قلصت بنوك الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.1 تريليون دولار من أصولها منذ نهاية عام 2011، في تحول بعيد عن الاستثمارات عالية المخاطر مثل الديون المضمونة بأصول، بعدما دفعتها الجهات الرقابية لتعزيز ميزانياتها.
ووفقا لوكالة أنباء «بلومبيرغ» الأميركية للأنباء الاقتصادية، قالت الهيئة المصرفية الأوروبية، وهي جهة رقابية كبيرة بالاتحاد الأوروبي، في تقرير إن البنوك خفضت الأصول المعرضة لمخاطر بمقدار 817 مليار يورو (1.1 تريليون دولار) في الفترة بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنوك - وهي مقياس لكيفية استيعابها للخسائر - إلى 11.7 في المائة من 10 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وزادت البنوك العالمية رأسمالها بنحو 500 مليار دولار في أعقاب الأزمة المالية وانهيار مؤسسة «ليمان براذرز هولدنغز» قبل خمس سنوات، والتزمت بشكل أكبر بقواعد رأس المال العالمية الأكثر صرامة والمعروفة بنسبة الرفع المالي على استخدام البنوك للدين.
ونقلت «بلومبيرغ» عن كريستوفر ويلر، وهو محلل في لندن، لدى مؤسسة «ميديوبنكا»، قوله إن «البنوك تقلص الأصول المعرضة لمخاطر أثناء انتقالها لمتطلبات رأس المال وفقا لمقررات (بازل 3).. نسبة الرفع المالي سددت منذ ذلك الحين ضربة قوية، إذ فرضت تحديات أكبر، وتستلزم إجراء تخفيض درجات الرفع المالي خصوصا بالنسبة للبنوك العالمية».
وأصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية أكثر من 700 ألف معلومة، تفصل حجم ما لدى البنوك من رأسمال، والمجالات التي يتم استثمارها. وألغت الهيئة اختبار التحمل الذي تجريه سنويا لصالح إجراء مراجعة لجودة أصول البنوك العام المقبل من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي سيصبح الجهة الرقابية المصرفية الرئيسة في منطقة اليورو اعتبارا من عام 2014.