في إطار التعديلات المستمرة من جانب المفوضية الأوروبية على قائمة شركات الطيران التي تخضع للقيود التشغيلية في الاتحاد الأوروبي، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي عن التعديل رقم 22 على اللائحة التي تعرف باسم لائحة السلامة الجوية في التكتل الأوروبي الموحد. وقالت المفوضية إنه تقرر وضع جميع شركات الطيران النيبالية على قائمة الحظر، وذلك بناء على معلومات السلامة من مصادر مختلفة.
وقال سيم كالاس، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون النقل، إن «شروط السلامة الجوية في نيبال حاليا لم تضع لنا أي خيار آخر سوى وضع شركات الطيران على لائحة السلامة الجوية، ونحن نأمل في أن يكون هذا الحظر عاملا مساعدا لسلطات الطيران في نيبال على تحسين سلامة الطيران، وقد طلبنا بالفعل من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إعداد مشروع لمساعدة نيبال في هذا الصدد». وفي الوقت نفسه لمح المسؤول الأوروبي إلى وجود علامات إيجابية في التعديلات الجديدة «فقد لاحظنا مزيدا من التقدم في توفير شروط السلامة في بعض البلدان، ومنها الفلبين والسودان وزامبيا، وهناك دول أخرى تشهد تحسنا تدريجيا وهي لا تزال في القائمة، لكن هذه الدول تتحرك في الاتجاه الصحيح».
وطبقا للتعديلات الجديدة ستمنع شركات الطيران في نيبال من الطيران من وإلى الاتحاد الأوروبي، وعلى شركات الطيران الأوروبية إبلاغ المسافرين الأوروبيين الذين يحق لهم استرداد أموالهم إذا كانوا قد قاموا بالفعل بحجز رحلات في وقت سابق. كما تضمن التعديل الإشارة إلى أن المفوضية أجرت مشاورات مع سلطات الطيران المدني في ليبيا وخلصت لجنة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك إجراءات يتم تنفيذها على طريق تحقيق تقدم، ولكن ستظل هناك قيود تمنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تم تطبيقها منذ قيام الثورة الليبية، وأن الأمر يخضع لتقييم ومراقبة من جانب المفوضية الأوروبية ولجنة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي، كما عرفت التعديلات إزالة أسماء بعض الشركات الطيران التي كانت محظورة وهي شركات في قرغيزستان وإندونيسيا وموزمبيق.
وجاءت التعديلات الجديدة استنادا إلى آراء بالإجماع من لجنة السلامة الجوية التي اجتمعت خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تضم خبراء من الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، بالإضافة إلى النرويج وآيسلندا وسويسرا والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وتتشاور اللجنة في هذا الصدد أيضا مع كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي. وتضم اللائحة في الوقت الحالي 295 شركة طيران من 21 دولة وهي أفغانستان وأنغولا وبنين وجمهورية الكونغو وجيبوتي والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإريتريا والغابون (باستثناء ثلاث شركات) وإندونيسيا (باستثناء 5 شركات) وكازاخستان (باستثناء شركة واحدة) وقرغيزستان وليبيريا وموزمبيق ونيبال والفلبين (باستثناء شركة واحدة) وسيراليون وساوتومي والسودان وسوازيلاند وزامبيا، بالإضافة إلى شركتين بشكل فردي من غانا وسورينام، ليصل العدد إلى 297 شركة، هذا بالإضافة إلى عشر شركات تعمل في ظل الخضوع لقيود تشغيلية، أي يسمح لها بالطيران تحت شروط صارمة، وهي شركات من كازاخستان والغابون وكوريا الشمالية وغانا وجزر القمر وإيران وأنغولا ومدغشقر.
وتجري المفوضية الأوروبية ببروكسل تعديلات على لائحة الشركات المحظورة في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تحترم المعايير المطلوبة في إجراءات السلامة والأمن للنقل الجوي، ، وسبق أن أكدت المفوضية الأوروبية أنها على استعداد لتقديم الجهود لمساعدة الدول، على بناء قدراتها الفنية والإدارية للتغلب على أي صعوبات في مجال الأمن والسلامة، وفي أسرع وقت ممكن، وبأكبر قدر من الكفاءة. وأكدت على ضرورة توافر عامل السلامة في عمليات النقل الجوي، وأنه لا يمكن التنازل في هذا المجال «وإذا توفرت الأدلة على عدم توافرها فسنتخذ الإجراءات المطلوبة لأننا لا يمكن أن نتهاون، ويجب العمل من أجل استبعاد أي مخاطر»، حسب تأكيد المفوضية.