وقع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس اتفاقية دعم بقيمة 1.83 مليار درهم (223 مليون دولار) التي ستوجه لتمويل أربعة برامج حكومية تهم مجالات عصرنة عمل الإدارات الحكومية، ودعم التشغيل والمشاريع الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الأمية، ودعم مجلس الفلاحة.
وقال السفير الأوروبي في الرباط، ريبر جوي، إن هذه الهبة المهمة التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب، تهدف إلى مواكبة البرامج الحكومية في مجالات يعدها المغرب أساسية وذات أولوية بالنسبة إليه. وأضاف قائلا: «بالتوقيع على هذه الاتفاقية، تمكننا من إنهاء سنة ديناميكية وناجحة في المغرب، التي سنختمها بعقد مجلس الشراكة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في بروكسل».
وجرى التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة المالية المغربية، بحضور السفير جوي ممثلا للطرف الأوروبي، ووزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الشؤون العامة للحكومة محمد الوفا، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، عن الحكومة المغربية.
وصرح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، بأن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد جودة وكثافة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأشار بوسعيد إلى أن البرنامج المتعلق بعصرنة عمل الإدارات الحكومية، الذي استفاد من مبلغ 100 مليون دولار في إطار هذه الاتفاقية، يندرج في إطار مخطط المؤشر الوطني 2011 – 2013 الذي يهدف إلى تحقيق الشفافية المالية وتحسين الخدمات.
وأوضح بوسعيد أن البرامج الثلاثة الأخرى تندرج في إطار مشروع «مساعدة الشراكة والإصلاحات والنمو الإدماجي»، التي تشكل آلية جديدة أحدثها الاتحاد الأوروبي لفائدة المنطقة الجنوبية ضمن سياسة الجوار، وذلك بهدف مساعدة دول المنطقة للرد على التحديات المستعجلة لتداعيات الربيع العربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. واستفاد هذا البرنامج من 122 مليون دولار في إطار الاتفاقية الجديدة.