قرر الاتحاد الأوروبي أمس تغريم ست مؤسسات مالية بـ7.1 مليار يورو (3.2 مليار دولار) لتلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسة، في الوقت الذي تعهد فيه مفوض شؤون المنافسة الأوروبية بمواصلة التحركات لمكافحة أي تلاعب بالأسواق.
وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008، يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسة وتشمل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وسعر الفائدة بين البنوك الأوروبية (يوروبور) تستخدم كأسعار فائدة قياسية للكثير من المنتجات المالية، بدءا من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الإقراض أثرت بطريقة قانونية على الفائدة المصرفية من خلال مناقشة أسعار الفائدة التي يقدمونها لحساب أسعار الفائدة الرئيسة وتبادل معلومات أخرى ذات أهمية تجارية فيما بينها بطريقة غير مشروعة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال يواكين ألمونيا مفوض شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن هذه المحادثات التي كانت تجري بين المتعاملين تستهدف زيادة أرباح البنوك وزيادة مكافآتهم بالضرورة.
وقد بلغت قضية التلاعب في أسعار الفائدة ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك «باركليز» أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة لمحاولته التلاعب في مؤشر «ليبور».
وستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات من نصيب مصرف «دويتشه بنك» الألماني الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه «سوسيتيه جنرال» الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو ثم «رويال بنك أوف سكوتلاند» البريطاني بـ391 مليون يورو. أما بنكا «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب» الأميركيان فتراوحت الغرامة بحق كل منهما بين 70 و80 مليون يورو. وبلغت الغرامة على شركة الوساطة البريطانية «آر بي مارتين» 247 ألف يورو.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المؤسسات التي جرى تغريمها اليوم تورطت في التلاعب بأسعار الفائدة على المشتقات المالية، باليورو الأوروبي والين الياباني.
ودخل عدد البنوك المتهمة في تسوية مع المفوضية الأوروبية مما أسفر عن خفض الغرامات المقررة بنسبة 10%. ورفضت ثلاثة بنوك التسوية حيث ما زال التحقيق يجري معها. وقال يواكين ألمونيا: «إن ما يصيب بالصدمة، في فضيحتي مؤشري ليبور (سعر الإقراض بين البنوك في لندن) ويوريبور (سعر الإقراض بين البنوك الأوروبية) ليس في التلاعب بالمؤشرين فقط.. وإنما أيضا التواطؤ بين مصارف من المفترض أن تكون في تنافس بعضها مع بعض».
وأكد أن «التنافس الصحي والشفافية ضروريان لكي تعمل الأسواق المالية بصورة صحيحة لتكون في خدمة الاقتصاد الحقيقي وليس لخدمة عدد محدود».
من ناحيته ذكر بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن أحد الموظفين المارقين هو المسؤول عن اشتراك البنك في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) التي تستخدم في تحديد الفائدة على الكثير من المنتجات المالية في العالم. وأكد البنك توصله إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي بشأن محاولة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك الأوروبية «يوروبور» خلال الفترة من مارس (آذار) 2006 إلى مايو (أيار) 2008. وقال البنك إن أحد الوسطاء الماليين التابعين للبنك شارك في هذه الممارسات «دون علم رؤسائه أو إدارة البنك بهذه المخالفات».
وقال البنك في بيان: «(سوسيتيه جنرال) يدين بشدة مثل هذا السلوك غير المناسب، الذي يتعارض تماما مع مدونة سلوكه الداخلية».
أما مصرف «دويتشه بنك»، أكبر بنوك ألمانيا، فأعلن أنه كان قد خصص مقدما احتياطيات نقدية لسداد غرامة التلاعب في أسعار الفائدة الرئيسة، وهو ما يعني عدم الحاجة إلى أموال إضافية لمواجهة قرار المفوضية الأوروبية الصادر اليوم بتغريمه.
وفي بيان صادر عن البنك قال رئيسا البنك التنفيذيان يورغن فيتشين وأنشو يان إن التسوية التي جرى التوصل إليها مع المفوضية الأوروبية «خطوة مهمة» لوضع هذه القضية المثيرة للجدل وراء ظهر البنك، محملا موظفين مارقين مسؤولية الاشتراك في هذه الفضيحة. وقال فيتشين ويان إنهما سيعملان على ضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
كان البنك قد خصص خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.4 مليار يورو لتغطية أي التزامات قانونية عليه.