دعا رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في كلمة وجهها للمستثمرين، بالنظر إلى المستقبل، وأن يتخذوا قرارهم في الوقت الحاضر بناء على المؤشرات التي من المتوقع تحقيقها في المستقبل الذي يحمل المزيد من الاستقرار وبيئة عمل مواتية لنمو الأعمال. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي الذي شهد حضورا مكثفا من قبل نحو 500 رجل أعمال ومستثمر خليجي ومصري وأجنبي، وتعرض الحكومة عليهم نحو 30 مشروعا استثماريا. وقال الببلاوي إن حكومته أجرت الكثير من المصالحات مع عدد من المستثمرين وصل عددهم إلى نحو 19 مستثمرا من الإمارات والكويت والسعودية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى حاليا إلى إيجاد بنية تشريعية مواتية للمشروعات الاستثمارية. وأشار إلى أن مشكلة الاعتراف بالعقود مع المستثمرين يعد تحديا كبيرا للحكومة المصرية، وهذا ما تعمل الحكومة على تسويته الآن مع كل الجهات المعنية.
وقال الببلاوي في إطار استعراضه لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، إن بلاده وافقت على تسديد جزء من مستحقات المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار.
وأضاف الببلاوي: «إن إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر تصل إلى 49.87 مليار دولار، من خلال مساهمات في رؤوس أموال نحو 5007 شركات، وهو ما يتجاوز ويتخطى إجمالي الاستثمارات الغربية بالكامل، والتي تبلغ المساهمات في رؤوس أموال الشركات بمصر نحو 46.2 مليار دولار». وتوقع محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، مزيدا من المساعدات الخليجية خلال الفترة المقبلة بخلاف 12 مليار دولار حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، وقال خلال الملتقى، إن «احتياطي النقد الأجنبي لبلاده تراجع خلال الشهر الماضي عن مستواه في شهر أكتوبر (تشرين الثاني) الذي بلغ نحو 18.59 مليار دولار». وتقول الحكومة المصرية، إن هناك خطة تحفيز لاقتصادها خلال الفترة المقبلة، بخلاف الحزمة الأولى البالغ قيمتها نحو 29 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، إلا أنها لم تحدد قيمتها، في حين يقول محللون، إن «الحزمة الثانية ستعتمد على المساعدات الإضافية التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج». وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن «الوزارة تعد حاليا لفتح اعتماد إضافي لتمويل الحزمة التنشيطية الجديدة»، مضيفا: «سيجري تحديد حجم هذه الحزمة بناء على المتاح من مساعدات عربية ومن موارد مختلفة جار تدبيرها وسيجري إعلان ذلك فور الانتهاء منه».
وأوضح الوزير في تصريحات على هامش لقائه الصحافيين ووسائل الإعلام، أن المؤكد مع فتح الاعتماد الثاني في الموازنة، أن الوزارة ستلتزم بقاعدة عدم تخصيص أموال ليس لدينا موارد لها، وهذا يعني مرة أخرى التزامنا بخفض العجز إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأعرب جلال عن اعتقاده أنه لا توجد فجوة تمويلية تقريبا هذا العام بسبب ما توفر من موارد أتاحت لنا السيطرة على العجز واستيراد ما نريده والحفاظ على احتياطي معقول من النقد الأجنبي، وعلى استقرار معقول في سعر الصرف، أما في العام المقبل فقد تكون هناك فجوة تمويلية، لكن لن تكون كبيرة وسنرى ما يمكن عمله للتعامل معها.
أوضح الوزير أن رسالته إلى المستثمرين العرب بسيطة ومفادها، أن من مصلحة مصر ومصلحة المستثمر العربي الدخول في شراكة جادة ومستديمة ومفيدة لطرفيها، موضحا أن الاقتصاد المصري لديه من عناصر القوة والجذب ما يؤهله لأن يكون شريكا جيدا يفيد ويستفيد، وذكر الوزير أن ما يجري حاليا من تعاون مع دول الخليج سيؤسس لنقلة نوعية في العلاقة بين الطرفين.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة، خلال الملتقى، إن مصر بحاجة ماسة في هذه المرحلة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب ضمان النمو الاقتصادي المستديم. وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يؤكد الثقة أن الكفاءات المصرية، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وإيجاد الحلول المطلوبة لها، ودعا المشاركين في جلسات وورش عمل المنتدى إلى الانخراط في حوار جاد وصريح، لا سيما بشأن التحديات وكيفية تحويلها إلى فرص مجدية من خلال توفير القوانين الاستثمارية المطلوبة لجذب الاستثمارات التي تحقق قيمة إضافية. وأكد أن عوامل النجاح لوضع الاقتصاد المصري على طريق النمو المستديم موجودة جميعها، فمصر لديها موارد طبيعية وفيرة، وكوادر بشرية مؤهلة، ورؤوس أموال كبيرة، والمطلوب هو ضمان تفاعل هذه العوامل بالطريقة الصحيحة لتؤتي النتائج المرجوة. وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح خلال الملتقى، إن بلاده جذبت خلال العام المالي الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار، مقارنة بأربعة مليارات دولار خلال العام المالي قبل الماضي، مشيرا إلى أن تلك المعدلات تشير إلى أن مصر لا تزال جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب.