قبل نحو مائة عام، تحديدا في 23 ديسمبر (كانون الأول) 1913، وقع الرئيس الأميركي وودرو ويلسون القانون المؤسس للاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأميركي الذي أصبح أقوى مؤسسة مالية في العالم وأكثرها نفوذا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية لمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الاحتياطي الفيدرالي تقام عدة مؤتمرات ومعرض في متحف المالية الأميركي، إضافة إلى إنشاء موقع على الإنترنت مخصص للمناسبة.
وفي القرن التاسع عشر كان هناك في الولايات المتحدة 700 مصرف يصدر كل منها عملته الخاصة، ولم تكن حالة نادرة أن يتهافت الزبائن إلى مصرف ما لسحب كل أرصدتهم دفعة واحدة عند أقل ظرف يثير قلقهم مما تسبب بعمليات إفلاس متسلسلة.
وقد فشلت محاولتان لإنشاء مصرف مركزي، الأولى بدأت في 1791 في عهد جورج واشنطن ولم تحظَ بموافقة توماس جيفرسون، والأخرى دفنت في مهدها بسبب ريبة الرئيس أندرو جاكسون من أي قوة مالية مركزية.
وبعد حركة ذعر مصرفي شديد في عام 1907 أطلق «جهد وطني منظم لحل مشكلات مرونة العملة» على ما أوضح مؤخرا المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي جيفري لاكر.
ورأت فكرة إنشاء أكبر المصارف النور في نوفمبر (تشرين الثاني) 1910 في جزيرة خاصة باسم جيكيل آيلند خلال اجتماع سري بين حفنة من المصرفيين النافذين ومسؤولين في ولاية جورجيا.
لكن الأمر تطلب مشاريع قوانين عدة لإصدار قانون بتأسيسه، ومثابرة النائب النافذ كارتر غلاس، وانتخاب الرئيس ويلسون كي يجري التوصل إلى توافق في عام 1913 على هذا الإصلاح الأساسي بينما كانت الولايات المتحدة في طريقها إلى أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم.
ويحرص بن برنانكي الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي على المقارنة بين الأزمة المالية في 1907 والأزمة في 2008. وذكر لمناسبة حفل في الذكرى المئوية للمؤسسة الاثنين أن «الأزمة التي واجهناها قبل خمس سنوات كانت في أوجه كثيرة مماثلة لحركات الهلع التي واجهتها البنوك المركزية خلال قرون».
والاحتياطي الفيدرالي الذي أنشئ بقرار من الكونغرس هو مؤسسة مالية مستقلة توفر خدمات مالية للمصارف وتشرف وتنظم القطاع المصرفي، كما تقع على عاتقها مهمة وضع السياسة النقدية، ساعية إلى الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة وأسعار مستقرة. كما تعمل أيضا كجهة مقرضة. وفي عام 1978 أنيط بها تعديل قانوني مهمة السهر على سوق العمل.
والأزمة الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي تعد «أكبر كارثة اقتصادية في التاريخ الأميركي» بحسب تعبير برنانكي، وهي من أحلك المحطات التي مر بها الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح برنانكي الذي كان أستاذا في الاقتصاد مؤخرا أنه بينما كان البنك المركزي يسعى للحفاظ على غطاء الذهب، «أدت سياسته النقدية المتشددة إلى تدهور الأسعار والإنتاج والعمالة».
وأضاف: «يجب أن يبقى ذلك في الأذهان عندما ننظر إلى ردود الاحتياطي الفيدرالي على أزمة 2008 - 2009»، مبررا سخاء سياسته النقدية التوسعية لمعالجة انهيار القطاع العقاري وانكماش الاقتراض وتفادي عمليات الإفلاس المدوية للمؤسسات المالية.
وفي ثمانينات القرن الماضي كان التضخم الكبير فترة اختبار أخرى للبنك المركزي الأميركي، حيث عمد بول فولكر في مواجهة ارتفاع الأسعار بنسبة 14% إلى رفع معدلات الفائدة إلى 20%، ما اعتبر سياسة فعالة لكنها مؤلمة وغير شعبية. وتبقى ذكرى منها في معرض «مائة عام على الاحتياطي الفيدرالي» حيث يمكن رؤية إحدى العارضات الخشبية التي أرسلها عمال بناء عاطلون عن العمل بسبب قروض عقارية بفوائد مرتفعة جدا إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
أما في تسعينات القرن الماضي عندما كان آلان غرينسبان على رأس الاحتياطي الفيدرالي فقد سجلت فترة نمو كبير. لكن استمرار انخفاض معدلات الفائدة بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001 مهد للفورة العقارية برأي المنتقدين.
ومنذ خمس سنوات دفعت الأزمة المالية والانكماش الاحتياطي الفيدرالي إلى أرض مجهولة مع عمليات ضخ كثيفة للسيولة في السوق.
وفي هذه المرحلة الانتقالية يستعد بن برنانكي لتسليم الشعلة إلى سيدة للمرة الأولى، لتصبح جانيت يلين الرئيس الخامس عشر للمؤسسة المئوية في الأول من فبراير (شباط) 2014.