صنف معهد «فريزر» (مؤسسة كندية مستقلة) في تقريره السنوي كلا من البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي لعام 2013.
ويتم نشر التقرير بشراكة بين مؤسسة «فريدريش ناومان» للحرية ومؤسسة البحوث الدولية «IRF» من سلطنة عمان. وحققت البحرين المركز الثامن عالميا في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دوليا.
ويقيس مؤشر فريزر مدى الدعم الذي تقدمه سياسات ومؤسسات الدول للحرية الاقتصادية، حيث حققت المملكة درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعل المملكة متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المركز الـ17، واليابان التي احتلت المركز الـ25. أما عن باقي الدول التي صنفها التقرير ضمن الدول العشر الأولى من حيث الحرية الاقتصادية، فقد تصدرت هونغ كونغ المركز الأول بواقع 8.97، وسنغافورة 8.73، ونيوزيلندا 8.59، وسويسرا 8.30، والإمارات العربية المتحدة 8.07، وموريشيوس 8.01، وفنلندا 7.91 وأستراليا 7.88.
وجاءت مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في طليعة دول مجلس التعاون من حيث الحرية الاقتصادية، وبعدهما قطر بواقع 7.62 درجة، وعمان 7.31، والكويت 7.22 والمملكة العربية السعودية 7.14.
وأكد كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن هذا التصنيف جاء نتيجة لسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة منذ عقد من الزمن. وأضاف أن «تصنيف البحرين للعام الثاني على التوالي بين الدول العشر الأولى المتقدمة في الحرية الاقتصادية جاء نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الازدهار في المملكة والنهوض باقتصادها، حيث شهدنا نموا اقتصاديا ملحوظا في القطاع غير النفطي، وتزايد فرص العمل في البحرين، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للمؤسسات والشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في السوق الخليجية والتي تقدر قيمتها بما يفوق 1.4 تريليون دولار».
ويعد تقرير معهد «فريزر» الاقتصادي السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأكثر بروزا، حيث يستخدم 42 متغيرا متميزا لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول من حيث السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية. ومن بين الاعتبارات التي يضعها التقرير كأسس للحرية الاقتصادية: حرية الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة. ويتم قياس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات مختلفة، هي: حجم الحكومة، والنظام القانوني وأمن حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دوليا، وتنظيم الائتمان والعمالة والشركات.
ويسلط التقرير الضوء على دور البحرين كمركز مالي رائد، حيث أحرزت المملكة أعلى النقاط في التصنيف العالمي في ما يتعلق بحرية التجارة دوليا، وأسس تنظيم الأعمال والائتمان. ويركز التقرير على دور الحرية الاقتصادية في زيادة الرخاء، وخلق فرص العمل والحد من الفقر.
ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي (WWW.FREETHEWORLD.COM) بتصنيف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية، وهي: حجم الحكومة بما في ذلك النفقات والضرائب والشركات، والقانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية، والأموال النظيفة، وحرية التجارة دوليا، وأسس تنظيم الائتمان والأعمال.
وتعتبر البحرين بوابة طبيعية لسوق دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 تريليون دولار، لما تمتاز به من بيئة أعمال راسخة وبيئة قانونية وتنظيمية شفافة وموثوق بها. وتلتزم البحرين بدعم وتعزيز أسس أعمالها الأساسية التي تشمل القوى العاملة الماهرة، والأسس التنظيمية المستقرة والشفافة، وبيئة الأعمال المنفتحة، والنمو المستدام.
وفي سبتمبر (أيلول) لعام 2013، تم تصنيف البحرين في المرتبة 8 من أصل 90 بلدا وفقا للتقرير السنوي العالمي للحرية الاقتصادية لمعهد «فريزر». وفي يناير للعام نفسه، احتل اقتصاد المملكة المرتبة 12 من بين 177 اقتصادا في أنحاء العالم، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية السنوية الذي نشرته مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال».