تدرس السعودية خلال الفترة الحالية إمكانية توفير خدمات «النطاق العريض» في كافة أنحاء البلاد، وهي الخدمة التي ستحقق في حال إقرارها خطوات جديدة فيما يتعلق بتوفير شبكة ذات سرعات عالية تمكّن من استيعاب كافة أنواع الخدمات في كافة أنحاء المملكة، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تقنية الاتصالات حول العالم تطورات ملحوظة.
وتعاني بعض مدن وقرى ومحافظات المملكة خلال الفترة الحالية من بطء شديد في خدمات الإنترنت، يأتي ذلك في ظل عدم توافر خدمات النطاق العريض بشكل واسع، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيقه، بحسب تصريحات حديثة للمهندس محمد ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد. وفي معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن السعودية تسعى إلى توفير خدمات النطاق العريض في كافة أنحاء البلاد قبيل نهاية عام 2017. وقالت مصادر مطلعة في هذا الخصوص: «بدأ تنفيذ العمل بتوفير هذه الخدمات في بعض المدن والقرى التي لم تتوافر بها هذه الخدمات مسبقا، ونظام الخدمة الشاملة الذي تقوم عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة الحالية، يعني توفير خدمات النطاق العريض في كافة أنحاء البلاد».
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد القطاع المحوري الذي ترتكز عليه تنمية الأمم والشعوب على المستويات العلمية والعملية والاجتماعية والاقتصادية، وهو المحرك للتنمية في المجالات كافة.
وقال في كلمة افتتح بها ملتقى كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات بالعالم في ختام البرنامج القيادي الثاني الذي عقد في المدينة المنورة، أمس؛ إن هذا القطاع يسهم بصفة مباشرة وغير مباشرة في تمكين الجهات المختلفة من تقديم خدماتها للمستفيدين أيا كان مستواهم، بيسر وسهولة وبسرعة ودقة وموثوقية عالية، منوها بأن العالم يشهد تحول كثير من المجتمعات إلى مجتمع معلومات عن طريق تحول كثير من أعماله وتعاملاته إلى التعاملات الرقمية بإدخال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها في شؤون الحياة المختلفة.
وأضاف وزير الاتصالات السعودي: «الدولة اتخذت خطوات كبيرة وعملية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بإعادة هيكلته وتطويره ليواكب التحديات المحلية والعالمية، بدءا بخصخصة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحريرها وتأسيس جهاز تنظيمي قادر على دفع عجلة التغيير بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الأنظمة التي تحكم وتقنن وتنظم التعاملات في هذا القطاع، مثل: نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإعداد خطة وطنية شاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتأسيس برنامج وطني للحكومة الإلكترونية، ومركز وطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني وإطلاق المبادرات الوطنية المختلفة».
وقال المهندس ملا: «الجهد الذي أولته حكومة السعودية لتطوير قطاع الاتصالات يظهر جليا من خلال بعض المؤشرات المحلية والدولية»، مشيرا إلى أنه على الصعيد المحلي وصل عدد مقدمي الخدمات المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أكثر من 300 مقدم خدمة في شتى مجالات القطاع.
وتابع: «احتلت المملكة على المستوى الدولي المرتبة 41 من بين 193 دولة بحسب تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية عام 2012م»، معبّرا عن تطلعه إلى تحقيق مستويات أفضل والإسهام في الثورة التقنية التي يشهدها العالم والاستفادة منها من خلال الجهود التي تقوم بها الشركات العاملة لزيادة الانتشار وتوفير خدمات جديدة ومتنوعة، مثل الحوسبة السحابية وما تدرسه الحكومة حاليا لتوفير النطاق العريض في كافة أنحاء المملكة، بما يوفر شبكة ذات سرعات عالية تمكّن من استيعاب كافة أنواع الخدمات وتحقق نقلة نوعية.
من جانبه، ألقى الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لمعهد المعرفة للقيادة والريادة الجهة المنظمة للملتقى، كلمة أوضح فيها أن البرنامج القيادي الثاني لكبار المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات يعد برنامجا رياديا في مجال التزود بالتدريب التنفيذي، مضيفا «يستهدف هذا البرنامج تلبية احتياجات كبار صنّاع القرار في قطاع الاتصالات، وذلك عن طريق التعامل مع تحديات هذا القطاع من خلال مناقشة استراتيجية فاعلة للبقاء في صدارة المنافسة والمكانة التسويقية والامتياز التشغيلي والابتكار والاستدامة».
إلى ذلك، قال الدكتور وليد خليل، المتخصص في قطاع الاتصالات، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»؛ إن ما يحدث في قطاع الاتصالات السعودية خلال الفترة الحالية من تنافس شديد وشرس على تقديم العروض، يعد أمرا إيجابيا ويعود بالفائدة على المشتركين، مبينا أن ارتفاع مستوى العروض يقلل من الأسعار ويرفع مستوى الجودة.
إلا أن خليل اعتبر ما يحدث حاليا في قطاع الاتصالات أشبه بموجة «حرب الأسعار» التي من الممكن أن تؤثر على بعض الشركات المشغلة، إلا أنه استدرك قائلا: «المشترك يريد خدمة أفضل بسعر أقل، لذلك هو الرابح الأكبر من التنافس الحالي في قطاع الاتصالات السعودية».
وأوضح أن قطاع الاتصالات السعودية يحتاج إلى عامين حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار فيما يخص مستوى الجودة ومستويات الأسعار، مشيرا إلى أنه خلال الوقت الحالي تشهد سوق الاتصالات في البلاد تغيّرات كبرى على مستوى التشريعات من قبل «هيئة الاتصالات» والخدمات المقدمة من قبل الشركات.
ولفت خلال حديثه إلى أن ارتفاع مستوى التنافس في تقديم العروض أمام المشتركين في شركات الاتصالات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في السعودية، يدل على وجود بيئة صحية وسليمة تدعو الشركات إلى «التنافس المحمود».
وتوقع أن تتراجع أسعار خدمات الاتصالات في البلاد خلال الفترة المقبلة، وقال: «الأسعار ما زالت مهيأة للانخفاض بشكل أكبر، خصوصا في خدمات الإنترنت، وارتفاع مستوى التنافس هو ما يقود إلى ذلك بطبيعة الحال».
وأشار خليل إلى أن قطاع الاتصالات السعودية لم يصل حتى الآن إلى درجة الكمال، مبينا أنه ما زال قابلا للتطوير والتعديل، مضيفا في هذا الجانب «أتمنى أن تستمر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نهجها الجديد المتعلق بدعم قطاع الاتصالات، وفتح المجال بشكل أكبر أمام الشركات لتقديم عروضها».