأسواق السعودية والأفريقية ودول شرق آسيا، ووسط آسيا، وبدأنا على رغبة الأعضاء أيضا بالتوسع معهم، اليوم غرفة دبي لديها مكتب في إثيوبيا لدعم أنشطة الأعضاء في شرق أفريقيا، والتوسع في أفريقيا أكثر، ولدينا مكتب في أذربيجان في باكو، لدعم أعضاء دبي الذين من دبي يرغبون التوسع في منطقة اتحاد الدول المستقلة، ولدينا مكتب في أربيل في العراق ونطمح ليكون لدينا مكتب في السعودية، لدينا خطة لمدة خمس سنوات يكون لدينا 20 مكتبا تجاريا خارج دبي، وهي مكاتب تمثيل، لديها هدفان رئيسيان، الهدف الأساسي مساعدة الشركات من دبي لدخول الأسواق والمناطق الموجودة، والهدف الثاني نجذب بعض الشركات غير الموجودة في دبي ويكون لها وجود في دبي، ومن هنا جاء إطلاقنا لمبادرة «المائة الكبار»، صحيح أنها مسمى، ولكن نظريا أن تكون في أي مدينة تسمى مدينة محور اقتصادي لا بد أن يكون فيها تقريبا 70 في المائة تمثيل من الشركات الرئيسية من المنطقة، وأن يكون في دبي المركز الرئيسي في السياحة لا بد من 70 في المائة من أكبر الشركات في المنطقة سواء في السعودية أو مصر أو العراق لا بد أن يكون لها وجود في دبي، وعندما بدأت سياسة الترويج لدبي تم التركيز على أوروبا وأميركا وبعض الدول التي لديها اهتمام، ولكن تم الانتباه إلى وجود فجوة في الشركات الموجود في المنطقة لا يوجد لديها تمثيل في دبي، حيث إن شركات ضخمة في السعودية لا يوجد لديها وجود في دبي، كذلك الشركات الآسيوية وخصوصا جنوب وشرق آسيا وجودها محدود إلى حد ما، وسياستنا نحاول أن نجذب كبار الشركات، لأنه دائما عندما تكون الشركات الكبيرة في القطاعات الرئيسية موجودة في المدينة تجذب أيضا الشركات الصغيرة التي من الأسواق المذكورة، بمثال لو استطعنا أن نجذب شركة كـ«سابك» أو غيرها تجذب معها الشركات التي تدعم «سابك»، وتركيزنا الرئيسي على الشركات التي تعمل في القطاعات الرئيسية في دبي، وهي قطاعات التجارة والسياحة، القطاع اللوجيستي من نقل ومستودعات وغيرها، والقطاع المالي، وهاذي القطاعات الرئيسة التي نركز أن نجذب الشركات التي تعمل بها، حيث رصدنا أكبر الشركات التي تعمل في تلك الشركات، ونسعى أيضا للتواصل معهم، حيث إن سياستنا مختلفة نذهب إلى الشركات وندعوهم للتواجد بدبي ونقدم لهم تسهيلات، وهذه مبادرات المائة الكبار. وركزنا في أهم خدمة ممكن أن ندعم بها أعضاء الغرفة، دورنا مع الحكومة سواء المحلية أو الاتحادية، وأطلقنا مبادرة اسمها صوت الأعمال، بحيث نتحدث من خلالها في حال وجود تحديات في تأسيس الشركات أو تكلفة الأعمال، حيث نسعى لتوصيلها إلى الجهات المسؤولة، وبصراحة تلك الجهات الحكومية تتفاعل مع كثير من تلك القضايا سواء بتغير قوانين أو إجراءات.
* كيف رأيتم تفاعل تحرككم الأخير مع الشركات في المنطقة أو الشركات في الأسواق التي ركزتم عليها؟
- شهدنا خلال فترة بسيطة تفاعلا كبيرا، على سبيل المثال السوق الإثيوبية قبل وجودنا كانت هناك علاقات بسيطة مبنية على التجارة، ولكن اليوم انتقلنا خلال فترة سنة من وجود خمس شركات من دبي ودولة الإمارات أسست في إثيوبيا وبدأت الأعمال سواء في مجال الأعمال أو وجود مكاتب لتسهيل التجارة، كذلك جذبنا بعض التجار خاصة من شرق أفريقيا من خلال وجودنا هناك، خصوصا بوجود الاتحاد الأفريقي أصبح لنا تواصل مع شركات من خارج إثيوبيا، وهناك تسهيل لعدة أمور، نفس العملية مع بعض الأسواق الأخرى، وشهدنا نموا، حيث إن أكبر سوق أفريقية لدينا نموا في حجم التعامل هي السوق الإثيوبية خلال عام 2012 و2013، واليوم لدينا توسع أيضا في أنغولا ونيجيريا وكينيا ودول أخرى ونتمنى أن تساعد المكاتب الموجودة في زيادة الأعمال، إضافة إلى المكاتب الأخرى في العراق أو أذربيجان، لكن صراحة أن كثيرا من الشركات لدينا توسعت في السوق السعودية، واستطاعت دون مساعدة الغرفة أن تتوسع، لكن وجود الغرفة سيسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوجود في الأسواق السعودية، وبعض الأفكار لدينا أن يكون للمكتب المزمع في السعودية أن يتضمن بعض الإمكانيات تقدم لتلك الشركات، إضافة إلى الحصول على معلومات مختلفة كمعلومات تأسيس الشركة من خلال ممثلي مكاتب غرفة وتجارة وصناعة دبي.
وتعتبر السوق السعودية أكبر سوق لأعضاء غرفة وتجارة دبي، وتقدر نسبة صادرات غرفة وتجارة دبي إلى السعودية من الصادرات الكلية نحو 31% بقيمة 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار) خلال العشرة الأشهر بنسبة نمو تصل إلى 24%، وكانت السوق السعودية الثالث بالنسبة لنا، وخلال ثلاث سنوات أصبحت السوق الأولى وتجاوزت أسواقا أخرى، إضافة إلى النمو، وإذا أخذنا القياس على مستوى أسواق مجلس التعاون نحو 55% من صادرات أعضاء الغرفة إلى السوق الخليجية تتجه إلى السعودية، ونتوقع أن يصل المبلغ إلى 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار) خلال نهاية العام، وبالطبع الشكر للمبادرات السعودية والنمو والمشاريع الاستراتيجية التي تنجزها الحكومة السعودية. وأشير إلى أن قطاع التجارة قد تأثر فقط في عام 2009، ولكن من عام 2010 إلى اليوم هناك نمو بنسبة 15% وهو مستمر ونتوقع أن يظل ذلك الاستمرار، كما أفادنا أيضا توجه كثير من الشركات السعودية لتأسيس فروع لها في دبي، وهذا سهل في عملية التجارة، وبالطبع كنت أتابع عددا من الإحصائيات وتسجيل أرقام، حيث أكثر من 700 ألف خلال ستة أشهر أولى ويتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون سائح بنهاية العام إلى دبي، ونحن لا نطلق عليهم «سواح»، وهي تعتبر سياحة داخلية، لكن دعمت قطاع التجارة خاصة قطاع التجزئة، حيث إن أكثر السياح تصرفا عالميا هو السائح السعودي، وهذا دعم قطاع التجارة لدينا، ودعم قطاع الفنادق والخدمات من مطاعم وغيرها، ودائما ما نسمع من البعض أن سوق الإمارات محدودة وسوق دبي أيضا حيث إن 8 مليون نسمة، لكن إذ تم إضافة السوق السعودية وأسواق المنطقة تعتبر سوقا تملك ميزة وحجما وأيضا هنا السوق مفتوحة للسعوديين لإقامة مشاريع وأعمال ويعاملون معاملة الشركات الوطنية وهذا نفتخر به، إضافة إلى ما نسمع من أعضاء الغرفة أن فتح شركات في السوق السعودية يعتبر من أسهل الأسواق في المنطقة نتيجة للتطور في السوق السعودية.
* ما الإجراءات التي اتخذتموها لجذب الشركات السعودية أو العكس من خلال دعم شركات من دبي لفتح مقار في المملكة؟
- العلاقة مع السعوديين بشكل عام سلسلة جدا، نملك علاقة قوية جدا مع الغرف السعودية، حيث توجد مشاريع مشتركة في مجال العمالة وتأسيس بعض الشركات في السعودية بحيث تستفيد من بعض المسائل الموجودة في دبي، إضافة إلى علاقة جيدة مع مجلس الغرف السعودي، وهناك تبادل وفود إضافة لإقامة ورش عمل وندوات للترويج عن بعض المشاريع لدينا في دبي، هناك نشاط لدى السعوديين بشكل كبير من خلال حضور وفود عدد من الغرف في المملكة، حيث لدينا تعاون معهم بشكل كبير مع غرف المنطقة الشرقية والرياض وجدة، كمثال في مدينة كالدمام تقدم لنا تسهيلات لإقامة مشاريع صناعية التي تحتاجها السعودية، خصوصا بوجود بنية تحتية والطاقة بشكل ينافس أسواق المنطقة، وشركاتنا وجودها هناك يفيدها بالدرجة الأولى، وتعتبر السعودية إذا أخذناها قائمة تجارة ليست فقط تصدير، لكن في حال أخذناها ميزان تعامل من صادرات واستيراد تعتبر سادس شريك تجاري لدبي، طبعا مقارنة بالهند والصين وأميركا وهذه دول نستورد منها، وفي حال أخذنا المملكة من جهة الصادرات تعتبر السوق الأولى، ولكن هذه القياسات في التجارة فقط، ولكن في حال تم القياس على جميع القطاعات كالخدمات والسياحة وغيرها تعتبر السوق السعودية من أهم الشركاء الاستراتجيين والتجاريين لدبي ودولة الإمارات بشكل عام.
* ما القيمة المضافة التي تقدمها دبي للشركات الآتية لها؟
- تعتبر دبي نقطة لقاء مع دول كثيرة، حيث توجد كثير من الشركات العالمية وخصوصا السعودية للاستفادة من الفعاليات والمعارض الموجودة، حيث يوجد لدينا نحو 100 معرض كثير منها عالمية، واليوم فرصة اجتذاب الموظفين، خصوصا أن بيئة دبي تساعد على موافقة كثير من الموظفين الغربيين للإقامة في دبي، كما تساعد البنية التحتية الموجودة من مطار يتواصل مع أكثر 200 دولة بشكل مباشر، خصوصا في حال رغب رجال الأعمال السعوديين الدخول إلى الأسواق الأميركية أو الأفريقية توجد هناك رحلات مباشرة من خلال طيران الإمارات، حيث توجد هناك رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة بمعدل 8 رحلات، و24 رحلة إلى أفريقيا، كما نضيف إلى ذلك الموانئ، خاصة إذا رغب رجل الأعمال العمل في التجارة وشحن بضاعته سواء عن طريق الجو في مطار دبي، أو البحري عن طريق موانئ دبي، كما وجود الفنادق والبنى التحتية لقطاع الخدمات، كما أن هناك شركات سعودية تستثمر في قطاع التجزئة، كما لدينا عشرة ملايين سائح وبالتالي يساعد على انتشار العلامة التجارية، وعند الحديث عن السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون فإنهم يعاملون معاملة المواطن 100% في الملكية وغيرها من الأمور، وهو ما يعطي هذه المميزات والتي تساعد شركاتهم تستفيد بوجودها في دبي.
* هل يوجد نمو للشركات الإماراتية العاملة في السعودية؟
- النمو الكبير، وكما ذكرت خلال عام نمت تجارتنا بنسبة 24%، إذا كان هناك تاجر يبيع بـ100 مليون درهم فإن خلال العام الواحد يبيع بـ124 مليون درهم وهذا النمو مستمر بنسبة 20% سنويا، في حين إذا أخذنا مثالا في شركات المقاولات أو الخدمات هناك كثير من الشركات الإماراتية استطاعت الفوز بمشاريع وتقديم خدمات، تملك حصة في السوق السعودية أكثر من حصتها في السوق الإماراتية، فالسعودية بلا شك توفر فرصا كثيرة للشركات في مشاريع البنى التحتية والمشروعات وهناك نمو، إضافة إلى سوق استهلاكية كبيرة، وفي بعض الأحيان نستفيد من السوق السعودية للترويج لدبي، حيث ندعو الشركات للحضور لدبي على أن نفتح لهم السوق السعودية، حيث إن السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق الخليجية إذا ما كان الأكبر في الاستهلاك وفي الفرص التجارية ونحن نحاول أن نقدم القيمة المضافة للشركات القادمة لدبي لتستفيد بالفرص الموجودة في السوق السعودية.
* هل تتوقع استمرار العلاقة خلال العام المقبل 2014؟
- نتوقع خلال خمس سنوات مقبلة أن تستمر هذه العلاقة بسبب الفرص المتاحة والخطة التنموية الاقتصادية في السعودية.
* ما دور غرفة وتجارة دبي في تنظيم قمة الاقتصاد الإسلامي؟
- خلال العام الحالي أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة طموح لأن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، في حال كان هناك سؤال أين تقع عاصمة الاقتصاد الإسلامي، لن يكون هناك إجابة محددة، هناك مبادرات في ماليزيا وتركيا وحتى الرياض من الأسماء التي تردد عند الإجابة على هذا السؤال، ولكن عند الأخذ كاقتصاد فإن كل مكان تجد لديه قوة في جانب معين، الفكرة تكمن كيف يمكن أن توجد كمرجعية، بحيث إذا كنت في دبي تمارس هذا النشاط الاقتصادي وأمر يدعم الاقتصاد الإسلامي، حيث يعتبر الاقتصاد الإسلامي اقتصادا كبيرا، حيث إن الناتج الإسلامي للاقتصادات الإسلامية 8 تريليون دولار، في حال الحديث عن الصناديق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تبلغ 10 تريليون دولار، وسوق الأغذية 658 مليار دولار، والسوق العالمية للسفر 126 مليار دولار، وهذه أرقام كبيرة وتحتوي على فرص، ونحن نسعى لتقديم إضافة للاقتصاد الإسلامي والشركات التي لديها اهتمام بالاقتصاد الإسلامي، فهناك مجموعة مبادرات أطلقتها الحكومة أنه خلال ثلاث إلى أربع سنوات تملك دبي جميع المقومات لأن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والتركيز على القطاع المالي وخصوصا في البنوك والتأمين أو التكافل، حيث إن السوق السعودية تعتبر من أكبر أسواق التكافل، سوق الأغذية خاصة الحلال، حيث إن الماليزيين ناجحون جدا في هذا الجانب، ولكن هناك فرص كبيرة، إضافة إلى ما يتعلق بالسفر وقطاعاته، هذه بعض المحاور الرئيسية التي ستغطى بالقمة المقبلة، وهذه لأول مرة تعقد، وسنسعى إلى عقدها بشكل سنوي، وخلال يومي القمة ستكون هناك فرصة لمناقشة التحديات والفرص والتوصيات للاستفادة منها في بناء عاصمة للاقتصاد الإسلامي في دبي، ونتمنى أن تكون تجربة بمشاركة من جميع دول العالم، حيث إن ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، فإن ذلك يعني وضع بعض الأطر ومناقشة بعض التشريعات، حيث توجد بعض الخدمات تقدم على أنها خدمات إسلامية تختلف معاييرها عما يقدم نفس الخدمات بمعايير أخرى، ونسعى للارتقاء في الاقتصاد الإسلامي من خلال توحيد بعض المعايير والمفاهيم.
* هل تتوقع أن البنية التحتية في دبي جاهزة لاستقبال الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة؟
- البنية التحتية الموجودة في دبي تدعم مبادرتها لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث عندما ترغب أن تكون منطقة لقاء للشركات والاقتصاديين، ومن خلال البنى التحتية والانفتاح الاقتصادي ووجود شركات، كل ذلك يدعم أن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى توجه الحكومة ل تطوير المنظور هذا وتتعامل معه، وهذه المقومات هي التي نتوقع أن تساهم في أن تصل دبي للطموح الذي تبتغيه في المبادرة المنشودة.
* هل تساهم التشريعات والقاعدة المالية لاستقبال أدوات المصرفية الإسلامية؟
- اليوم هي موجودة ولكن نود أن ترتقي وتكون بصورة أكبر وأفضل وهذا السبب الذي يجعلنا نستفيد من بعض المراكز المالية الموجودة في ماليزيا وفي لندن، كيف نستطيع الارتقاء بالموجود لدينا إلى مستوى أعلى، الميزة الأخرى في دبي وجود المناطق الحرة لديها تشريعات تنافس التشريعات التقليدية الأخرى، وسترتقي ونرغب أيضا في أن ترتقي التشريعات الاتحادية، وهذا يعتبر أحد المحاور الاستراتيجية التي سيتم التطرق لها في الجلسة الافتتاحية.
* هل تتوقع ارتفاع نسبة نمو الشركات المسجلة في الغرفة خلال العام الحالي 2013؟
- لدينا نمو تقريبا بنسبة 9% بمعدل 10 آلاف شركة تم تسجيلها من بداية العام ونتوقع وصول هذا العدد إلى 12 ألف شركة في نهاية العام، وهذا يعتبر عددا غير بسيط، وهناك تأسيس شركات بنسبة أكبر إذا نظرنا لإمارة دبي بشكل عام، وهذا يرجع إلى الوضع الاقتصادي الذي يشهد نموا كبيرا، كثير من الشركات لدينا بدأت تركز على الخدمات.
* ما أبرز التحديات التي تواجهونها خلال الفترة الحالية؟
- موضوع التشريعات يعتبر من الأمور الذي دائما ما ننادي بتطوريها بحيث تواكب أفضل الممارسات العالمية، ودبي والإمارات بشكل عام ترتقي عاما بعد عام، لا تزال بعض المعوقات أحيانا تتعلق بقضايا متعلقة بالمحاكم وعملية فض المنازعات التجارية، وهذه من القضايا التي نتطلع إلى أن ترتقي بشكل أفضل، إضافة إلى ذلك قضية نركز عليها وهي قضية التضخم، وخلال الخمس سنوات الأخيرة لا يوجد تضخم ولكن قد يكون ذلك نوعا من التحدي خلال العام المقبل، لا أعتقد أن تصل الأرقام إلى المستوى الكبير ولكن هي ملف من الضروري أن تضعه الشركات في عين الاعتبار، كذلك الموارد البشرية وبسبب النمو الذي تشهده بعض القطاعات سيكون هناك طلب على الكفاءات، وسيكون هناك ارتفاع في التكلفة، وهو في حدود المتوقع، سيكون هناك تدارك له.