أقر البرلمان اليوناني في ساعات مبكرة من يوم أمس (الأحد) خطة موازنة العام المقبل، والتي تضمنت تخفيضات تقشفية تجاوزت ثلاثة مليارات يورو، وتتوقع خروج اليونان المثقلة من ركود تعاني منه منذ ست سنوات تقريبا. وصوت على الموازنة 153 نائبا من إجمالي 300، وجميع الذين صوتوا بنعم للخطة هم من حزبي الديمقراطية الجديدة والباسوك الاشتراكي اللذين يحكمان البلاد من خلال حكومة ائتلافية بزعامة إندونيس ساماراس.
ووصف رئيس الوزراء ساماراس الموافقة على خطة الموازنة أنه يوم تاريخي، وقال بعد الانتهاء من عملية التصويت إنها ميزانية الانتعاش والأمل، وأن تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد. وتتوقع اليونان نموا يبلغ 0.6 في المائة في 2014، وتأمل بضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، وذلك بعد أن كادت تفلس وتخرج من منطقة اليورو العام الماضي.
في غضون ذلك، تم الإعلان عن تأجيل المفاوضات بين أثينا وبين المقرضين الدوليين، أو ما يسمى بخبراء لجنة الترويكا، ومن المقرر ألا تستأنف حتى الشهر المقبل، مما سيتسبب في تأجيل إضافي لشريحة جديدة من المساعدات للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي - في بيان صدر عنهم «نتوقع أن يعود فريق تفاوض كامل إلى أثينا في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد أن تمكنت السلطات من إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ البرامج».
وكان قد تجمع الآلاف من أبناء الشعب اليوناني أمام البرلمان وسط أثينا، في تظاهرة احتجاجية، رفضا لميزانية العام الجديد، ولبى الكثير من المواطنين دعوة اتحادات نقابات العمال والموظفين للتجمع أمام البرلمان في الوقت الذي يتم فيه التصويت على الميزانية.
وجاء عنوان دعوة التظاهر أنها احتجاج على «الركود الاقتصادي والسياسة القاسية» وجاء في بيان للنقابات أن الموافقة على ميزانية 2014 التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، معناها الاستمرار لمدة عام آخر في سياسة التدابير التقشفية والتي لا تحظى بشعبية واستمرار التقشف والانخفاض الهائل من الأموال المخصصة للتعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
وأضاف البيان أن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تأتي تلبية للجهود التي تبذلها الحكومة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للضغط بطريقة متزايدة على دخل سوق العمل، وللقضاء على القطاعات والخدمات الاجتماعية، وفرض نظام ضريبي مفترس، وهي سياسة تؤدي حسابيا إلى فقر الطبقات العاملة بالكامل.
وتتضمن الميزانية اليونانية للعام الجديد انخفاضا قدره 6.4 في المائة في الإنفاق على بند الإعانات الاجتماعية، والفوائد الصحية والرعاية الصيدلانية، وتخفيض أموال الدولة لتمويل المستشفيات بقيمة 3.1 مليار يورو.
وتزامنا مع التصويت على الموازنة، أظهرت نتائج دراسة نشرتها وسائل الإعلام اليونانية أن ثلاث أسر من كل خمس في الطبقات الأضعف اجتماعيا، عانت الأمرين خلال العام الماضي في سبيل توفير القوت لأبنائها بل وعجزت أحيانا عن توفيره.
وأجريت الدراسة عام 2012 وشملت 16 ألف أسرة، وأظهرت أن ما يصل إلى 60 في المائة من العائلات التي جرى استطلاع آرائها عانت من مشكلة في توفير الطعام، فيما وصلت نسبة العائلات التي عانت من الجوع إلى 32 في المائة.
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن ثلاث عائلات من كل خمس وسط الطبقات الأضعف لم يكن بمقدورها أحيانا أن توفر وجبة إفطار لأطفالها قبل أن يتوجهوا إلى المدرسة وفي مرات كثيرة تعرض تلاميذ للإغماء في فصول الدراسة بسبب الجوع.