وقعت «بي بي» البريطانية العملاقة للطاقة أمس اتفاقات مدتها 30 عاما لتطوير مشروع «خزان» العماني للغاز المحكم، الذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العماني ويعزز صادرات الغاز التي تشهد تراجعا.
ويهدف مشروع «خزان» إلى استخراج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز على عمق كبير في وسط عمان، وهو تطبيق عملي لتكنولوجيا «بي بي» في مجال استخراج الغاز المحكم، ويعد نجاحه مهمّا للاقتصاد العالمي.
وبحسب «رويترز» قال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي في بيان بعد توقيع الاتفاق في مسقط إن التوقيع خطوة مهمة في إطار خطط السلطنة لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة على مدى العقود القادمة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشروع «خزان» هو أضخم مشروع جديد بقطاع التنقيب والإنتاج في عمان، واصفا إياه بالمشروع الرائد في المنطقة نظرا للتحديات التقنية لاستخراج الغاز المحكم.
وأنفقت «بي بي» بالفعل مئات الملايين من الدولارات على المشروع منذ فازت بالامتياز في 2007، وتتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية نحو 16 مليار دولار، بما يعادل نحو خُمس الناتج الاقتصادي السنوي لعمان.
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان المشترك إن المشروع يسمح للشركة بنقل الخبرات التي كونتها على مدى عقود كثيرة في مجال استخراج الغاز المحكم إلى سلطنة عمان.
ومن المتوقع بدء أعمال البناء في 2014 واستخراج أولى كميات الغاز أواخر 2017 والوصول إلى نحو مليار قدم مكعبة أو 3.28 مليون متر مكعب يوميا في 2018.
وهذا المستوى من الإنتاج كافٍ لتلبية نحو ثلث استهلاك الغاز محليا، ولكن الطلب في عمان ينمو بسرعة، وتأمل مسقط في أن تستورد الغاز من إيران بموجب اتفاق أبرم في أغسطس (آب) مدته 25 عاما.
وقال الرمحي للصحافيين إن بلاده تحتاج إلى الغاز لتنمية اقتصادها، وإن هذه الاحتياجات تنمو يوما بعد يوم.
وتتوقع «بي بي» التي ستدير المشروع تطوير نحو سبعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في مشروع «خزان» وضخ نحو 25 ألف برميل يوميا من المكثفات من الحقل.
ويسمح الاتفاق للشركة البريطانية بتقييم المزيد من موارد الغاز في الرقعة 61 العمانية التي تتوقع تطويرها لاحقا.
وستملك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة 40 في المائة في الرقعة 61 وتحوز «بي بي» 60 في المائة.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن الحكومة العمانية ستحصل على نسبة 55 من إيرادات بيع الغاز ويوزع الباقي بين الشريكين، كل حسب حصته.
ويغطي الاتفاق مساحة تصل إلى نحو 2800 كيلومتر مربع تتضمن عدة مكامن غاز محكم اكتشفت في التسعينات.
وارتفع سهم «بي بي» إلى 70.470 بنس بعد الإعلان عن الاتفاق اليوم، ثم هبط إلى 90.467 بنس.
وبعد أشهر من المفاوضات اتفقت عمان في منتصف 2013 على السعر الذي ستبيع به «بي بي» الغاز الذي ستستخرجه من أعماق كبيرة تحت الأرض في الرقعة 61 بوسط عمان. ولم يعلن الطرفان عن السعر المتفق عليه.
وأسعار الغاز المتدنية في الشرق الأوسط من مخلفات حقبة كان الغاز ينتج فيها بكميات كبيرة من حقول النفط كمنتج ثانوي، وما زال القطاع الصناعي في السعودية يحصل عليه بسعر 75.0 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو يقل كثيرا عن الأسعار العالمية.
ونتيجة لتدني أسعار الغاز التي تفرضها الحكومات أحجمت الشركات عن الاستثمار في مشروعات الغاز اللازمة لتلبية النمو السريع للطلب في المنطقة، مما دفع الكثير من الدول إلى أن تتوسع في الاستيراد.
وتشير تقديرات الصناعة إلى أن التكلفة الإجمالية لإنتاج الغاز بالأساليب التقليدية تصل إلى نحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن تكلفة مشروعات مثل مشروع الغاز المحكم أعلى كثيرا.
وفي خطوة نادرة في الشرق الأوسط لخفض فاتورة الدعم، تنوي سلطنة عمان مضاعفة أسعار الغاز الطبيعي لمعظم المستهلكين في القطاع الصناعي من 5.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2013 إلى ثلاثة دولارات في 2015.
وتصدر عمان حاليا الغاز من محطات الغاز الطبيعي المسال التي خططت لها السلطنة قبل أن تضطر إلى تقليص تقديرات احتياطياتها من الغاز.
وقالت «بي بي» إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة النفط العمانية التي تديرها الدولة لإنشاء مصنع لحمض الأسيتيك بطاقة مليون طن سنويا في الدقم بالساحل العماني على بحر العرب.