من المتوقع أن توافق الحكومة المغربية خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي بعد غد الخميس على مشروع قانون يقضي بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية في صيغتها المعدلة، كما وافقت عليها القمة العربية «التنموية الاقتصادية والاجتماعية» في دورتها الثالثة المنعقدة في الرياض ما بين 21 و22 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحسب مصادر مطلعة، تسابق الحكومة المغربية الزمن للمساهمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ خلال عام 2014، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية. وينتظر أن تحيل الحكومة الاتفاقية مباشرة بعد موافقتها عليها إلى البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية لاستكمال خطوات المصادقة النهائية.
وتراهن الحكومة المغربية على هذه الاتفاقية لتشجيع تدفق وجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في المغرب لتجاوز بعض الارتدادات السلبية التي يعيشها الاقتصاد المغربي بسبب الأزمة الاقتصادية، خصوصا بعد تضرر اقتصادات شركاء المغرب التقليديين في القارة الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا.
ويحاول صناع القرار الاقتصادي في المغرب إيلاء أهمية خاصة للتجارة البين - عربية، خصوصا وأن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع لها بمدينة طنجة في مايو (أيار) الماضي قد أعلنت أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ناهز ثلاثة مليارات دولار عام 2011.
وتضم الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية سبعة فصول تشتمل على 33 مادة، حيث تفصل الأحكام العامة ومعاملة الاستثمار والمستثمر العربي، والمعاملة التفضيلية التي تعطي الحق للدول المضيفة منح أي مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليها في الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لها، والتعاون مع الدول.كما تتضمن الاتفاقية مواد لضمان الاستثمار من خلال تأمين المستثمر العربي على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو أي جهة تأمين يراها مناسبة.