قالت وزارة العمل الأردنية أمس إنها بصدد الإعلان عن أسماء عشرات الآلاف من العمال الوافدين المخالفين لشروط العمل في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير العمل نضال القطامين قوله إن الوزارة ستعلن (في وقت لاحق من يوم أمس) أسماء الدفعة الثانية من العمال الوافدين المخالفين ممن تنتهي تصاريح عملهم من نهاية عام 2012 ولم تجدد حتى الآن.
وأضاف القطامين: «عدد هؤلاء العمال يبلغ نحو 95 ألف عامل من مختلف الجنسيات»، مشيرا إلى أن «الوزارة ستعلن أسماء العمال المخالفين على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي وسائل الإعلام بعد التنسيق مع سفارات بلدانهم لدى المملكة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح القطامين أن «الدفعة الأولى من العمال المخالفين وعددهم 98 ألف عامل وافد مخالف كانت أعلنت في 11 من الشهر الحالي»، مشيرا إلى أن «41 ألفا منهم صوبوا أوضاعهم».
وأكد أن «الوزارة ستمنح الدفعة الثانية مهلة 15 يوما لتصحيح أوضاعهم اعتبارا من الأحد». وأشار إلى أن «الوزارة ستعلن مطلع العام المقبل الدفعة الثالثة من العمال المخالفين ممن انتهت تصاريح عملهم نهاية عام 2013 ولم تجدد عبر موقعها الإلكتروني وعددهم 95 ألف عامل».
وحول العقوبات التي تنوي الوزارة اتخاذها بحق العمال المخالفين ممن لم يصححوا أوضاعهم، قال القطامين إن «الوزارة ستضع إشارة التسفير حول اسم كل عامل لم يوفق أوضاعه حسب القانون وسيجري تسفيره إلى بلاده حال ضبطه من خلال لجان التفتيش في وزارة العمل».
وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أوعز في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي بعدم استقبال أي معاملة لاستقدام العمالة الأجنبية وذلك بهدف «تنظيم سوق العمل» في المملكة.
ومنح مجلس الوزراء الأردني مطلع العام الحالي العمال الأجانب في المملكة 60 يوما لتسوية أوضاعهم.
وأكثر العمال الوافدين إلى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 ألف شخص، وهم يعملون خصوصا في البناء والزراعة.
كما يعمل في الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزل، خصوصا من سري لانكا وإندونيسيا والفلبين.