عزز الاتحاد الأوروبي جهوده أمس لشن حملة على حالات الاحتيال للتهرب من سداد ضريبة الشركات مع اعتزام المفوضية الأوروبية سد الثغرات التي تم اكتشافها من جانب بعض الشركات متعددة الجنسيات.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال المفوض الأوروبي للضرائب ألجيرداس سيميتا إنه «عندما يتم استغلال قواعدنا لتجنب سداد أي ضرائب تماما، فحينئذ يجب أن نقوم بتعديلها... اقتراح اليوم... سيضمن تحقيق عائدات أكبر لميزانيات الدول الأعضاء ومنافسة أكثر عدالة لشركاتنا». وأصبحت محاربة التهرب الضريبي دعوة عالمية هذا العام بعدما كشفت وسائل إعلامية الاستخدام واسع النطاق للملاذات الآمنة وفضائح التهرب الضريبي التي تورطت فيها شخصيات كبيرة وشركات كبرى مثل أبل الأميركية.
ولاقت القضية صدى في أوروبا أيضا بسبب أزمتها الاقتصادية وسط مخاوف من أنه سيكون من الصعب الترويج لإجراءات التقشف ما لم تتم مواجهة الاحتيال الضريبي بكل قوة.
ويكلف التهرب الضريبي حكومات الاتحاد الأوروبي ما يقدر بتريليون يورو (3.1 تريليون دولار) كل عام.
وتوجد الثغرات التي تستهدف المفوضية الأوروبية علاجها الآن في تشريع تم تطبيقه في عام 1990 من أجل ألا يتم فرض ضرائب بشكل متكرر على نفس الدخل للشركات التي لديها مقرات في الكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأشار سيميتا إلى أن «عدم التوافق بين النظم الضريبية للدول الأعضاء على أي حال يمكن بعض الشركات من استغلال الثغرات في هذا القانون من أجل تقليل فاتورة الضريبة أو حتى التهرب من الضرائب بالكامل». وقال: إن التقديرات تشير إلى أن هذه الممارسات تتعلق بـ«مليارات اليوروات».
وأضاف سيميتا أن «تلك الشركات يجب أن تقدم مساهمتها العادلة إلى المالية العامة... لم نعد نستطيع تحمل مستغلين يجنون أرباحا هائلة في الاتحاد الأوروبي دون أن يساهموا في الخزانة العامة».
ويفضل المفوض الأوروبي للضرائب أن يرى الدول الأعضاء في التكتل تطبق قواعد أكثر صرامة بنهاية العام القادم، لكن الاقتراحات يجب في البداية أن تجري المصادقة عليها بالإجماع من جانب حكومات الاتحاد الأوروبي.
ورفض سيميتا ما يتردد بأن قوة الزخم لمحاربة التهرب الضريبي تفقد قوتها في أوروبا بعدما طغت مسائل أخرى عليها.
وتضع النمسا ولوكسمبورغ المدافعتان عن السرية المصرفية بالاتحاد الأوروبي عراقيل أمام خطط تحقيق تقاسم أكبر للمعلومات بشأن أصحاب الحسابات المصرفية أو عائداتهم وهو إجراء يستهدف الإيقاع بالمتهربين المحتملين من دفع الضرائب. وتتخوف الدولتان من أنهما قد تخسران جاذبيتهما كوجهات للبنوك إذا ما تجاوزت الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي ما تم الاتفاق مع مراكز مالية في الخارج مثل سويسرا وليختنشتاين.