كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن السعودية تعد ثاني أكبر البلاد العربية من حيث حجم الاستثمارات في السودان، متوقعا زيادة استثماراتها مطلع العام المقبل، وفق مخرجات الملتقى السوداني الاستثماري الذي شهدته الرياض أخيرا.
وأكد أن الجهاز الأعلى للاستثمار يعكف على معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية في بلاده في العامين الماضيين إلى 106 و109 مشروعات قومية، مقارنة بـ225 مشروعا مصدقة في عام 2010، أي بنسبة 50 في المائة.
وقدر حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان، خلال الأعوام من 2002 إلى 2010 بما يعادل 28 مليار دولار، مبينا أن قطاع النفط والتعدين استأثر بالحصة الأكبر، مشيرا إلى أنها بلغت 74 في المائة من جملة الاستثمارات الأجنبية، في حين احتفظ الاستثمار في القطاع الزراعي بأقل النسب، حيث بلغت نسبته 5 في المائة فقط.
وأكد الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها الدولة لجذب الاستثمار، من خلال تعديل القانون الخاص به، وإنشاء محاكم قضائية للفصل في المنازعات التي تعطل بعضها، بهدف تشجيع حركة الاستثمار العربي والأجنبي على حد سواء.
ونوه باعتزام وزارته توفير حلول للتحديات كل التي تواجه الاستثمار بالبلاد، وعلى رأسها تخصيص الأرض للمستثمرين وبيروقراطية العمل، متوقعا زيادة الاستثمار الخليجي في عمليات التنقيب عن البترول، خاصة في دارفور، مشيرا إلى بدء قطريين في عمليات التنقيب عن البترول بشرق الفاشر.
ولفت إلى أن هذا التراجع مرتبط بعدم الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد في بلاده، جراء تذبذب سعر الصرف وزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع وغيرها، الأمر الذي يحتم ضرورة تطبيق البرنامج الثلاثي والقاضي باتباع سياسة التحرير الاقتصادي.
وربط إسماعيل تعافي اقتصاد بلاده بتحفيز الاستثمار الخارجي في بلاده، في ظل التعديلات التي طالت قانون الاستثمار، مشددا على ضرورة الاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات وتحقيق توصيات البرنامج الثلاثي القاضي بالتحرير الاقتصادي، للمساهمة في توفير بيئة صالحة للاستثمار، من خلال خلق نوع من الاستقرار في سعر الصرف وتحجيم التضخم.
وجدد عزم الحكومة السودانية الاستمرار في تطبيق سياسة رفع الدعم عن المحروقات في بلاده، وفق برنامج إصلاحي أملته الظروف التي يمر بها اقتصاد بلاده ليستعيد عافيته بدلا من أن ينهار كليا، مشيرا إلى أن الهدف من رفع الدعم خلق اقتصاد مستقر يسيطر على سعر الصرف ويكبح التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد إسماعيل أن هذه السياسة الاقتصادية الإصلاحية، كفيلة بحل إشكاليات الوضع الاقتصادي في بلاده، متوقعا أن يكون لها السهم الأكبر في تصحيح وضع الاستثمار الخارجي في السودان، من خلال خلق اقتصاد مستقر، ينعكس على استقرار سعر الصرف، ويبعث الاطمئنان في نفوس المستثمرين، بسبب تذبذب سعر الصرف وزيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع وغيرها.