قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر أمس إن بلاده علقت صادرات الأرز، وذلك بعد أقل من أسبوع من منح تراخيص لبيعه إلى الخارج.
وأبلغ النجاري «رويترز» بالهاتف أنه «بالتأكيد منزعجون للغاية من هذا القرار الذي ستكون نتيجته الوحيدة إرباك السوق».
كانت مصر منحت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تراخيص تسمح للمصدرين ببيع 102 ألف طن من الأرز الأبيض، المتوسط الحبة، في عطاء. وسمحت التراخيص بتصدير الأرز حتى 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال النجاري إنه منذ ذلك الحين علقت وزارة التموين الصادرات إلى حين تلبية كل حاجاتها من الأرز لبرنامج بطاقات التموين. ولدى مصر فائض للتصدير يقدر بنحو 800 ألف طن من الأرز هذا العام.
وقال النجاري «قطعا ما زال هناك الكثير من المناقشات الجارية بخصوص هذا الأمر. القرار غريب لأننا نعلم بالفعل أن لدينا فائضا للتصدير، ولذا يفترض ألا تكون هناك مشكلة».
ويصل حجم الاستهلاك المحلي في مصر إلى نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا، من بينها نحو 1.1 مليون طن تستخدم في برنامج بطاقات التموين.
وقال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين: «اتخذ رئيس الوزراء قرار تعليق التصدير لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الأرز بأسعار مخفضة»، مضيفا أن ذلك سيساعد على ضمان توفر الأرز اللازم لبرنامج بطاقات التموين.
وتجري وزارة التموين مناقصات لشراء الأرز اللازم لبرنامج الدعم. ويباع الأرز بسعر 5.1 جنيه مصري (22.0 دولار) للكيلوغرام إلى أكثر من 60 مليون مصري في إطار هذا البرنامج.
وقال النجاري إن على مصر أن تعتمد بشكل أكبر بكثير على الأرز المستورد الطويل الحبة والمنخفض السعر في برنامج التموين وتصدر محصولها من الأرز متوسط الحبة والأعلى سعرا لجني أرباح أكبر. وأضاف: «علينا أن نبدأ في توفير الأرز الطويل الحبة لمستهلكينا المحليين، نظرا لأن تصدير محصولنا من الأرز المتوسط الحبة يدر أرباحا أكبر».
وتهدف القيود المفروضة على تصدير الأرز إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، ولكن مصدري الأرز يشكون من أن حظر التصدير من دون ترخيص أدى إلى انتعاش التهريب في ظل الفارق الكبير في السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.