خلصت اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة، أمس الخميس، إلى حزمة من التوصيات التي تصب في مصلحة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة السعوديين، ووزير المالية الجزائري.
ووقع الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، مع نظيره الجزائري، كريم جودي؛ اتفاقية تقضي بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وتعزيز التعاون في المصالح المشتركة في البلدين.
واستكملت اللجنة الصيغة النهائية لاتفاقيات التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر، مع تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في مجال التخطيط والتنمية.
وشددت على ضرورة تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية، بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية وتبادل النشرات والإصدارات التي تعدها أجهزة الاستشراف والتخطيط للتنمية.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم في تبادل المعلومات والخبرات والتسويق في مجال تنمية الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية.
وأوصت اللجنة المشتركة بعقد اجتماع بين مسؤولي الجمارك في البلدين، لبحث مشروع اتفاقية التعاون الجمركي والدعوة للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني، واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري، وعقد اجتماع للمختصين لمناقشة موضوع التوأمة وتبادل الخبرات والبرامج وتنظيم ملتقيات حول السلامة المرورية.
وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي، أوصت اللجنة المشتركة بتسهيل التسجيل في جامعات البلدين لأبناء الدبلوماسيين وأبناء الجاليتين الجزائرية والسعودية المقيمتين في البلدين، مع العمل على تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وتمهد اللجنة لاعتماد آلية إجرائية لتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية بين البلدين، والعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لكل ذلك، وتبادل الأساتذة والباحثين، وتشجيع الخبراء، وتفعيل التعاون في مجال البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي.
وفيما يتعلق بمجالات التربية والتعليم، رحب الطرفان بالتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين البلدين، من 2014 إلى 2016. على أمل التوقيع عليه لاحقا، وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع في عام 2004 بين وزارة الثقافة والإعلام في السعودية ووزارة الاتصال في الجزائر.
ودعت اللجنة إلى الاستمرار في التعاون بين الجهات المختصة في مجال الإعلام والثقافة في البلدين على كافة المستويات، مع الترحيب بالتوقيع على البرنامج التنفيذي الثقافي بين البلدين الذي تم التوقيع عليه خلال هذه الدورة.
وعلى مستوى الصناعة التقليدية والسياحة، طالبت اللجنة بضرورة الاستفادة من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية ورشتي العمل في الرياض لصالح بعض الكوادر في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر، للاطلاع على التجربة السعودية؛ في مجال الإحصاءات السياحية، وتخطيط الواجهات السياحية، وتهيئة المواقع السياحية.
من جانبه، أبدى الجانب السعودي رغبته في الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال المحافظة وتنمية الصناعات اليدوية. ورحب الجانب الجزائري بهذه الرغبة، مع تنظيم أسبوع للصناعات التقليدية في السعودية.
كما رحب الطرفان بالتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي في مجال السياحة والحرف والصناعة التقليدية، على أن يتم توقيعه من قبل الجهات المعنية في البلدين في أقرب وقت ممكن.
وشددت التوصيات على ضرورة تبادل الزيارات والخبرات بما يخدم المنفعة المشتركة وتسهيل عملية تسجيل الأدوية الجزائرية في السعودية، أسوة بما هو معمول به بالنسبة للأدوية السعودية في السوق الجزائرية.
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، رحب الطرفان بالتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يتم توقيعه في أقرب وقت، تبعه التوقيع على البرنامج التنفيذي بخصوص المحفوظات والوثائق طبقا للمذكرة الموقعة بشأنها في عام 2012.
يشار إلى أن توصيات الدورة التاسعة للجنة المشتركة التي وصلت إلى 20 توصية، تشجع رجال الأعمال على المشاركة الدورية التي يتم تنظيمها في أي من البلدين، وتبادل الزيارات لرجال الأعمال في البلدين، والدعوة لعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الجزائري في أقرب وقت.