تكبدت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس خسائر فادحة، قادت إلى ارتفاع عمليات البيوع، وخروج السيولة النقدية من تعاملات السوق. يأتي ذلك عقب انخفاض حاد شهده مؤشر السوق في الدقائق الأخيرة من التعاملات، وسط توقف جزئي لبعض المواقع الإلكترونية لبعض أذرع البنوك المالية المقدمة لخدمات الوساطة.
وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أرجأت بعض الشركات المالية توقف خدماتها جزئيا في الدقائق الأخيرة من التعاملات إلى مزودي خدمات الإنترنت في البلاد، مشيرة إلى أن الأعطال التي واجهها بعض العملاء، أعطال فردية لا يمكن تعميمها.
وفي السياق ذاته، طالب متداولو هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدراسة أسباب أعطال مواقع شركات الوساطة المالية من حين إلى آخر، وقالوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»: «التداولات الأخيرة لتعاملات السوق كانت مبشرة بالخير، إلا أن الدقائق الأخيرة من تعاملات أمس كانت تشكل قلقا كبيرا بالنسبة لنا».
وفي الشأن ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على تراجعات حادة بلغت نحو 105 نقاط، بنسبة تراجع بلغت 1.26 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، ليغلق بالتالي مؤشر السوق عند مستويات 8229 نقطة، وهو الأمر الذي قاد إلى انخفاض أسعار 134 شركة متداولة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 13 شركة فقط.
وما زال مؤشر السوق، على الرغم من انخفاضه الحاد أمس، يحافظ على مستويات 8214 نقطة، وهو المستوى الذي كان يمثل خلال الأشهر العشرة الماضية «قمة سابقة» حققها مؤشر السوق نهاية شهر أغسطس (آب). جاء ذلك قبل أن ينجح الشهر الماضي في تجاوزها والاستقرار فوقها حتى إغلاق يوم أمس.
من جهته، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن انخفاض مؤشر السوق بصورة حادة خلال آخر 30 دقيقة من تعاملات أمس قاد إلى عمليات بيوع عشوائية، حيث قال: «زادت السيولة الخارجية تعاملات السوق بمقدار مليار ريال (266.6 مليون دولار)، وهو دليل على ارتفاع معدلات الرهبة في نفوس المتعاملين».
وأكد المشاري أن عودة مؤشر السوق فوق مستويات 8300 نقطة خلال اليومين المقبلين بات أمرا ضروريا لإعادة نوع من الثقة المفقودة إلى نفوس المتداولين، موضحا أن كسر منطقة 8214 نقطة انخفاضا سيقود إلى نتائج وخيمة، قد تدفع مؤشر السوق إلى زيارة حاجز 8000 نقطة مجددا.
من جهة أخرى، أكد حسين الدوسري، متداول في سوق الأسهم السعودية، أنه واجه خلال الساعة الثالثة عصرا أمس عطلا فنيا في أحد الأذرع المالية للبنوك المحلية بالبلاد، حيث قال: «هناك توقف جزئي لبعض الأنظمة التقنية لأذرع البنوك المالية وشركات الوساطة، وهو الأمر الذي قاد إلى خسارة مزيد من النقاط في الدقائق الأخيرة من تعاملات السوق أمس».
وطالب الدوسري خلال حديثه كلا من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بضرورة دراسة أعطال مواقع شركات الوساطة المالية من حين إلى آخر، مشيرا إلى أن هذه الأعطال تبث الرعب بنفوس المتعاملين في السوق، مما قد يقودهم إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير مناسبة في كثير من الأحيان.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية أهابت بالشركات المدرجة الإسراع في اتخاذ مزيد من الشفافية والإفصاح في البيانات المعلنة، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، تؤكد أن هيئة السوق ما زالت ترصد ملاحظات عدة على بعض إعلانات الشركات التي يجري إطلاقها بين حين وآخر.
وتعتزم هيئة السوق المالية طرح مزيد من العناصر والأدوات التي ستشكل خلال الفترة المقبلة نواة جيدة للشركات المدرجة تنطلق من خلالها للالتزام بأقصى معدلات الشفافية والإفصاح التي تعمل على تحقيقها. يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المالية السعودية إحدى الأسواق العالمية الناشئة.
وأكدت هيئة السوق في تقرير سابق حرصها على رفع درجة الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية، مما يساعد المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات صحيحة ووافية.
ولتحقيق هذه الأهداف أصدرت الهيئة عام 2006م النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التي حدثت بعد ذلك عام 2008م، كما أنه خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012م جرى تحديث وتعديل هذه التعليمات للعمل بها بدءا من مطلع العام الحالي 2013م، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين.
وأفادت هيئة السوق بأن هذه التعليمات تحدد البيانات الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات المدرجة التي تبث من خلال نظام «تداول»، بما فيها إعلانات الشركات المدرجة المتعلقة بالنتائج المالية، أو بالتغيير في رأس المال، أو بالجمعيات العامة، مؤكدة أنه لا بد أن يكون عنوان الإعلان واضحا ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وتقديم وصف مفصل للتطور الجوهري، وتوضيح جميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري، وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية، وجب ذكر الأثر المالي له، وإذا تعذر ذلك وجب ذكر السبب.
وشددت هيئة السوق المالية على الشركة بذل العناية اللازمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صحيحة وغير مضللة، وقالت: «على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري»، لافتة إلى أنه إذا نشأ عن التطور الجوهري أي التزام مالي على الشركة أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الرهن، والجهات التي تكون طرفا فيه، وأثره في القوائم المالية.