شكلت بيانات الإنتاج الصناعي الألماني التي صدرت يوم الاثنين الماضي، وتقرير تجارة التجزئة الأميركي الذي صدر الخميس، أهم أحداث الأسبوع الماضي اقتصاديا، خصوصا مع قرب انتهاء عام 2013، حيث جاءت هذه النتائج قوية وإيجابية، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع إقبال الأميركيين على شراء السيارات وسلع أخرى، مما يعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد الأميركي الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض وتيرة التحفيز النقدي.
كما كان الأسبوع الماضي بالفعل حافلا بعد أن ألقى ثلاثة من صقور الاحتياطي الفيدرالي، هم ريتشارد فشر، وجيفري لكر، وجيمس بلارد، ومارك كارني رئيس البنك المركزي البريطاني، وإيف ميرش عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، وفيتور كونستانيكو نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، وستيفن بولوز حاكم مصرف كندا المركزي خطابات تابعتها أسواق العالم، المتقدمة منها والناشئة، باهتمام كبير، لما تحمله في طياتها من معلومات وتصورات يمكنها أن تحدد شكل مسار الاقتصاد العالمي في 2014.
«الشرق الأوسط» تستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح الأسواق العالمية مع نهاية العام الحالي، وذلك بالاعتماد على تقرير صادر عن «بي إن واي ميلن»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منه مع بعض التعليقات من الباحثين مايكل ولفولك كبير استراتيجي العملات في «بي إن واي ميلن»، ونيل ملر استراتيجي العملات في «بي إن واي ميلن»، إلى جانب مقتطفات من أهم التقارير الاقتصادية الصادرة أخيرا.
الأسواق الناشئة هل سيقومون بذلك؟ وإن كان كذلك فمتى؟ كلها أسئلة تراود المستثمرين في الأسواق الناشئة حول برنامج التناقص الفيدرالي حول شراء الأصول، وإن كانت هناك استثناءات ملحوظة، فالكثير من أسواق الأسهم في القطاع حققت مكاسب قوية من الصيف إلى الخريف بعد خطاب بن برنانكي أمام الجمهور في ولاية ماساتشوسيتس في 10 يوليو (تموز)، الذي أوضح فيه أن سياسة تحفظ الاحتياطي الفيدرالي لم تكن نهائية كما كانت من شهر واحد. إلا أن الأداء المتفاوت الذي شهدته الأسواق كان إنذارا للتراجع الذي تعانيه كثير من الأسواق الآن.
ويرى التقرير أن على المستثمرين تذكر أن سياسة التناقص ما زالت مطروحة، إلا أن لجنة السوق المفتوحة في أكتوبر (تشرين الأول) طمأنت بأن السياسة ستسمح بالتكيف للمستقبل المنظور، إلا أن الأداء القوي للاقتصاد الأميركي في الفترة التي تلت هذا الإعلان زعزع ثقة السوق التي كان هذا الخطاب قد عززها. ونتيجة لذلك، يتمتع عدد قليل من أسواق المال في الدول الناشئة بالازدهار حتى نهاية العام، وفي حالات كثيرة، فإن تدفقات المحفظة الأساسية ما هي إلا تأكيد للتوجهات المتدنية.
تتجه بورصة جاكرتا للانخفاض منذ أواخر أكتوبر، مع بيع المستثمرين الأجانب للأسهم (بحسب بيانات «iFlow» عن «بي إن واي ميلن»)، التي تظهر مؤشرات طفيفة للشراء، وفي سنغافورة، توج بضع الجلسات الضعيفة بيانات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الخالي من الأحداث، وفق مؤشر «ستريتس تايمز»، الذي يشير إلى وجود هامشي للمستثمرين، وقد ساهمت المشكلات السياسية في تايلاند في ترسيخ وجود توجه ثابت لبيع الأسهم منذ الصيف (على الرغم من أن مؤشر بورصة تايلند، وحتى وقت قريب جدا، قامت بأداء جيد. وقد كانت أسهم كوريا الجنوبية وتايوان مفضلة للمستثمرين الأجانب منذ الصيف وما يليه، إلا أن شراء الأسهم كان عند مستوى ثابت، لتسلب مؤشر كوسبي (TWII) الزخم في الأداء إلى الأمام، كما كان أداء البورصة التركية عند مستوى ثابت منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، لتفقد دعم تدفق رأس المال الذي أغدق الأسواق بالسيولة في يوليو (تموز). في الواقع، فإن الأداء المتفوق يكمن بين المعيار البلغاري وشنغهاي.
في الصين، يرجع مؤشر الأداء المتفوق في الآونة الأخيرة إلى جلسة الحزب الشيوعي المكتملة وبرنامجها الإصلاحي، مع دفعة إضافية قام بها محافظ بنك الشعب الصيني تشو شياو تشوان، بطرح مساهمته في الإصلاح لدفع البلاد للأمام، وتشكل احتمال خروج الصين من إطار «الدخل المتوسط» اقتراحا مثيرا لشرق آسيا، ولكن ليس فقط كتحدٍّ ولكن التقدم الذي أحرزوه كان نتيجة تفاقم الحاجة لتنفيذ إصلاحات ودون تأخير. ولم يشعر المستثمرون حتى الآن بميل لتأييد الخطط الأولية بإنفاق رأس المال وما إذا كانت سوف يشعرون بهذه الرغبة في غضون عام، وهو أمر يجب مراقبته.
فمصادر القلق الأخيرة زادت عليها مخاوف جديدة، وخصوصا احتمال عدم استقرار مالي كبير في اقتصادات متطورة وخاصة الاقتصادات الناشئة خلال مرحلة الخروج من سياسيات نقدية غير تقليدية في الولايات المتحدة.
لقد كانت الاقتصادات الناشئة حتى وقت غير بعيد محرك النشاط العالمي، وإذا ما أدت المعارك السياسية في واشنطن لجعل سقف الدين في الولايات المتحدة ملزما العام المقبل، فإن ذلك سيكون له عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولمنع احتمال مثل تلك العواقب المخربة فإن سقف الدين الذي يجري التقاتل بشأنه في الكونغرس الأميركي يجب إلغاؤه.
اليوم لم تعد الدول الناشئة في عام 2013 جاذبة للاقتصاد العالمي، بل باتت مصدر قلق مع تسجيلها تباطؤا في النمو وبلبلة في أسواقها المالية وأسعار عملاتها واضطرابات اجتماعية، بعد أن كان الاقتصاد العالمي يراهن منذ سنوات على هذه الأسواق الناشئة الواعدة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وغيرها، حيث عوض النمو القوي الذي تسجله عن الانكماش والركود في الدول المتطورة، وأسواقها الداخلية التي تشهد توسعا كبيرا تثير مطامع المجموعات الغربية الكبرى، وتكلفة الإنتاج المتدنية فيها تحفز التجارة العالمية، واحتياطيها من العملات الأجنبية يتيح لها تمويل الديون الغربية.
العام الحالي عطّل كل ذلك، فخسرت هذه الأسواق بعض بريقها، وبات ينظر إليها بمزيد من الواقعية، إذ تقول جينيفر بلانك رئيسة قسم الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره لندن: «كنا نترقب ذلك منذ فترة، لكنه ظهر بوضوح كبير خلال عام 2013».
يقول كريس ويفر الخبير الاقتصادي في شركة «ماركو أدفايزوري» للاستشارات، ومقرها موسكو، إن هذا التغيير في الموقف حيال الدول الناشئة كان ضروريا منذ وقت طويل، وتأخر كثيرا نتيجة استثمارات مبنية على أوهام وأخرى على التساهل.
ويضيف: «المشكلة الرئيسة التي واجهتها كثير من الدول الناشئة الكبرى تبقى التباطؤ الشديد في نموها، وهذا طال روسيا وجنوب أفريقيا وبصورة خاصة الصين، القوة الأولى بينها، مع العلم بأن أي مشكلة في الصين تنعكس على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم».
ويشدد البنك المركزي الأوروبي على أن أي تكييف أكثر شدة أو غير مضبوط في الاقتصادات الناشئة يتعين مراقبته من كثب نظرا إلى مخاطر انعكاسه بشكل أقوى وأكثر دواما في منطقة اليورو.
كريس ويفر يرى أن المستثمرين افترضوا مسبقا أن الصين ستواصل النمو بمعدل ثمانية إلى تسعة في المائة في السنة، وهذا أمر مستحيل على المدى البعيد، في حين أن الهدف الرسمي الذي حددته بكين للنمو يبلغ 7.5 في المائة لعام 2013، وهنا أكدت شركة «يو بي إس» للخدمات المالية في مذكرة حول آفاق الاستثمارات عام 2014 أن كثيرا من البلدان باتت تتوقف على النمو الصيني.
* الأسواق المتقدمة
* يقول الباحثان إن نتائج تقرير تجارة التجزئة الأميركي تشكل حدثا مهما نتيجة الدور الذي يلعبه المستهلك في الاقتصاد الأميركي، وتشكل بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أهمية كبيرة، وهناك افتراضات حول أداء أكثر تفاؤلا من شأنه أن يعزز الثقة ويعزز الزخم في نهاية العام.
في أوروبا، تدفع البيانات القوية الصادرة عن ألمانيا النمو، وقد تؤثر بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر على الأجواء السائدة، خاصة مع توافق الآراء المتفائلة، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نموا بنسبة 1.1 في المائة في عام 2014، وبنسبة 1.5 في المائة في عام 2015، وسوف تتطلب بالتأكيد قدرا كبيرا من الدفع من قطاع التصنيع الألماني، من هنا يمكن القول إن تركيز الأسواق سيكون في الأسبوع الحالي على اجتماع مجلس الاحتياطي بتاريخ 17 و18 ديسمبر، وقد حفزت البيانات القوية أخيرا توقعات التناقص، ونرى أنه لا يزال من المستبعد جدا أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بخطة التناقص نظرا للخروج الوشيك لبرنانكي وبيانات التوظيف غير الواضحة في الولايات المتحدة، والشكوك المتوقعة على المدى القريب.
كما أن مستقبل التحفيزات المالية في الولايات المتحدة أصبح يمثل مخاطر على مستوى العالم، حيث إن المشكلات القائمة، مثل ضعف مصارف منطقة اليورو والدين الحكومي الياباني، مرتفعة، وعمرها عقد من الزمن.
وجدير بالذكر أن النمو في اقتصادات الدول المتقدمة سيسجل ارتفاعا العام الحالي والمقبل لكن بوتيرة أبطأ غالبا من التوقعات، وسط مخاطر جديدة تلقي بظلالها، وخصوصا من قبل الاقتصادات الناشئة.
حيث تشير أهم المؤشرات والتقارير الاقتصادية إلى أن اليابان ومنطقة اليورو ستسجلان انتعاشا أكبر بقليل من المتوقع في 2013 و2014، بينما تتراجع سياسات التقشف وتستمر الحوافز النقدية وتتحسن الأوضاع المالية.
غير أن الاقتصاد الأميركي سيسجل نموا أقل سرعة من التوقعات، حيث أشار التقرير إلى وجود اختلالات سياسية في واشنطن، وما ينتج عنها من تخفيف للحوافز المالية كعوامل يمكن أن تعوق الانتعاش.
وبتقدير أولي، فإن النمو لعام 2015 سيكون بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، وإن توقعات الفترة القريبة تبدو أضعف بقليل عن توقعات مايو (أيار) وقت صدور الآفاق الاقتصادية السابقة، وجرى تخفيض توقعات النمو الأميركي في 2013 من 1.9 في المائة إلى 1.7 في المائة، ورفعها إلى 2.9 في المائة في 2014.
ولكن على الرغم من ذلك العبء، فإن جهود اليابان الأخيرة لتحفيز الاقتصاد ستؤتي ثمارها، حيث أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 1.8 في المائة في 2013 بدلا من 1.6 في المائة، وسيسجل النمو الياباني في 2015 تراجعا ليبلغ 1.5 في المائة بسبب الدين.
كما لا تزال منطقة اليورو قادرة على زعزعة اقتصاد العالم، وحثت الكتلة المتعاملة باليورو على الدفع بإصلاحاتها المصرفية التي تشمل اختبارات صارمة للبنوك. في هذا الإطار خفف الاقتصاديون من توقعاتهم المتعلقة بالركود في منطقة اليورو هذا العام وقلصوها بنسبة 0.4 في المائة بدلا من 0.6 في المائة، وتوقعوا نموا بنسبة 1 في المائة في 2014.
ووفق تقرير أعده مايك مانجان لدى «هاريس» تحت عنوان «بيئة أسواق المال» تناول فيه شكل الاقتصاد العالمي 2014، فإنه يؤكد أن الأسواق أظهرت في الأشهر الأخيرة استقرارا، وهناك دلائل تشير إلى أداء قوي للاقتصاد العالمي. إلا أن أي عقبات من شأنها أن تسبب قلقا للمستثمرين، حيث لا يبدو رد فعل الأسواق مرتبطا بالتطورات الاقتصادية الحقيقية التي تحدث في الأسواق.
وفي الولايات المتحدة، تواصل البيانات الاقتصادية الكشف عن توجهات إيجابية وإن كانت بوتيرة متفاوتة. فقد أظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر «S&P 500» في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، أن المؤشر قد سجل المستويات الأعلى على الإطلاق.
ويضيف: «على الرغم من أن أوروبا ما زالت تعيش مرحلة الركود الاقتصادي، فإن هناك دلائل تشير إلى الانتعاش، كما أن المبادرات لتنمية الاقتصاد وإصلاح الميزانيات ما زالت جارية. وقد برزت إسبانيا بعد عامين من الركود، وفي ألمانيا، أعيد انتخاب أنجيلا ميركل، التي تواصل ترسيخ السياسات التي تحقق الاستقرار في ألمانيا، رغم المحن التي تعصف بدول الاتحاد الأوروبي».