قدمت إيران بعض التنازلات المهمة بناء على الاتفاقية التي وقعتها يوم الأحد مع القوى العظمى. وفي المقابل، من المحتمل أن تُمنح إيران الحق في الحصول على 1.5 مليار دولار من عائدات التجارة في الذهب والمعادن النفيسة، كما سيُسمح لها بتحويل 4.2 مليار دولار من عائدات تصدير النفط عبر الحدود.
في المجمل، يبدو أن تلك التنازلات تساوي نحو 7 مليارات من الدولارات، وهو ثمن بسيط مقارنة بالتكلفة التي تتكبدها إيران باستمرار العقوبات، التي من المتوقع أن تحرم إيران من نحو 30 مليار دولار من عوائد النفط خلال الأشهر الستة المقبلة، حسبما قالت حكومة الولايات المتحدة الأميركية. وفي سياق متصل، أثارت التقارير الواردة عن توقيع الاتفاقية موجة واسعة من التفاؤل في شتى أنحاء إيران، حيث اعتبر الكثير من الإيرانيين تلك الاتفاقية بمثابة تغيير كبير في مسار تحسين ظروفهم المعيشية التي تأثرت كثيرا بتلك العقوبات التي جرى فرضها على الاقتصاد الإيراني من 2008 - 2009. وقد حققت أسهم شركات «بيجو ستروين» و«رينو» الفرنسيتان المصنعتان للسيارات مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت 4.45 في المائة و1.4 في المائة على التوالي بعد توقيع إيران للصفقة النووية مع القوى الست العظمى في العالم.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، يوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن يرفع العقوبات المفروضة على إيران في شهر ديسمبر (كانون الأول) في أعقاب الصفقة التي جرى توقيعها بين طهران والغرب. لكن فابيوس أضاف «رفع العقوبات محدود وموجه ويمكن إلغاؤه».
وقد كانت لتوقيع الصفقة نتائج إيجابية واضحة على سوق العملات في إيران، فقد انخفضت قيمة الدولار الأميركي مقابل الريال الإيراني صباح يوم الأحد. وحسب المتعاملين في سوق العملات في إيران، فقد جرى تداول الريال الإيراني عند مستوى 29.000 في مقابل الدولار الأميركي في سوق طهران الحرة، مقارنة بـ30.000 في مقابل الدولار الأميركي قبل الإعلان عن توقيع الصفقة النووية.
وفي المجمل، قفزت العملة الإيرانية لأكثر من 3 في المائة مقابل الدولار الأميركي بعد التوقيع على الاتفاق. وصرح علي نقي خاموشي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، لوكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» بأنه «منذ صباح اليوم (أول من أمس) أوقفت الحكومة الأميركية تجميد ما يزيد على 8 مليارات دولارات من الأصول الإيرانية»، مضيفا «اتفاقية اليوم (أول من أمس) تعيد ربط اقتصاد إيران بالعالم». كما صرح سعيد ليلاز، الصحافي والخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الصفقة النووية، التي جرى إعلانها في الإعلام أول من أمس الأحد، سوف تُعيد الهدوء إلى السوق ومجتمع الأعمال في إيران، كما ستنهي العزلة الدولية التي تعاني منها إيران حاليا. ويضيف ليلاز «يُعتبر الجانب النفسي هو الجانب الأهم لتلك العقوبات، وبالتالي فالصفقة التي جرى توقيعها يوم الأحد، على الرغم من أنها مؤقتة، سوف تساعد في تخفيف جزء كبير من الضغط النفسي الواقع على المجتمع الإيراني».
ويشير ليلاز إلى أن «الصفقة سوف تشجع جميع مكونات الاقتصاد الإيراني، بما فيها التجار وأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة، على التخفيف من أسباب قلقهم في ما يخص مستقبل اقتصاد بلادهم». كما لمح ليلاز إلى أنه في الوقت نفسه ضد المبالغة في تأثير تلك العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وأنه يعتقد أن هناك أسبابا داخلية أخرى تقف وراء المشاكل الاقتصادية الإيرانية.
وصرح داود هيرميداس باوند، المعلق الإيراني، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «جرى التوصل إلى تلك الصفقة عندما وصلنا (إيران) إلى مرحلة حرجة من الضغوطات الاقتصادية». وأضاف باوند أن إصرار المجتمع الدولي على عزل إيران، مضيفا أنه «إذا لم نسع للدخول في المفاوضات الدبلوماسية لكنا واجهنا تداعيات خطيرة».