تجاوبا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفي خطوة تنفيذية جديدة، يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إجراء دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وهي الدراسة التي تأتي على خلفية دعوة الملك عبد الله لدول المجلس بضرورة التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وتستهدف الدراسة الجديدة إشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي، يأتي ذلك من خلال تحول هذا القطاع من دور المنفذ للتشريعات، إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وهو أمر من المتوقع أن يحقق التكامل والاتحاد بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس.
ويمتلك القطاع الخاص الخليجي خبرات واسعة في التنمية وتنفيذ المشاريع والأفكار، الأمر الذي جعله مساهما بشكل كبير جدا في النهضة التنموية والعمرانية الكبرى التي تشهدها دول المنطقة، إلا أن الدراسة الجديدة ستحمّل هذا القطاع دورا جديدا في طرح مزيد من الأفكار والمبادرات نحو تحقيق أعلى درجات التنمية الاقتصادية لدول المنطقة، في ظل التطلعات الكبرى التي يبحث عنها كل من القادة، والشعوب.
وفي هذا الاتجاه، كشف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس، عن عزمه، بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، إجراء دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الاتحاد في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وذكر عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، تجاوبا مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكا أساسيا في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فحسب إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأوضح نقي أمس، أن الدراسة تهدف إلى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، والخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور، والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية.
ونوّه الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، إلى أن الدراسة تهدف إلى تعزيز دور اتحاد غرف دول المجلس في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز دور الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى منح الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات، كما ستعمل الدراسة على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص.
وأفاد نقي بأن الدراسة ستقدم عرضا لنماذج من التجارب العالمية وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، في ضوء هذه التجارب للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي.
بينما عزا تقرير اقتصادي مؤخرا، الأداء الجيد لأسواق الشرق الأوسط، إلى النمو الاقتصادي المتصاعد والانتعاش في أسواق العقار، بجانب المبادرات الحكومية المستمرة، والمعززة للبنية التحتية الاجتماعية، حيث قامت وكالة «إم. إس. سي. آي» برفع تصنيف السعودية وقطر والإمارات إلى درجة الأسواق الناشئة.
إلى ذلك، توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق من العام الجاري، ارتفاع عدد أفرع البنوك الخليجية داخل دول المجلس عقب التحول إلى مرحلة «الاتحاد» عما هي عليه خلال الوقت الحالي، وعودة الأموال المهاجرة إلى السوق الخليجية، مبينا أن حجم الاقتصاد الخليجي من المتوقع أن يقفز إلى مستويات ثلاثة تريليونات دولار بانتهاء عام 2020.
وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع، عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة «الاتحاد»، وقال «التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هناك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل».
وأشار الدكتور العويشق إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي بلغ في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى حجمه الحالي الذي يبلغ نحو تريليون دولار، مضيفا «هناك نمو مضاعف كل ثلاث إلى خمس سنوات، وهو أمر يدفعنا للقول إن نسبة نمو الاقتصادات الخليجية متوقع أن تبلغ أضعاف هذا الرقم في السنوات المقبلة».
وقال الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي: «عقب التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تكون الفرصة أمام الاقتصاد الخليجي بالنمو أكبر مما هي عليه في السابق، وهذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى التوسع والنمو، وزيادة حجم الطلب على المنتجات المقدمة للأسواق الخارجية».