أجرى وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أمس، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في المفوضية الأوروبية ببروكسل، ومنهم أندريا بيبالجس مفوض شؤون التنمية، وسيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية.
ويأتي ذلك عقب ساعات من انعقاد مجلس الشراكة الأوروبي - المغربي مساء الاثنين. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عقب الاجتماع، إن مجلس الشراكة على المستوى الوزاري، بحث العلاقات الإيجابية الثنائية، التي تشهد مرحلة تطوير من خلال اعتماد خطة العمل المشتركة الجديدة 2013 -ـ 2017 في إطار الوضع المتقدم للمغرب كشريك مهم للاتحاد الأوروبي، ويلعب دورا رئيسا في الشراكة الأورومتوسطية والشراكة مع أفريقيا. وقال الاتحاد الأوروبي، من خلال البيان، إنه يرغب في مواصلة تطوير العلاقة الثنائية القوية مع المغرب التي تقوم على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتضامن، وكان الاجتماع فرصة للجانبين لتقييم الإنجازات والتقدم المحرز منذ اجتماع أبريل (نيسان) 2012، فضلا عن استعراض الإصلاحات والخطوات المقبلة، ولا سيما من خلال خطة العمل المشتركة الجديدة التي تأتي في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
وأعرب المجلس المشترك عن ارتياحه بشأن توقيع اتفاقية الشراكة في التنقل وحرية الحركة في يوليو (تموز) الماضي واتفاق حول الصيد البحري في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتقدم في المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة بشكل شامل ومتقدم.
كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتكامل الإقليمي والحوار الأوروبي - العربي والأفريقي، والوضع في ليبيا وسوريا ودول الساحل، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وترأس وفد المغرب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، وترأس الجانب الأوروبي كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية وبيناس يانكوفيتيوس وزير خارجية ليتوانيا التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، ومفوض شؤون التوسيع ستيفان فولي. وكان البرلمان الأوروبي قد صدق الأسبوع الماضي على اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ. وفي الشهر الماضي وفي أثناء التوقيع على الاتفاق، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي: «إن الاتفاق مهم لأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية، وأعتقد أنه اتفاق مثالي يحافظ على الاستفاضة للموارد البحرية داخل المياه الإقليمية».
وسيدخل هذا البروتوكول، الموقع عليه بالأحرف الأولى في يوليو الماضي، حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة، وينص على تخصيص حصص الصيد. وبالأرقام ومقارنة بالبروتوكول السابق، فإن البروتوكول الجديد يتضمن زيادة فرص الصيد العالمي بنسبة 33%، وكانت المفوضية اعتمدت الاتفاق في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت إن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصيدة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوروبي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة، ووجود بحارة مغاربة على متن هذه البواخر، وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية. ويستجيب هذا البرتوكول أيضا لمتطلبات التنمية، حيث سيخصص أزيد من نصف المقابل المالي (14 مليون يورو) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب، كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط «أليوتيس» الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الإنتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 - 2020.
ويشمل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص لـ126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويروم هذا البروتوكول، الذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي بـ40 مليون يورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس»، تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية، وتعزيز التعاون بين الرباط وبروكسل قصد وضع إطار للشراكة يساهم في تطوير سياسة الصيد البحري بشكل مستدام ويستفيد منه الجانبان.
وقبل أسبوع، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، قرارا يعطي الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، لبدء التفاوض مع المغرب، من أجل إبرام اتفاقية بين الجانبين لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول والحصول على الإقامة القصيرة، وذلك عقب مناقشة مجلس الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية حول هذا الصدد جرى خلال اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين. وبمجرد تبني الاقتراح وإصدار قرار للمجلس، يكون بمقدور المفوضية الشروع في التفاوض مع السلطات المغربية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت المفوضية اقترحت على مجلس الاتحاد الأوروبي الشروع في مفاوضات مع المغرب لتيسير إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمواطنين المغاربة. وبعض التسهيلات المقترحة عامة لكل المتقدمين بطلبات لتأشيرات، بينما بعضها ستستفيد منه مجموعات بعينها من المواطنين المغاربة، وخاصة الطلاب والباحثين ورجال الأعمال المختصين، وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم: «هذه خطوة ملموسة ومهمة للغاية على صعيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». وأضافت أن «تيسير الحصول على تأشيرات سيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتفاهم المتبادل بين الجانبين والشعبين».