قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني أول موازنة له إلى البرلمان أمس متعهدا بخفض التضخم وتعزيز النمو لدعم اقتصاد يئن تحت وطأة العقوبات وما يصفه بأنه سوء الإدارة من جانب سلفه محمود أحمدي نجاد.
وارتفع التضخم على مدى عامين وهوى الإنتاج من جراء فرض عقوبات اقتصادية مشددة تهدف إلى احتواء برنامج طهران النووي. ويقول روحاني إن أحمدي نجاد بدد إيرادات النفط الضخمة على الإعانات المالية والمشروعات السكنية خلال فترتي رئاسته من عام 2005 وتسبب في تراكم ديون هائلة على الحكومة. وقال روحاني لأعضاء البرلمان أمس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 6% في السنة الأخيرة بينما كان معدل التضخم 44% حين تولى منصبه في أغسطس (آب). ووصف الرئيس الإيراني هذا الوضع بأنه «مقلق للغاية». وقال روحاني في كلمة ألقاها أمام البرلمان وبثها التلفزيون الرسمي: «البطالة هي القضية الأهم التي تواجه الاقتصاد مستقبلا، لكن المشكلة الأكبر الآن هي (التعامل مع) الركود التضخمي». وأضاف: «مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين غير مسبوق».
وخصص روحاني 66 مليار دولار للإنفاق الحكومي في السنة المالية التي تبدأ في مارس (آذار) 2014 بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن سقف الموازنة يقدر بنحو 265 مليار دولار مما يترك مجالا لزيادة الإنفاق بناء على حجم الدخل في هذه السنة. وبلغ حجم مشروع موازنة 2013 - 2014 الذي جرى إعداده في عهد أحمدي نجاد نحو 200 مليار دولار، لكن لم يجرِ إقراره حتى الآن. وفي أغسطس أشار مسؤولون في حكومة روحاني إلى أن خطط الإنفاق تواجه عجزا كبيرا.
وتولى أحمدي نجاد الرئاسة في فترة شهدت نموا استثنائيا في الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط واستطاع تمويل موازنات كبيرة، إلى أن فرضت عقوبات جديدة استهدفت عائدات النفط الإيراني في بداية 2012. وأجرى الرئيس السابق أيضا إصلاحات ألغت دعما كبيرا لأسعار الغذاء والوقود مقابل تقديم إعانات نقدية مباشرة.
وأشار روحاني إلى أن هناك آلية جديدة للإعانات المالية سيبدأ العمل بها قريبا. وقال سياوش راندجبار دايمي المحاضر في الدراسات الإيرانية بجامعة مانشستر البريطانية: «المعركة الحاسمة ستدور بشأن مشروع قانون الدعم. على روحاني أن يجد سبيلا للوصول إلى المحتاجين وسيكون ذلك صعبا للغاية».
وقال الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية يوم الثلاثاء إن مشروع الموازنة يقدر صادرات النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميا، مما يشير إلى أن طهران لا تتوقع تعافيا كبيرا للمبيعات في العام المقبل رغم التخفيف المحدود المحتمل للعقوبات.
وقالت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي إن حجم الإنفاق لعام 2014 مربوط عند 100 دولار لمتوسط سعر برميل النفط، أي أقل بـ10 دولارات تقريبا من السعر الحالي لخام برنت القياسي. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 5.1% هذا العام بحسب بيانات معدلة في ضوء التضخم، وذلك بعد انكماش قدرت نسبته عند 9.1% العام الماضي، وهو أكبر انكماش منذ عام 1988 حين انتهت الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات.
من جهة أخرى قال مدير قسم التسويق في الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز علي أميراني إن تصدير 90 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق سيحقق عوائد لإيران تبلغ 17 مليار دولار سنويا.
وقال أميراني في تصريح له أمس الأحد إنه جرى وضع نص نهائي لاتفاقية صادرات الغاز إلى بغداد بمعدل 40 مليون متر مكعب، مضيفا أن اتفاقية تصدير الغاز إلى البصرة ستحسم أيضا خلال الأسابيع المقبلة، وأن حجم تصدير الغاز إلى العراق سيرتفع إلى 90 مليون متر مكعب، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال إن طول خط أنابيب الغاز إلى العاصمة العراقية بغداد سيبلغ 227 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية، مضيفا أنه يجري حاليا مد خط أنابيب طوارئ بطول 97 كيلومترا لتسريع تنفيذ المشروع.
وأوضح أنه سيجري توفير الغاز الذي تحتاج إليه المحطات العراقية الرئيسة الخمس لتوليد الكهرباء من خلال تنفيذ المرحلة الأولى لهذه الاتفاقية، أي صادرات الغاز إلى بغداد، كما سيجري توفير 30 إلى 35% من الغاز الذي يحتاج إليه العراق، و65 إلى 70% من الطاقة الكهربائية لبغداد من خلال استخدام الغاز الإيراني.