قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن بلاده ستصدر قانونا خلال الشهر الجاري لاحترام الوضع القانوني للعقود الاستثمارية التي جرى توقيعها في وقت سابق.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إنهاء المشاكل التي تواجه المستثمرين في البلاد، خاصة بعد صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد الحكومة لبعض الأراضي والشركات التي جرى بيعها في وقت سابق لمستثمرين، وهو الأمر الذي تخوف منه رجال الأعمال العرب والأجانب، وقوض رغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمار في البلاد.
وأضاف صالح خلال مؤتمر عقد أمس إن بلاده تعمل حاليا على تحسين بيئة الأعمال من خلال حصر الإجراءات الموجودة بكل محافظة واختيار أفضل الممارسات لتنمية الأعمال، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء عادل لبيب قررت إصدار تقرير بيئة الأعمال رغم الظروف الراهنة للبلاد.
وأشار صالح إلى أن هناك 5 محاور لتطوير بيئة الأعمال، أولها بدء النشاط التأسيسي، تراخيص البناء، تسجيل العقارات، نفاذ العقود، التجارة عبر الحدود بالنسبة للمحافظات المرتبطة بالموانئ. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال منح صلاحيات للمحافظين بهدف تنمية بيئة الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الاستثمارات القائمة وتوفير الاستقرار الأمني لها، بما يضمن طمأنة المستثمرين.
وأضاف صالح أن المرحلة المقبلة تستهدف توزيعا عادلا للاستثمارات بالمحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت مجهودا خلال الأشهر الـ14 الماضية رغم الظروف التي مرت بها البلاد، حتى وصلت مصر إلى مرتبة 50 في تحسين مناخ بيئة الأعمال.
وأوضح صالح أن الوزارة تبحث آليات جديدة لتطوير محافظات الصعيد، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمارات هناك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ورجال الأعمال، بما يسمح بزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وكشف وزير الاستثمار عن قرب انتهاء الوزارة من إعداد قانون قطاع الأعمال العام، وسيجري إصداره خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذا القانون سيتيح إنشاء شركة قابضة تعمل على ضم جميع الشركات القابضة بقطاع الأعمال، كما سيتيح أيضا مشاركة قطاع الأعمال الخاص بتلك الشركات. وأشار إلى أن إجمالي المشروعات الاستثمارية التي جرى عرضها خلال الملتقى الاستثماري المصري الخليجي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 50 مليار جنيه (7.3 مليار دولار)، مؤكدا أن الملتقى شهد ضخ بعض الاستثمارات الجديدة مثل توقيع اتفاقية استكمال التمويل المقدم من الصندوق السعودي للتنمية إلى شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية المقدر بـ150 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى قيام مجلس الأعمال السعودي المصري بإنشاء شركة سعودية في مصر تحت اسم «فرص» برأسمال 100 مليون ريال سعودي، لتقديم التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة في كل القطاعات الصناعية.
وعلى جانب آخر، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسن فهمي، إن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة تستهدف توحيد الإجراءات الاستثمارية بين المحافظات خلال 2014.
وأضاف فهمي أن هذه الخطة ستعمل على تيسير حصول المستثمرين على تراخيص إنشاء المشروعات داخل المحافظات لتكون ضمن خطة الوزارة في تعديل البيئة التشريعية لمنظومة الاستثمار في مصر.