شدد الرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي، على أن بلاده اتجهت كليا لخلق علاقة استراتيجية الأبعاد في المجالات كافة مع السعودية، منوها بأن اقتصادها احتل المرتبة السادسة على المستوى الأوروبي، محققا نسبة نمو بلغت 20 في المائة، منوها بأنه لا جدوى من الاستثمار فيها، لما تتمتع به من حماية وأمان كافيين.
ودعا الرئيس البولندي السعوديين للاستفادة من مشاريع الخصخصة في بلاده والاستثمار في سوق الأوراق المالية، والاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب الاستثمار في قطاع السياحة والسكك الحديدية والمناجم والطرق وغيرها.
وأضاف أن بلاده تعمل، منذ أعوام، على مشاريع للخصخصة، حيث تجري خصخصة كبرى الشركات الحكومية، ودعا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص والاستثمار في سوق الأوراق المالية بـ«وارسو»، التي يبلغ حجمها 285 مليار يورو، تعمل فيها أكثر من 450 شركة مساهمة.
وأوضح في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية معه والوفد المرافق له بمقره بالرياض، أمس، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج، يمكن أن تكون منطلقا لمشاريع مشتركة بين الشركات السعودية والبولندية للاستثمار بقطاع الزراعة في بولندا.
وشدد كوموروفسكي على متانة الاقتصاد البولندي، مبينا أنه حقق خلال الأعوام من 1989 إلى 2007 نسبة نمو قدرها 180 في المائة، مؤكدا عدم تأثره بالأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه استطاع في ظل تلك الظروف تحقيق معدل نمو قدره 20 في المائة.
وزاد بأن بلاده حققت استقرارا ونموا اقتصاديا كبيرا، خلال الأعوام الماضية، مبينا أنها أصبحت عضوا في كثير من المنظمات، كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، منوها بجدوى الاستثمار في بولندا، وبأن الاستثمارات محمية.
وقال كوموروفسكي: «إنني فخور بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية في ظل الاهتمام المشترك، وقال إن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى نحو 600 مليون دولار العام الماضي، وأنهم يتطلعون إلى المزيد، العام المقبل.
وكان مجلس الغرف السعودية قد استضاف، أمس (الأحد)، الرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي، بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، بمرافقة وفد تجاري رفيع المستوى يضم كثيرا من الشركات البولندية في لقاء عمل موسع مع نظرائهم السعوديين، لبحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها برونيسلاف للسعودية حاليا.
وفي هذا السياق، أكد أندرزيج ديشا من وزارة الاقتصاد البولندي لـ«الشرق الأوسط»، أن «سياسات بلاده الاقتصادية خلعت ثوب الاشتراكية من سنين بعيدة، كسبت بعدها فرصة النمو لاقتصادي المرتفع التي أثمرت في نهاية المطاف إنتاجية مرتفعة في دولاب العمل».
وعزا نجاح سياسات بلاده الاقتصادية، إلى قدرتها على صنع آليات وفرت إمكانات نمو كبيرة سجلت زيادة ديناميكية في إنتاجية العمل كواحدة من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، التي تنتج من تحسينات العمل الإدارية وإدخال تكنولوجيات جديدة والاستثمار في رأس المال البشري.
وقال ديشا: «على مدى الأعوام الـ16 الماضية، سجلت بولندا أعلى ناتج نمو محلي إجمالي للفرد من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، كما يمكن لبولندا أن تفاخر بزيادة الصادرات تسعة أضعاف من 5.15 إلى 146 مليار يورو على مدى الأعوام الـ18 الماضية».
من جهته، نوه المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية بمكانة بولندا الاقتصادية واستقرارها الاقتصادي وتحقيقها معدلات نمو جيدة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم تأثرها كبقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن زيارة الرئيس البولندي وحجم الوفد التجاري الرفيع، تؤسس لعلاقات وشراكة اقتصادية واستثمارية واسعة، وتمنح رجال الأعمال في الجانبين الثقة الكبيرة لزيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية المشتركة، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
وشد الانتباه إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في عام 2007 لبولندا، التي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية في مجال حماية الاستثمارات والتعاون التجاري والتدريب التقني والمهني.
وقال كوموروفسكي: «إن العلاقات السعودية - البولندية تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل»، مشيرا إلى تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين في البلدين كزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لبولندا عام 2007، وزيارة الملك فيصل بن عبد العزيز في عام 1932م لبولندا.
ودعا المبطي رجال الأعمال في البلدين إلى مضاعفة الجهد والعمل المشترك من أجل تحقيق شراكات جديدة تتجاوز التجارة التقليدية القائمة، وذلك عن طريق تحقيق شراكات في مجالات متقدمة وخدمية بهدف تلبية احتياجات السوق السعودية، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية لحجم التبادل التجاري القائم لا تمثل الوضع الحقيقي للاقتصادين السعودي والبولندي، ولا تعكس طبيعة سوقي البلدين.
وشدد على ضرورة دخول رجال الأعمال البولنديين في الاستثمار المباشر في السعودية، منطلقا للسلع والخدمات البولندية إلى أسواق بلاده، خاصة أسواق منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية عامة، مشيرا إلى أن حكومة بلاده توفر حِزَما من محفزات استثمار كبيرة للمستثمرين، حيث إنها الأكبر اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت رئيس الغرف السعودية إلى توافر مدن صناعية جاهزة وأنظمة وتشريعات لحماية الاستثمار الأجنبي وتشجيعه في إقامة مشاريع خاصة أو مشتركة في السوق السعودية، مبينا أن السعودية تصنف الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمار.
كما تحتل ترتيبا عالميا متقدما في سهولة ممارسة الأعمال، ولديها منتجات صناعية عالية الجودة، مؤكدا أن لدى السعودية تنمية شاملة في كل القطاعات، في حين أنها تمتلك مؤسسات مصرفية قوية وصاحبة خبرة في مجالات التمويل وتقديم الخدمات المالية المختلفة.
وفي الإطار نفسه، قدم المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف عرضا اقتصاديا، أبرز فيه أن الاقتصاد السعودي يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، مشيرا إلى أن السعودية قفزت إلى المرتبة الـ12 في سهولة ممارسة الأعمال، بحسب تقارير دولية.
ولفت إلى الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في السعودية، ومن بينها ما تمثله من كبر حجم السوق، والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة، وتوافر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوافر بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية بمليارات الدولارات في كثير من القطاعات.
وقال العتيبي: «إن السعودية أكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان، من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والتقنية، والتعليم، والصحة، والزراعة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».