أعلنت ميكائيلا دوديلني، رئيسة القسم التجاري للاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات اليوم الثقافي الأورومتوسطي الذي احتضنته تونس بداية هذا الأسبوع، أن جولة جديدة من المفاوضات ستخوضها تونس مع الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وعميق لاتفاقية التبادل الحر للبضائع والسلع بين الطرفين. وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعد إمضاء الطرفين اتفاقية تبادل حر في المجال الصناعي سنة 2008.
ويشترط الجانب الأوروبي ضرورة تحرير المبادلات التجارية وتحديث المؤسسات الاقتصادية لانطلاق المفاوضات.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المفاوضات في إلغاء المعاليم الجمركية وكذلك القيود غير الجمركية، كما أنها تسهم في تحرير قطاع الخدمات وتبادل المنتجات الزراعية وتؤمن حماية أكبر وتدفقا أسرع للاستثمارات من الجانبين. كما أن هذه الاتفاقية الجديدة، وعلى حد تصريحات المسؤولة الأوروبية، ستكون أداة لتيسير دخول عدة منتجات زراعية وتجارية وخدماتية تونسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي على غرار المنتجات الصناعية التي حظيت بتلك التسهيلات منذ بدء تطبيق اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي قبل ست سنوات.
ولم يحدد الاتحاد الأوروبي موعد انطلاق تلك المفاوضات، لكن رئيسة القسم التجاري صرحت في المقابل، بأن «اتخاذ القرار النهائي سيكون في غضون الأشهر القليلة المقبلة»، وأضافت أن هذا البرنامج من شأنه أن يساعد تونس على الاندماج في صلب السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وضمان رواج المنتجات التونسية بشكل أفضل.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن التبادل الحر بين الطرفين سيكون مكملا لاتفاقية الشراكة التي وقعها الطرفان سنة 1995. يذكر أن تلك الاتفاقية كانت الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وبلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، وظلت تونس خلال السنوات الأخيرة تبحث عن وضعية «الشريك المميز»، إلا أن ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي حال دون التوصل إلى حسم الملف مع الطرف الأوروبي.
وتعتمد تونس في جانب كبير من علاقاتها التجارية على دول الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا التي تستحوذ وحدها على ما يتراوح بين 70 و80% من المبادلات التجارية. كما توجه عدة دول أوروبية على غرار إيطاليا وألمانيا جانبا مهما من استثماراتها إلى تونس، خاصة في مجال النسيج والصناعات المعملية.