أعتقد أن فكرة «صندوق إبراء الذمة» الذي يمكن من خلاله لأي شخص (سعودي أو غير سعودي) ظلم أحدا بأخذ حق من حقوقه أو اختلس مالا عاما أو خاصا أو اعتدى على حق من حقوق الناس وأراد أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل أن يرد المظالم لأصحابها أن يضع المال في هذا الصندوق.
ومع أن متحصلات الصندوق في السعودية قد بلغت قرابة ربع مليار ريال سعودي، ويرى فيه البعض حصيلة جيدة، فإني أعتقد جازما أنه لو أحسنت آليات عمل هذا الصندوق ربما بلغت متحصلاته أضعاف ما بلغت. وقد يستفاد منها لتعمم في الدول الخليجية والعربية والإسلامية، ناهيك بأنه يمكن بتحوير آلية عمله أن يوفر تدفقات مالية مستمرة، تكون مصدرا مهما لتمويل بعض المشاريع والأعمال الخيرية ذات الطبيعة الخاصة، بعكس ما هي عليه الآن، كونها تستهدف مبالغ (ربما) علقت في ذمم وأذهان بعض أشخاص ويردون التخلص منها، وبالتالي فإن متحصلات الصندوق تنتظر صحوة ضمير وعودة نفس لتقواها.
على سبيل المثال، فائض جرد الخزائن والمستودعات والحسابات في مختلف المنشآت المالية والحوالات المصرفية التي لا تصل لأصحابها ويستعصى إعادتها وتسليمها لأصحابها. والأموال النقدية والعينية كالسيارات والمركبات الأخرى والأجهزة والموجودات التي تضبط بحوزة اللصوص والمتهمين ومجرمي القضايا الأخرى التي يصعب إعادتها لملاكها الأصليين. كل هذه المبالغ قد تصل في مجموعها إلى أرقام كبيرة جدا، لأن القليل من الكثير كثير. إذا أخذنا بالاعتبار عدد المنشآت المالية، وعدد الصناديق والمستودعات فيها، وعدد الموظفين فيها. وتصورنا كم هي عدد الحسابات المصرفية التي تبقى فيها مبالغ بسيطة ينساها أصحابها، وقد يصعب الوصول لهم بوسائل البحث العادية، لا سيما إذا بلغت تكلفة البحث أكبر من قيم هذه الحسابات.
ولهذا الأمر جانب شرعي يحتاج إلى فتوى، تفصل كل نوع من هذه المبالغ وشروط اعتباره مستحق لصندوق إبراء الذمة.
وأخيرا.. يخطر في ذهني لو جرى التنسيق بين إدارة صندوق إبراء الذمة وهيئة مكافحة الفساد بهدف البحث عن آليات إضافية لتوفير مصادر تمويل قد تعلم بها الهيئة، وتكون ذات طبيعة تخرج عن إطار المستحقات الحكومية، وأن تفكر إدارة الصندوق (أيضا) في أبواب صرف لمتحصلات الصندوق في أبواب ذات طبيعة استثمارية وأكثر ديمومة.