يعقد وزراء التجارة من أنحاء العالم اجتماعات بدأت في جزيرة بالي الإندونيسية أمس، وتستمر لمدة أربعة أيام، يتوقف عليها ليس مصير جولة الدوحة لمفاوضات التجارة الحرة المتوقفة فحسب؛ بل مصير منظمة التجارة العالمية نفسها، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وهناك سيناريوهان للمنظمة التي أنشئت عام 1995 لتحرير تدفق السلع على مستوى العالم وتسوية النزاعات التجارية.
وإذا ما فشل مؤتمر بالي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، فسيكون مستقبل المنظمة نفسها محل تساؤل وشكوك.
لكن إذا ما ساد شعور بالسعي لإيجاد حل وسط، فيمكن عندئذ استئناف مفاوضات جولة الدوحة المتوقفة بشأن التوصل لاتفاقية عالمية لتحرير التجارة.. فالدول التي تعتمد على التصدير ليست هي الوحيدة التي يحدوها الأمل في تحقيق النتيجة الثانية.
وتشمل النصوص موضع المناقشة أيضا العديد من الإجراءات لمساعدة الدول الأقل نموا في العالم على دخول أسواق السلع والخدمات.
وتتوقع غرفة التجارة الدولية أن يؤدي أي اتفاق إلى خلق 21 مليون وظيفة جديدة، 18 مليونا منها ستكون في الدول النامية. كما أنها ستخلق حافزا لاستثمارات تبلغ قيمتها 960 مليار دولار، وفقا للغرفة.
ويريد معظم الدول الـ159 الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية تبني ما يطلق عليه «حزمة بالي» التي يحارب من أجلها المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في المفاوضات التحضيرية.
وتتألف الحزمة من عدد من الإجراءات الفردية، التي تشمل خفض الحواجز التجارية البيروقراطية، وتقليص أشكال الدعم الزراعي، في الوقت الذي يجري فيه تقديم مساعدة للدول الأكثر فقرا في العالم.
لكن، ورغم الدعم الكبير، فإن أزيفيدو قال إنه من الصعب تجاوز «خط النهاية» والعمل على حزمة تحتاج فقط إلى توقيعات الوزراء وليس لمهاراتهم التفاوضية.
وكتب أزيفيدو في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية الأحد أن «العقبات المتبقية قليلة للغاية ومحددة تماما وليست صعبة الحل إذا كانت لدينا رغبة سياسية وإرادة سياسية».
وتعد «حزمة بالي» أصغر وأكثر تواضعا من الاتفاق العالمي الذي كان متوقعا بموجب جولة الدوحة التي انطلقت عام 2001.
غير أن قاعدة منظمة التجارة العالمية بضرورة أن يجري اتخاذ جميع القرارات بالإجماع، يمكن أن تهدد حدوث انفراجة هذا الأسبوع.
وقال دبلوماسي غربي: «حتى الأغلبية الكبرى ليست كافية إذا كانت هناك معوقات».
وتعد الهند إحدى الدول التي تعوق تحقيق إجماع في المفاوضات التمهيدية، وهي ترفض التوصل إلى حل وسط يسمح للدول النامية بمواصلة شراء الأغذية بأسعار مدعومة لتكوين مخزونات احتياطية لها، ولكن لمدة أربع سنوات أخرى. ويرجع رفض الهند لأسباب سياسية داخلية، فقبل الانتخابات المقررة العام المقبل، يتعهد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتوفير غذاء بسعر رخيص لملايين المواطنين الفقراء.
ويمكن أن تنتهك أشكال الدعم هذه قواعد منظمة التجارة العالمية التي لا تسمح سوى بدعم 10 في المائة من الإنتاج الكلي.
ومن ثم، يدعو وزير التجارة الهندي أناند شارما إلى إعفاء بلاده، من دون أن يقترح فترة محددة من الوقت.
وتوجه باكستان وتايلاند انتقادات إلى الهند، وتشتكيان من أن إنتاج البلاد المدعوم ينتهي به الحال في كثير من الأحيان إلى الأسواق الآسيوية وليس إلى المخازن الهندية.
ويبدو من المستبعد التوصل لاتفاق في بالي إذا ما لم تبد الهند مرونة؛ إذ أوضحت الولايات المتحدة أنها لن تحيد بشأن هذه المسألة.
وقال أحد الوفود الأفريقية تعليقا على موقف واشنطن، إنهم «لم يعودا يهتمون بمنظمة التجارة العالمية».
ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي كان لها رد فعل حيال جمود جولة الدوحة بالتحول إلى التوصل إلى معاهدات ثنائية أو إقليمية لتعزيز التجارة. فقد توصلت الصين ودول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى اتفاق دخل حيز التنفيذ في عام 2010.
من ناحية أخرى، تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لجمع دول المحيط الهادئ في إطار منطقة للتجارة الحرة والاتفاق على معاهدة مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأزيفيدو: «لن ينتظر العالم منظمة التجارة العالمية إلى الأبد».