أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوما بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.
ونص المرسوم على أن لا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما حدد الزيادة بنسبة 5 في المائة من القيمة الإيجارية، إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 في المائة و20 في المائة من متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 في المائة وحتى 30 في المائة من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 في المائة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المائة وحتى 40 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 في المائة من متوسط أجر المثل.
ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقا لـ«مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي» المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.
وكانت حكومة دبي قد أصدرت بيانا في وقت مبكر من يوم أمس، شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي فيما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في كل أنحاء الإمارة.
ويأتي هذا البيان الحكومي في أعقاب فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020».
ويحث البيان مؤسسة التنظيم العقاري على مواصلة جهودها من أجل توحيد لوائح الإيجارات وتطبيقها على كل العقارات سواء كانت في دبي أو في أي من مناطقها الحرة، وعلى التشديد في تطبيق قوانينها على جميع العقارات المؤجرة دون استثناء بغض النظر عما إذا كانت ملكيتها خاصة أو تجارية أو حكومية.
وتابع البيان: «إن الفوز بعرض استضافة إكسبو 2020 هو هدية تقدم لجميع أبناء هذه الإمارة والمقيمين فيها»، وهذا ما أكده الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020.
وأضاف: «إن الفوز هو شهادة تكلل النجاح والعمل الدؤوب الذي قام به أبناء الإمارات والمقيمون بها، حكومة وشعبا، لتكون دولة تفتخر باحتضانها اقتصادا مفتوحا وتجارة حرة، ولتجعل من دبي مركزا للأعمال والمواصلات والخدمات اللوجيستية، ومقصدا سياحيا، ومركزا ماليا للعالم أجمع». ودعا بيان حكومة دبي أيضا المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى المشاركة في الحفاظ على ازدهار دبي وتعزيز نجاحها.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد: «واجب علينا جميعا اليوم التأكد من أن دبي ستواصل توفير الفرص الكبيرة للعمل والعيش»، ويعود جزء كبير من نجاح دبي إلى قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتميزة من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في ربوعها. ولقد شكلت البنية التحتية الإماراتية، والخدمات، والقوانين، والحوكمة الجيدة، العوامل التي دفعت بقيام اقتصاد سليم لدبي وساهمت في تراكم نجاحاتها.