اغتنمت فرق المعارضة في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) فرصة تقديمها لتعديلاتها المشتركة حول مشروع الموازنة للسنة المقبلة، لتوجيه رسائل محرجة للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو التوجه الإسلامي، الذي طالما رفع شعارات العدالة الاجتماعية.
وتصدر مطلب ترسيم ضريبة تضامنية يسهم فيها الأغنياء على ثرواتهم الشخصية قائمة 85 تعديلا تقدمت بها بشكل مشترك الفرق البرلمانية لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي).
ودعت المعارضة للسنة الثانية على التوالي إلى فرض ضريبة بشكل رسمي على السلع ذات القيمة العالية والمجوهرات النفيسة، أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية وبوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية، والمراكب البحرية والسفن ومجموع الأرباح والمداخيل، وكل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق قيمتها مليونا وربع المليون دولار.
ووضعت تعديلات المعارضة تصنيفات لثروات الأغنياء التي تستوجب الخضوع للضريبة، محددة تخصيص نسبة واحد في المائة على أصحاب الثروات التي تتراوح بين مليون وربع المليون دولار وثلاثة ملايين ونصف المليون دولار. ويمكن أن يرتفع سقف الضريبة إلى 1.5 في المائة على الثروة التي تتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وتقل عن 31 مليون دولار. كما يمكن أن يصل سعر الضريبة على الثروة إلى 2.5 في المائة بالنسبة للثروات التي تتجاوز 62 مليون دولار.
في غضون ذلك، نادت المعارضة بتحويل عائدات الضريبة على الثروة للقيام بالأعباء الاجتماعية، حيث طالبت بتخصيص نصف مداخيل الضريبة على الأغنياء لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يهدف إلى المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا المساعدات المالية المباشرة لفائدة أطفال المدارس المنتمين لأسر معوزة. واقترحت المعارضة تخصيص الشطر الثاني من المداخيل لتأهيل القطاعات الاجتماعية. واستبعدت مصادر برلمانية أن تستجيب الحكومة لمطلب المعارضة بفرض الضريبة على الثروات، معدة أن المعارضة في الغرفة الثانية تملك إمكانية فرض تعديلاتها على مشروع الموازنة بالنظر لهيمنة المعارضة على قراراته، لكن الحكومة ستتجه لا محالة إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي تتوفر فيه على الأغلبية، ويمتلك القول الفصل في مصير مشروع الموازنة لإلغاء الضريبة على الثروة التي يرجح أن تقرها لجنة المالية في المستشارين غدا (الأربعاء).
وفي خطوة محرجة أخرى للحكومة، دعت المعارضة إلى الرفع من قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور الرفيعة إلى 87 دولارا للهيكتوليتر الواحد ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعدت المعارضة الرفع من مقدار الضريبة على الخمور الرفيعة من شأنه أن يضخ موارد إضافية لخزينة الدولة خاصة أن الحكومة فرضت في مشروع موازنتها ضريبة على الجعة. ورأت المعارضة أن فرض الضريبة على الخمور سيسهم في التقليص من استهلاك هذه المادة، وبالتالي تفادي الأخطار الصحية الناجمة عن كثرة الاستهلاك أو الإفراط في التعاطي للمواد المسكرة.