أعلن في الكويت، أمس، أن حجم التداول في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بلغ نحو تريليون دولار حول العالم، وهو ما يكشف حجم سوق الصيرفة الإسلامية وموقعها داخل قطاع الصيرفة العالمية.
ويأتي هذا الإعلان عشية انعقاد مؤتمر (شورى) الفقهي الخامس، المخصص لقطاع المصرفية الإسلامية.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الكويت، أوضح الدكتور عجيل النشمي، رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي «أن السعودية مؤهلة لأن تكون مركزا ماليا للصيرفة الإسلامية»، كاشفا عن أنها تتجه لإنشاء سوق لها.
وأكد أن هناك نحو 40 منتجا إسلاميا في كافة المجالات المالية تقدمها نحو 350 بنكا ومؤسسة مالية إسلامية، يوجد منها في أوروبا فقط نحو 50 مؤسسة وبنكا يقدمون الخدمات المالية الإسلامية عبر نوافذ خصصت لهذا الهدف، ويستفيد من خدماتها في أوروبا لوحدها نحو 18 مليون مسلم يعيشون هناك.
وأضاف: «نسبة الأمان والربحية في الصيرفة المالية الإسلامية تعتبر عالية جدا، وهذا ما أثبتته الأزمة المالية العالمية، حيث أثبتت الدراسات أن البنوك والمصارف الإسلامية جاء تأثرها بتلك الأزمة ضئيلا، وكان تأثرها بسبب تعاملاتها مع بنوك تقليدية، ولم يكن تأثرها بشكل مباشر ناتجا عن أنشطتها أو معاملاتها».
وأشار النشمي إلى أن نسبة النمو في المؤسسات المالية الإسلامية تراوح بين 15 و20 في المائة، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإقبال على التعامل في تلك المؤسسات، وهو ما تطلب معه زيادة الشروط لوضع الضوابط والمعايير الدقيقة، وهذا المؤتمر يأتي في ذات السياق.
وقال: إن هناك أكثر من 200 دولة حول العالم تلتزم بالمعايير الشرعية التي تصل في مجملها إلى نحو 50 معيارا موحدة ومعمولا بها حول العالم، وذلك من خلال ما يصدر من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، والذي يضم رؤساء البنوك المركزية في العالم العربي والإسلامي، وله معاييره التي تتوافق وأحكام الشريعة، مشيرا إلى التزام 200 دولة بتلك المعايير والضوابط الصادرة عنه.
من جانبه، قال الشيخ عبد الستار القطان، المدير العام لشركة (شورى) للاستشارات الشرعية: «إن المؤسسات المالية الإسلامية درجت وفقا لعقود تأسيسها على طلب الفتاوى الشرعية من هيئاتها، ثم باتت فتاوى هذه الهيئات وقراراتها ملزمة لهذه المؤسسات بحكم القوانين والتنظيمات الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي في معظم الدول».