يبحث تكتل اقتصادي دولي في الرياض اليوم إشكاليات الوضع التنموي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أملا في الوصول إلى صياغة آلية معينة، تمكن الجهات المعنية في المنطقة من معالجة الفقر والبطالة، في ظل شح الفرص الوظيفية وندرة الموارد الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء.
ويهدف التجمع الاقتصادي إلى وضع خمس استراتيجيات تستنهض مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية، وتوسع آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، تثمر عن سياسات تحفز نمو الاستثمارات وتصلح بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، وتعزز القدرة التنافسية لاقتصادات دول المنطقة.
ويناقش التجمع الاقتصادي في فعاليات مؤتمر «اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص» خمسة محاور رئيسة، يتناول المحور الأول نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، ويستعرض المحور الثاني التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص بالتركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. ويبحث المحور الثالث دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما يسلط المحور الرابع الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل، بينما يتناول المحور الخامس دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
وتنطلق فعاليات المؤتمر في الرياض اليوم، برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بمقر مجلس الغرف السعودية، بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية، بمبادرة صندوق النقد الدولي للمبادرة بالتعاون مع المجلس ومؤسسة التمويل الدولية، بدعم كامل من وزارة المالية، يعبر عن إرادة دولية لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ولجعله شريكا حقيقيا في خطط الحكومات التنموية.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوضع الاقتصادي المأزوم الذي تعاني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استدعى استنفار المجلس وصندوق النقد الدولي لإقامة مؤتمر اقتصادي، للخروج بتوصيات تساهم في رسم سياسات محفزة تمكن القطاع الخاص من زيادة وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية، لمواجهة الأزمة».
وأوضح أن التقارير الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد استفحال البطالة في مجتمعات هذه المنطقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحفيز القطاع الخاص غير النفطي للمساهمة في خلق فرص، تقدر خلال الأيام العشرة المقبلة بـ40 مليون فرصة.
ولفت إلى أن مؤتمر «اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي بدأ أعماله بالرياض اليوم، عبارة عن ثمرة مبادرة قام بها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، لبحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية على أن الوضع الاقتصادي للمنطقة ينذر بمستقبل قاتم في حال لم يستدرك الأمر وتوضع معالجات فعالة وتستصحب بآليات عمل فعالة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي والمجلس اتفقا على بلورة ما تتمخض عنه اتفاقيات هذا المؤتمر.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية لا تزال مؤثرة في المنطقة، مبينا أن الحاجة ماسة إلى ابتداع آلية تعاون حقيقية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، في مجال صنع القرار الاقتصادي الذي من شأنه تحفيز اقتصادات المنطقة على النمو وخلق مزيد من فرص العمل.
وأكد المبطي أن التحدي كبير، ويتطلب شجاعة عملية في مجال التعاون بين القطاعين، تبدد هذه التحديات وتصنع وضعا اقتصاديا وبيئة عمل تتسم بمناخ تنموي صحي، يساعد على توفير أكبر قدر من الفرص الوظيفية ويزيد من الإنتاج والإنتاجية التي تعتبر مؤثرة في محاربة الفقر وتخفيض الأسعار.
من جانبه، يعتقد محمد الحمادي عضو مجلس الغرفة الصناعية التجارية بالرياض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المؤتمر فرصة لتشخيص أسباب استفحال البطالة والفقر، واستنهاض القطاع غير النفطي، للمساهمة في خلق فرص وظيفية، تواجه التحديات التي تواجه مجتمعات المنطقة.
وشدد على ضرورة العمل على تجنب وقوع أزمة اقتصادية جديدة في المنطقة نسبة لزيادة النمو السكاني بشكل كبير ومتصاعد، مطالبا الجهات المعنية بصياغة آلية تساهم في تصحيح صناعة القرار الاقتصادي في دول المنطقة، يساهم في رسم خارطة طريق لاستيعاب العاطلين عن العمل ويحقق قدرا كافيا من التنمية على مختلف المستويات.
يشار إلى أن التقارير توضح أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في أميركا تصل إلى نحو 75% وفي السعودية 58%، في ظل تواضع مساهمة القطاع في الكثير من دول المنطقة.