في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد، أمس، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وفي هذا السياق، أغلقت سوق الأسهم السعودية، أمس، على تراجعات طفيفة بلغت نحو 11 نقطة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 8385 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، جاء ذلك وسط أداء إيجابي لبعض أسهم الشركات المدرجة، إذ تصدر سهم شركة «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، بينما كان أكثر أسهم شركات السوق تراجعا سهم شركة «المصافي» بنسبة 3.79 في المائة.
وفي إطار متصل، تقضي المادة 50 من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي أمس: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يجرِ الإعلان عنها، التي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر وهو يعلم، أو يجدر به أن يعلم، أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
وقالت هيئة السوق السعودية: «كما يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي جرى الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية»، مضيفة: «وكذلك تقضي المادة السادسة من اللائحة بأنه يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، ويحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم، أو يجدر به أن يعلم، أن هذه المعلومات داخلية».
وفي إطار نشاطها في توعية المستثمرين ومساندتهم في تجنب المخالفات، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا كتيبا توعويا يعرض أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتفيد بيانات حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بأنه جرى خلال النصف الأول من العام الحالي الاشتباه في حالة واحدة تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية، وأعدت الهيئة قرار اتهام تجاه الحالة ورفعت بها دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بينما طالبت هيئة السوق أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والأشخاص المطلعين والمشاركين في السوق بضرورة الاطلاع على أنظمة ولوائح السوق المالية، بالإضافة إلى الكتيبات التوعية.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد أهابت بالشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ مزيد من الشفافية والإفصاح في الإعلانات المعلنة، وسط معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، تؤكد أن هيئة السوق ما زالت ترصد ملاحظات عدة على بعض إعلانات الشركات التي يجري إطلاقها بين حين وآخر.
وتعتزم هيئة السوق المالية طرح مزيد من العناصر والأدوات التي ستشكل خلال الفترة المقبلة موروثا جيدا للشركات المدرجة، تنطلق من خلاله للالتزام بأقصى معدلات الشفافية والإفصاح التي تعمل على تحقيقها، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه السوق المالية السعودية تعد إحدى الأسواق العالمية «الناشئة».