أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أمس عن بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول على 1692 مشروعا صناعيا جديدا.
وطرحت الوزارة مطلع العام الحالي تلك المشروعات في 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع، وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر حيث تشمل هذه المرحلة تسليم الموافقات الخاصة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر على مدار الأسبوعين القادمين والبالغ عددها 4466 موافقة من إجمالي 7061 موافقة تمت دراستها فنيا في المدن الـ10.
وأشار عبد النور إلى أن التخصيص لهذه الأراضي سيكون من خلال الآلية المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان صاحبة الولاية على الأراضي إلى جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير، إن «بدء إجراءات تخصيص هذه الأراضي يأتي في إطار حرص الوزارة للإسراع بدفع عجلة التنمية والإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الأراضي الصناعية الركيزة الأساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي»، وتابع: «أثر عدم تخصيص أراض خلال العامين الماضيين تأثيرا سلبيا على حركة التنمية الصناعية وأيضا على جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تسعير الأراضي المطروحة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر كمرحلة أولى يليها باقي المدن الصناعية الثمانية.
وأكد عبد النور أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض، وفقا للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية استثمارية جديدة، يؤكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصري فإن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية.
وبحسب الوزير، فإن قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات تضم شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى، وهو ما يعكس ثقة المستثمر المحلى والأجنبي في مناخ الاستثمار المصري، وأن مصر بدأت في استعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وفقا للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة.
وتضع الحكومة ضمن مخططها كما هو مدرج في موازنة الدولة للعام المالي الحالي، أن يضخ القطاع الخاص استثمارات تقدر بنحو 120 مليار جنيه (17.44 مليار دولار).
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن بدء المرحلة الأولى لتسليم الموافقات للمستثمرين تأتي كخطوة أساسية نحو إجراء عملية تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية والتي شهدت توقفا خلال المرحلة الماضية بسبب الظروف السياسية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن التعامل على هذه الأراضي في هذا الطرح سيتم وفق آليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وذلك بعد الحصول على الموافقة الفنية على المشروع الصادرة من هيئة التنمية الصناعية باعتبارها شرطا أساسيا للتقدم لتخصيص قطعة أرض.
وأشار إلى أنه قد جرى أخيرا توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية، والذي ينص على قيام هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة، والمخصصة للأغراض الصناعية في المدن الجديدة، شاملة الموقع والمساحة والتميز ويتم الإعلان عن هذه القطع المتاحة تباعا وفقا للشروط والقواعد المنظمة لتخصيص واستغلال وتنمية الأراضي وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم قطع الأراضي وتخصيصها وإصدار تراخيص البناء والتشغيل، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ملتزمة في إطار هذا البروتوكول بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق لهذه الأراضي، في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوى الجمهورية ويتم منح الموافقات على المشروعات المقدمة من المستثمرين من الناحية الفنية كما تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان الجدية.