يصل اليوم إلى بروكسل زياد بهاء الدين نائب رئيس الحكومة المصرية للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ التحولات الأخيرة التي طرأت على المشهد السياسي المصري، وبالتحديد منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن ستيفان فولي مفوض شؤون سياسة الجوار الأوروبية سيلتقي بهاء الدين الثلاثاء، وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قال إيهاب فوزي السفير المصري في بروكسل، إن اتفاقية لتنفيذ برامج تعاون مشتركة تبلغ قيمتها 90 مليون يورو سيوقع عليها نائب رئيس الوزراء المصري مع الجانب الأوروبي، كما سيجري لقاءات مع كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء في البرلمان الأوروبي حول العلاقات الثنائية.
وقالت السفارة المصرية في بروكسل، إن التوقيع على الاتفاق بين الجانبين سيجري بعد ظهر الأربعاء بحضور بهاء الدين وأشتون، وهي اتفاقية تتعلق بتنفيذ أنشطة تدخل في إطار ما يعرف ببرنامج «سبرينغ» لدعم دول الجوار الأوروبي في جنوب المتوسط على طريق التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في أعقاب ما يطلق عليه الربيع العربي، وقالت المؤسسات الأوروبية إنه في برامج التعاون المشترك، مشروعات للتنمية الريفية وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وسيخصص لها 47 مليون يورو.
وحول إطلاع الجانب الأوروبي على آخر المستجدات في مصر، قال السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي، إن إطلاع الجانب الأوروبي على آخر المستجدات في مصر ليس هو الهدف من الزيارة أو المحادثات التي تركز على سبل تقديم مساعدات لمصر من خلال تنفيذ برامج تعاون مشترك، «ولكن إذا استفسر الأوروبيون عن الوضع في مصر وآخر المستجدات فستجري الإجابة عن الاستفسارات في هذه الأمور».
يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن تخصيص ما يقرب من نصف مليار يورو لدعم التنمية والإصلاحات الديمقراطية في دول جنوب المتوسط. وقبل أيام قليلة أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أنها ستخصص ما يقرب من نصف مليار يورو لدعم جهود الإصلاح والانتقال الديمقراطي والتنمية في دول الجوار بجنوب المتوسط، وحسب بيان صدر عن المفوضية، فستقدم هذه المساعدات 476 مليون يورو لتعزيز التنمية والتعاون من خلال آلية الجوار والشراكة التي تضم دول التكتل الأوروبي مع بلدان في جنوب المتوسط، وتمثل حزمة المساعدة التي أعلنت عنها المفوضية ما يقرب من ثلث إجمالي التمويل الأوروبي المرتقب هذا العام للجيران في جنوب المتوسط (1.5 مليار يورو). وقال ستيفان فول مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار، إن تقديم الدعم الجديد للبلدان الجارة في جنوب المتوسط سيغطي مجالات مثل التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، ويشكل هذا التمويل دليلا مهما وواضحا على الالتزام الأوروبي بدعم جهود الدول الشركاء من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية المستديمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو أيضا دليل على الدعم الأوروبي المستمر للتعاون الإقليمي في إطار ما يعرف باسم «الاتحاد من أجل المتوسط»، وتقوم الأمانة العامة للاتحاد في برشلونة بدور مهم في هذا الإطار.
يذكر أن هناك عدة دول في جنوب المتوسط مرتبطة بما يعرف باتفاق سياسة الجوار الأوروبية ومنها مصر وتونس والمغرب وغيرها.
وفي بيان منفصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 150 مليون يورو لبرنامج «سبرينغ 2013» المخصص لدعم الإصلاحات والنمو الشامل في دول الجوار في جنوب المتوسط، وهو ما يعكس التزام التكتل الموحد بتنفيذ سياسته مع دول الجوار التي تقوم على مبادئ منها أن من يحقق تقدما أكثر في مجال الإصلاحات الديمقراطية وبناء المؤسسات، يحصل على دعم أكثر، حسب ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل، وأضاف أن برنامج «سبرينغ 2013» سيقدم المزيد من الدعم مما يعزز الدعم الذي سبق تقديمه من خلال برنامج 2011 - 2012 الذي بلغ 390 مليون يورو، وسيجري استكمال البناء على ما ساهم به برنامج «سبرينغ 2012» في تشجيع الدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية لمواصلة جهودها نحو تعزيز الإصلاحات الديمقراطية وبناء المؤسسات، فضلا عن التنمية الاقتصادية الشاملة في دعم التحول الديمقراطي المستديم.
وكانت المفوضية اعتمدت في سبتمبر (أيلول) 2011 برنامج «سبرينغ» في إطار الاستجابة لأحداث الربيع العربي ودعم البلدان الشريكة في سياسة الجوار لدول منطقة جنوب المتوسط، التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، ومساعدتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وقال البيان الأوروبي إن الربيع العربي ساهم في تكثيف الحوار بشأن السياسات حول الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتخصيص أموال لبرنامج «سبرينغ» لدعم البلدان الشريكة على طريق التحول الديمقراطي وتلبية احتياجاتها في ضوء الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتحقيق المساواة. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ منذ عام 2011 وإجراء الانتخابات والإصلاحات الدستورية الجارية في عدد من البلدان، لكن من الطبيعي ألا تحدث التغييرات الضخمة في بلدان الربيع العربي بين عشية وضحاها، وعلاوة على ذلك فإن المؤثرات الخارجية مثل أزمة سوريا أضافت عبئا ضخما على البلدان المجاورة وأعاقت جهودها الرامية إلى تحقيق وتنفيذ إصلاحات، وأشار البيان إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومات الجديدة في المنطقة أو التي تمر بمرحلة انتقالية، في إطار معالجة الحالة الاقتصادية الحرجة والمستمرة والتي كانت سببا رئيسا في الانتفاضات إلى جانب تطلعات مشروعة للشعوب للحصول على الحرية والفرص، ولهذا سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعم كل الجهود المبذولة على طريق التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية.
وهناك ما يقرب من 150 مليون يورو لدعم برامج التحول الديمقراطي أو ما يعرف ببرنامج «سبرينغ» لدعم التحول الديمقراطي في أعقاب الربيع العربي، وقالت المفوضية الأوروبية إنه جرى تحديد المخصصات المالية لكل دولة بناء على التقدم المحرز، وحصلت ليبيا على خمسة ملايين يورو مع الاعتراف بالجهود التي بذلت بالفعل على طريق التحول الديمقراطي بعد 42 سنة من الحكم الاستبدادي، بحسب البيان الأوروبي. ونصيب الأردن 21 مليون يورو بعد أن أجرى إصلاحات سياسية مشجعة. ونفس المبلغ سيخصص للبنان الذي تمكن من الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية وتمسك بالتزاماته الدولية. ونصيب المغرب 48 مليون يورو، أما تونس فهو النصيب الأكبر ووصل إلى 55 مليون يورو بعد أن حققت تقدما في مجال الحكم والشفافية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي أول دولة في المنطقة بدأت عملية انتقالية شاملة بعد ثورة.
كما سيجري تخصيص 314 مليون يورو لتمويل برامج تعاون لدعم المواطنين في خمس دول شريكة في مجالات الزراعة والبيئة والتنمية والانتعاش الاقتصادي، هي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس. وقررت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضا تخصيص 12 مليون يورو لتمويل برامج التعاون الإقليمي.