قال تقرير صدر من شركة جدوى للاستثمار إن التضخم السنوي الشامل في السعودية حافظ على مساره النازل المستمر منذ 3 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بسبب تراجع التضخم في فئتي الأغذية والإيجارات، في حين سجل مؤشر التضخم الأساسي، وهو مقياس تستخدمه شركة جدوى ويقوم على استبعاد التضخم في فئتي الأغذية والإيجارات، ارتفاع بدرجة طفيفة نتيجة لارتفاع بعض المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة.
ووفقا لـ«جدوى» فإن البيانات الحديثة أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي في أكتوبر الماضي، حيث تراجعت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي ومنتجات الإسمنت ومبيعاته بدرجة طفيفة، وعلى الرغم من أن التراجع يعود جزئيا إلى عوامل موسمية، لكنه يشير أيضا إلى تباطؤ النشاط نتيجة لحملة تصحيح أوضاع العمالة والإلزام بنظام الكفالة.
كما تباطأت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سواء على أساس المقارنة الشهرية أو السنوية في نفس الفترة، حيث حوّلت البنوك التجارية جزء من استثماراتها في أذونات الخزانة إلى سندات حكومية في أكتوبر، ونتيجة لذلك طرأ تغير طفيف على مطلوباتها لدى القطاع العام.
وارتفعت حيازة البنوك من السندات الحكومية بنسبة 20% على أساس شهري في نفس الفترة، وذلك نتيجة لاستثماراتها في صكوك الهيئة العامة للطيران المدني التي تم إصدارها في أكتوبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 15,11 مليار ريال (4.02 مليار دولار)، ولكن، هذه الزيادة قابلها تراجع في حيازة البنوك من أذونات الخزانة.
وأدت القروض المصرفية الكبيرة هذا العام إلى تعزيز أرباح البنوك، حيث ارتفعت أرباحها للشهور العشرة الأولى من العام بنسبة 8,8% مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي.
إضافة إلى ذلك وبحسب تقرير «جدوى» فإن الودائع المصرفية تراجعت في الشهر العاشر من عام 2013، نتيجة لقيام الحكومة بسحب كمية كبيرة من ودائعها تحت الطلب، ونتيجة لذلك، انخفض حجم ودائع البنوك الزائدة عن الاحتياطي الإلزامي لدى «ساما» وارتفع معدل القروض إلى الودائع في نهاية الشهر، وعلى الرغم من تلك التغييرات، لا تزال البنوك السعودية تتمتع بسيولة جيدة ويشير إلى ذلك معدل القروض إلى الودائع الذي لا يزال عند 83%.
وتجاوزت الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لـ700 مليار دولار، في نهاية أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الأولى، مرتفعة بنحو 61 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن. ويرجع هذا النمو على الأرجح إلى الزيادة في الإيرادات الحكومية أكثر من كونه ناتج عن تباطؤ في الإنفاق، وقد بلغت 718 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
وقال التقرير «سجل فائض الحساب الجاري أدنى مستوى له خلال عامين ونصف في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة لانخفاض إيرادات النفط. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مما أدى إلى تراجع الميزان التجاري إلى أدنى مستوى له على مدى عامين ونصف»، كما واصلت تدفقات تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة ارتفاعها، وسجلت ارتفاعا قياسيا في الربع الثاني.
إلى ذلك أوضح التقرير إلى أن خام «برنت» ارتفع بنحو 3,5 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن يتوقع أن يتراجع خلال الشهر الحالي بعد انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، وواصل فرق السعر بين خامي برنت وغرب تكساس ارتفاعه نتيجة لزيادة مخزونات الخام الأميركي للأسبوع العاشر على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المحرك الرئيس لتغيرات العملات الرئيسة خلال الشهر الماضي كانت هي بيانات الاقتصاد الكلي، وأهمها انخفاض التضخم في منطقة اليورو والبيانات الإيجابية للناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة، وبقيت عملات الأسواق الناشئة تحت الضغط خلال نوفمبر.
وأكدت «جدوى» أن مؤشر «تاسي» حافظ على مساره الصاعد للشهر الثالث على التوالي، خلال نوفمبر، حيث تضافرت عدة عوامل عالمية وإقليمية ومحلية أدت إلى استمرار الثقة وسط المستثمرين المحليين والأجانب.
وارتفعت ثلاثة عشر قطاعا من قطاعات السوق الـ15 مقابل تراجع قطاعين فقط خلال نوفمبر. وسجل قطاعا التطوير العقاري والتشييد أضعف مستويات الأداء مقارنة ببقية القطاعات في المؤشر.